الأزمة الاقتصادية تصيب الديموقراطية في الصميم

منذ انفجار أزمة الديون السيادية، أصبحت مسألة ضبط الرأسمالية وتنظيمها ثانوية قياساً على المسألة التي تصدرت المسائل الاخرى كلها وهي صمود الديموقراطية. وفي أعقاب دورة غير مسبوقة من القمم الدولية، لا تزال أوروبا قارة العولمة المريضة، ولا يزال وفاضها خالياً من استراتيجية منطقية تعالج اليونان المتمردة على الادارة الحكومية والعاجزة عن سداد ديونها، وتتصدى لتقليص الديون العامة من غير التقوقع في انكماش على النمط الياباني. وفي الأثناء، تقتصر تقديمات الولايات المتحدة، في عهد أوباما الى حلفائها على «التعاطف» والتمنيات، بينما تعلن البلدان الناشئة – والصين والبرازيل في طليعتها - أن احتياطاتها هي في خدمة تنميتها، وليست مهمتها تقويم مالية القوى الاستعمارية القديمة.
ونجم عن هذه الحال استقرار الازمة في قلب الديموقراطيات. وذلك من ثلاث طرق متفرقة: أولاً من طريق حركة الاحتجاج العالمية التي كانت جنوب أوروبا منطلقها قبل أن تنتشر وتبلغ اسرائيل ثم الولايات المتحدة نفسها. ومتظاهرو احتلال وول ستريت وناشطو «حزب الشاي» («تي بارتي») وجهان لميدالية واحدة: انتفاضة الطبقات المتوسطة على خسارتها مرافق العمل والدخل والمدخرات ومستقبل الأولاد. وتينع التيارات الشعبوية وتزدهر في التربة المواتية هذه، وتدعو الى الحمائية والانفصال والتطرف.
ثانياً، من طريق سقوط الحكومات التي تجمع العجز الى المشروعية المنقوصة: فبعد تداول الحكم في إرلندا والبرتغال، جاء دور خوسيه لويس ثاباثيرو في الانتخابات الوشيكة، وجورج باباندريو وسيلفيو برلوسكوني، في حين يضرب أوباما وانغيلا مركيل ونيكولا ساركوزي أرقاماً قياسية في انحسار الشعبية وتقلصها.
ثالثاً، من طريق اقتحام البرلمانات والشعوب حلبة معالجة الأزمة، وهي كانت الى أمس حكراً على التكنوقراطيين وخبراء المال. فمن جهة، تولت المحكمة الدستورية الألمانية، ثم البوندستاغ، تأطير أي اجراء يترتب عليه نقل صلاحيات (من الدولة الألمانية الى الاتحاد الاوروبي) أو مساعدة مالية اضافية. وينصب هذا البرلمان الألماني هيئة تأسيسية ونافذة الأحكام في 17 بلداً في منطقة اليورو، وإلزامها بتبني قاعدة ذهبية في دستورها قبل ختام 2012، على ما أقر الاتفاق الاوروبي. ومن جهة أخرى، تنتهك وصاية المفوضية الاوروبية أو صندوق النقد الدولي على اليونان أو إيطاليا، الى كف يد الحكومات والبرلمانات الوطنية من غير استشارة المواطنين، السيادة والديموقراطية، وتؤذن باضطرابات سياسية واجتماعية خطيرة.
ومعظم هذا يعود الى أخطاء ارتكبتها الديموقراطيات غداة سقوط الاتحاد السوفياتي. ففي نشوة الانتصار المزعوم، وزعت الديموقراطيات عوائد سلام متخيلة ومفترضة بغير حساب، واختطت نهج تنمية أقامته على سياسة اقراض خرقاء. وفي الاثناء، تعاظمت التفاوتات، وأضعفت التماسك الاجتماعي ورابطة المواطنة. وواتت العولمة إقلاع الدول الناشئة، ومال مركز ثقل الرأسمالية اليها. وعاش الغرب على هذا المنوال عقدين من السنين قلبتهما الازمة رأساً على عقب. وتكشفت الدول عن مديونية باهظة، والمرافق المنتجة عن قصور فاضح عن المنافسة، والأمم عن تداع مخيف، ومراكز القرار عن تعثر بكتل المصالح الفئوية والفردية وخسارة الحس المدني والوطني. فلا يتورع الجمهوريون الاميركيون عن استدعاء الركود والتعويل عليه في حربهم على أوباما. وتستسلم أوروبا لتفاهة البيروقراطية ببروكسيل. وتنذر ألمانيا أوروبا للانكماش، وتنحني لرفض تسييل العجوزات. وتمضي فرنسا على تعقيم شركاتها وتعظيم فقاعة ماليتها العامة. وعلى هذا، يتهدد أوروبا خطر داخلي ليس مصدره العولمة أو الصين أو الارهاب الاصولي، هو خطر ناجم عن غلبة النزعات الفردية والشعبوية وتعطيل الحكم. ولا مخرج من الخطر الجاثم إلا بواسطة التنسيق الاستراتيجي في اطار العولمة، والاصلاحات التي ينبغي أن تقصد تجديد قاعدة انتاج قادرة على التنافس وتقليل الدين العام، والسعي في عقد اجتماعي جديد لا يفرط في صرامة الادارة المالية ولا في العدالة الاجتماعية، وتقوية دولة الحق والقانون وسلطة البرلمانات الوطنية ومراقبتها الموازنات، وأخيراً بواسطة استفتاء المواطنين في طرق ادارة الازمة. فالمسألة لا تتناول خسارة هذا الحزب أو ذاك بل مصير الديموقراطية.
* مؤرخ وباحث اقتصادي ومعلق، عن «لوبوان» الفرنسية، 10/11/2011، إعداد منال نحاس