طوق نجاة اليورو... ولايات أوروبية متحدة

في وقت توقع فيه محللون تعافي الاقتصاد العالمي، اندلعت الأزمة اليونانية، وهي تتهدد، اليوم، الاقتصاد الأوروبي وبقاء ثاني أكبر عملة في العالم. وقبل عشرة أعوام، بدا أن العملة الموحدة فكرة واعدة قد تطوي صفحة تقلب سعر العملات الذي قضّ مضجع أوروبا منذ انهاء العمل بنظام بريتون - وودز، في السبعينات. فأوروبا خطت خطوات كبيرة على طريق الاندماج في اتحاد تجاري وتوحيد التشريعات.
وبعد توحيد ألمانيا، خشيّ الفرنسيون أن تنحو ألمانيا، وهي أكبر دولة في أوروبا، الى الهيمنة على القارة الأوروبية. وبدا أن انضمام ألمانيا الى عملة اوروبية موحدة يحصن الدول الأوروبية من مخاطر نشوء رايخ رابع. وطعن عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين، ومنهم أنا، في خطة توحيد العملة الأوروبية، حين اقرارها ركن الاتحاد الأوروبي الثالث، في معاهدة ماستريخت 1992. ورأى هؤلاء أن أبرز نقاط ضعف المشروع اهماله توحيد السياسات المالية والتنسيق في ما بينها، على رغم التزام عملة موحدة. وفُرض شرطان للانضمام الى العملة الأوروبية الموحدة، هما تخفيض نسبة عجز الموازنة الحكومية الى اقل من 3 في المئة من الناتج المحلي، ونسبة الدين العام الى أقل من 60 في المئة.
ولكن المشروع افتقر الى إوالية تلزم الدول الأعضاء التقيد بهاتين القاعدتين الماليتين. ولذا، لم ينضم البريطانيون الى العملة الموحدة. وفي 1998، سُرّب تقرير سرّي صادر عن بنك انكلترا المركزي يبحث في احتمالات المخاطر المحتملة التي قد تواجه العملة الموحدة. وخلص، جواباً عن سؤال ماذا يترتب على ارتفاع نسبة العجز المالي في ما سماه «البلد اي» او البلد الفلاني، الى أن نتائج مثل هذا الإخلال قد تكون الانزلاق الى فوضى رهيبة. ومرد الفوضى الى حظر تدخل المصرف الأوروبي المركزي للحؤول دون افلاس دولة أوروبية من طريق منح الحكومة المفلسة قروضاً، وإلى الافتقار الى إوالية تنظم خروج البلد الفلاني من العملة الموحدة. وتوقع مارتن فيلدشتاين، اقتصادي جامعة هارفرد، أن تؤجج العملة الموحدة النزاعات، عوض ترسيخ الوفاق.
وفي الأعوام التسعة الماضية، حقق اليورو نجاحاً كبيراً. فمن 1999 الى 2003، أصدرت المصارف الدولية سندات باليورو فاقت تلك التي أصدرتها بالدولار. وتساءلت الدول التي لم تنضم الى العملة الموحدة عما إذا أضاعت فرصة لا تعوض. ولكن في تشرين الأول (اوكتوبر) 2009، بلغت حكومة جديدة سدة الحكم في اليونان، وأعلنت ان عجز الموازنة بلغ 12،7 في المئة من الناتج المحلي، وليس 6 في المئة، على ما زعمت الحكومة السابقة. وتبيّن أن البنك الأوروبي المركزي يُموّل تمويلاً غير مباشر اكثر من ثلث الديون اليونانية من طريق اقراض المصارف اليونانية. وكانت هذه المعلومات السبب في سلسلة نتائج لطالما حذر منها المشككون في اليورو. ورفع المقرضون الفوائد على السندات اليونانية من واحد في المئة الى 5 في المئة، ثم الى 10 في المئة. فانزلق البلد الى دوامة مالية قاتلة مع رفع الفوائد قيمة العجز التي تعاظمت الى أن بلغت 13،6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وطلب اليونانيون مساعدة بقية الدول الأوروبية. وكلفة انقاذ اليونان كانت بخسة في كانون الثاني (يناير) الماضي. ولكن الحكومة الألمانية ترددت عشية موعد الانتخابات المحلية وانكماش الاقتصاد الألماني بسبب الأزمة المالية العالمية. وتعاظمت كلفة انقاذ اليونان من الإفلاس على وقع التردد الألماني. وخطة انقاذ اليونان التي أُقرت، أخيراً، لن تنهي فصول الأزمة اليونانية. فالحكومة لن يسعها تقليص الإنفاق تقليصاً يعتد به في ظل انكماش حاد. وفي أحسن الأحوال، أي إذا نجحت اليونان في تقليص النفقات ورفع الضرائب، ارتفع الدين العام الى 150 في المئة من الناتج المحلي، وكلفة تمويل فوائد الدين الى 7.5 في المئة من الناتج.
والفصل المقبل من «التراجيديا اليونانية» هو تفشي عدوى الأزمة الى دول اخرى، اثر ادراك المستثمرين أن ما اصاب سندات اليونان قد يصيب سندات غيرها من الدول الأوروبية. فديون كلا بلجيكا وإيطاليا متراكمة. وبالغت كل من البرتغال وإسبانيا في الاقتراض من الخارج. وقد تلقى المصارف اليونانية مصير «ليمان براذرز»، فتصاب بلغاريا ورومانيا في الصميم اثر انهيار أبرز دائنيها، أي المصارف اليونانية. وليست المصارف الأوروبية في منأى من مشكلات الدين اليوناني. وحصتها من هذا الدين تبلغ نحو 193 بليون دولار، بحسب «بنك فور انترناشنل ستلمنتس». وعلى هذا، فسبحة الأزمات الأوروبية قد تكر حباتها الى آخر حبة. ويسهم في تدهور اليورو إصرار البنك المركزي الأوروبي على تصنيف الأوراق المالية اليونانية تصنيفاً ايجابياً.
وقد يطول الأمر قبل أن يدرك المستثمرون أن مشكلات منطقة اليورو المالية تفوق نظيرها في الولايات المتحدة. فالاتحاد الأوروبي يفتقر الى نظام فيديرالي يحاكي النظام الأميركي. وهذا يتولى توزيع الدخل وعائدات الضرائب الاتحادية على الولايات. والخلاصة من الأزمة اليونانية هي أن العملة الموحدة لا تقوم قائمة لها من غير نظام مالي مركزي. وأوروبا اليوم هي امام مفترق طرق، وعليها الاختيار بين الارتقاء الى ولايات متحدة اوروبية أو البقاء امبراطورية رومانية معاصرة مؤتلفة من دول تتفاوت عمارتها من دولة الى أخرى، ومصيرها التداعي في القريب العاجل أو في المستقبل الآجل.
* استاذ تاريخ في جامعة هارفرد، عن «نيوزويك» الأميركية، 17/5/2010، اعداد منال نحاس