يحبس الأوروبيون أنفاسهم ويختبرون اليوم ردود فعل أسواق المال على الإمكانات التي عبأها الاتحاد الأوروبي للحؤول دون انتشار عدوى الأزمة اليونانية. وتتمثل الوسائل الجديدة التي أقرها وزراء المال أمس في بروكسيل، في «الآلية الأوروبية لتأمين الاستقرار المالي في أوروبا» وإعداد تدابير تدخلها فوراً إذا ازدادت الصعوبات أمام الأعضاء واستحال عليها الاقتراض من أسواق المال مثلما حدث مع اليونان، وقد يتكرر مع البرتغال أو اسبانيا وخارجها. ووصف الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الأزمة بأنها «هيكلية» أي قابلة للانتشار مثل بقعة الزيت وتقتضي رداً «هيكلياً» لتفادي إفلاس الحكومات. وستضع الآلية الجديدة منذ صباح اليوم موارد مالية مهمة بنحو 70 بليون يورو، يمكن إقراضها للدول التي تعاني عجزا خطيرا. ويمكن تمويل الآلية من أسواق المال من طريق اقتراض المفوضية الأوروبية بضمانات تقدمها الخزانة المشتركة أو الدول الأعضاء. وستكون اليونان ميدان اختبار مقتضيات المراقبة المشتركة على إنفاق الموازنة العامة للدولة التي تعاني عجزاً شديداً وطلبت تدخل الاتحاد. وقبلت أثينا وضع سيادتها تحت رقابة الاتحاد ككل وصندوق النقد الدولي في مقابل الحصول على قروض بقيمة 110 بلايين يورو في ثلاث سنوات. وسيكون الأمر مشابهاً بالنسبة لأي من الدول التي تحتاج التدخل الأوروبي بهدف الحصول على القروض في مقابل الوصاية الجماعية. لكن التجربة قد تحتاج إلى وقت لتقدير وقعها الاقتصادي والسياسي والعواقب الاجتماعية التي تترتب عنها بالنسبة لحكومة تفتقد هوامش التحرك وتخضع لوصاية شركائها. وكلفت المفوضية الأوروبية بتقديم تقارير دورية عن إدارة الموازنة اليونانية في مقابل تسريح القروض على دفعات. وإذا أخلت اليونان، أو غيرها، بقواعد التقشف تتعرّض لعقوبات بمقتضى اتفاق الاستقرار المالي لمنطقة اليورو. واضطر الاتحاد الأوروبي إلى وضع الآلية الجديدة نهاية الأسبوع بعد انتشار العدوى إلى أسواق المال من طوكيو حتى نيويورك حيث سجلت تراجعات منتظمة باتت تهدد المؤسسات المصرفية والديون السيادية في أوروبا وخارجها. وأعرب الرئيس الأميركي عن قلقه إزاء تداعيات أزمة اليونان في مكالمات أجراها مع كل من المستشارة انغيلا ميركل والرئيس ساركوزي. وقال باراك أوباما في مقابلة مع محطة التلفزيون الروسية «روسيا»، أجريت معه الخميس الماضي في البيت الأبيض، «أنا قلق جداً حيال ما يجري في أوروبا»، «لكن اعتقد أن الأوروبيين أدركوا أن الأمر خطير جداً واليونان تتخذ إجراءات صعبة جداً. وحذر أوباما من أن الأزمة اليونانية وتأثيرها في الأسواق العالمية تشكل «تهديدات جدية» للولايات المتحدة. وأجرى وزراء المال لدول مجموعة الدول الغنية السبع مؤتمراً متلفزاً من دون إصدار بيان حول تداعيات أزمة اليونان. ويعمل وزراء المال في دول منطقة يورو من ناحية أخرى على وضع آليات لتعزيز المراقبة المشتركة للموازنات وتنسيق السياسات الاقتصادية. وستقدم الرئاسة الاسبانية اقتراحاتها إلى القمة المقبلة في حزيران (يونيو). وأوصت القمة الاستثنائية ليل الجمعة السبت ب «تشديد القواعد والإجراءات لتعزيز المراقبة الجماعية لدول منطقة يورو بما فيها تعزيز استقرار ميثاق النمو والمزيد من الصرامة في تنفيذ العقوبات» ضد الدولة التي لا تتقيد بإجراءات خفض الموازنة. وتشكل الإجراءات المزمعة مداميك «الحكومة الاقتصادية» التي تفتقدها منطقة يورو منذ قيامها قبل 10 سنوات. إلا أن وضع الإجراءات وتطبيقها يتطلب وقتاً لاختبارها وإقناع أسواق المال، من ناحية، وتضحيات اجتماعية كبيرة من ناحية أخرى. وكشفت وقائع الأزمة تفاوت الأدوار بين قيادات منطقة اليورو وتحرك كل منها وفق أولوياتها الوطنية والمحلية أحياناً. وأدى اختلاف الحسابات السياسية وتفاوت إمكانات الاقتراض والمساعدة إلى ضياع فرص التدخل المبكر لإنقاذ اليونان. وكانت النتيجة أن اشتدت الأزمة وبلغت اليونان حافة الإفلاس بعد ثلاثة أشهر من إعلان صعوبات الموازنة وتسديد مستحقات المديونية. وسفهت المستشارة الألمانية انغيلا مركل مؤسسات الاتحاد ورفضت مقترحات التدخل المبكر من خلال دعوة صندوق النقد الدولي إلى تقديم مساهمته في حل أزمة اليونان.
