العقد الأوروبي على محك إنقاذ اليورو

سبق أن قلت أن اليورو على شفير الهاوية. فالرد الأوروبي جاء متأخراً وضعيفاً. وإثر اتفاق 21 تموز (يوليو) الأخير، حسِبت أن عقد برلمانات دول الاتحاد المالي الأوروبي ال17 اجتماعاً لإقرار إجراءات تنفيذية وشيك. وحسباني لم يكن في محله.
إن دعوة المصارف الأوروبية إلى إعادة الرسملة هي خطوة متسرعة. فالخطوات تتوالى قبل أن يبلغ إنجازها خواتيمه وغاياته. ويذهب الاقتصادي باتريك أرتوس إلى أن إعلان اليونان إفلاس 50 في المئة من ديونها لن يفضي إلى كارثة إذا ترافق مع العودة إلى قواعد بال 3 وتعزيز سلامة البنوك. لكن اليورو لن يبلغ بر الأمان إذا انتقل الخطر إلى دول جنوب أوروبا. ويفترض ألا يهمل أثر «مفعول الدومينو»، أي تفشي أثر إفلاس اليونان الجزئي في بقية الدول.
وأزمة اليورو وثيقة الصلة بالأزمة المالية العالمية وبعيوب بنيوية في نظام اليورو. وفي 1997، إثر تركي منصبي رئيساً للبعثة الأوروبية، اقترحت إرساء قطبٍ اقتصادي مرفق بميثاق تنسيق السياسات الاقتصادية إلى جانب القطب المالي (البنك المركزي المستقل وميثاق الاستقرار). ولو أبصر هذا الاقتراح النور وأرسيَ مثل هذا التوازن المالي – الاقتصادي، لما تأخر مجلس اليورو في رصد مشكلة الوضع اليوناني وضخامة تعاظم الدَّيْن الخاص في إسبانيا وإرلندا وإيطاليا.
ولو قيد لإعادة الرسملة النجاح لأدت دوراً في تهدئة الأسواق. لكن دول منطقة اليورو بدأت تحتج على ما تسميه «مركوزي» (مركيل- ساركوزي)، أي سياسة الأمر الواقع الفرنسية – الألمانية. وآن أوان ترجيح كفة التشاور الجماعي الأوروبي قبل إصدار القرارات.
يستوحي الأوروبيون في معالجة مشكلة اليونان ما يسمى اتفاق واشنطن وسياسة صندوق النقد الدولي القديمة المعروفة ب «تعليم الدول التي تواجه مشكلات كيف تموت وهي معافاة». وأفضت هذه السياسة إلى فقدان اليونان، في ثلاث سنوات، 10 في المئة من ناتجها المحلي. وفي مثل هذه الظروف يضيق هامش إجراءات تقليص العجز.
وتطالب أثينا بخصخصة مرافقها العامة، في وقت يحوم كواسر السوق حولها للانقضاض عليها. ولا تملك اليونان الضعيفة والمشارفة على الإفلاس، القدرة على بيع مرافقها بأسعار عادلة. ووجب تقويم أسعار المرافق هذه تقويماً عادلاً، ومنح اليونانيين قيمة ما تساويه لتعزيز الأصول، وبيعها (المرافق) في الوقت المناسب. إذ ان إنقاذ اليونان هو صنو إنقاذ اليورو.
وتتردد فنلندا وسلوفاكيا في إنقاذ اليونان. والأجواء تعيد إلى الأذهان ثلاثينات القرن المنصرم: المشاعر القومية تتفشى، والشعبوية تتفاقم، والخوف يتعاظم. وهذه الظروف تهدد العقد الأوروبي. وتلكأت الدول الأعضاء في إقرار وسائل الإنقاذ المالي ولم تجمع على إصدار سندات اليورو التي تطالب بها الأسواق.
والأولوية هي لتحويل منطقة اليورو منطقة تعاون معزز، وهذا ما تجيزه الاتفاقات. ومثل هذا الإجراء يمنح الاتحاد الاقتصادي المالي الأوروبي صلاحية إصدار قرارات كبيرة ويتيح له وسائل التعاون المشترك. إن صوغ اتفاق أوروبي جديد يفترض فرض قيود مثل موافقة غالبية 75 في المئة من الأعضاء على انسحاب دولة من منطقة اليورو. وينتظر من قمة الدول العشرين أن تعزز وسائل صندوق النقد الدولي، وأن تنظم ضوابط للنظام المالي، وتؤمّن ضمانات للمصارف التي هي «أكبر من أن تفلس»، وأن ترسي الفصل بين بنوك الادخار وبنوك الاستثمار.
* الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية، عن «لوموند» الفرنسية، 19/10/2011، إعداد منال نحاس