تعتزم الحكومة المصرية الإعلان خلال أيام عن مناقصتين للأعمال الكهربائية والمدنية لمشروع أكبر مزرعة رياح بقدرة 200 ميغاواط في منطقة خليج الزيت على البحر الأحمر. وأعلن وزير الكهرباء والطاقة المصري حسن يونس أن هاتين المناقصتين تمثلان الحزمة الثانية والثالثة للمشروع، مشيراً إلى أن عقد الحزمة الأولى وقِّع في تموز (يوليو)، وتضمن توريد توربينات الرياح وتركيبها، شاملاً القواعد الإسمنتية ونظام التحكم والمراقبة. ويتكون المشروع من 100 توربين قدرة كل منها اثنان ميغاواط، إضافة إلى نظام التحكم. ويتوقَّع أن يبدأ التشغيل الفعلي للمحطة في نيسان (أبريل) 2014. وأشار يونس إلى أن الكلفة التقديرية للمشروع تبلغ نحو 2.8 بليون جنيه (470 مليون دولار)، يساهم فيها كل من «بنك التعمير الألماني» و «بنك الاستثمار الأوروبي» والمفوضية الأوروبية والمصادر الذاتية ل «هيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة» المصرية. وأضاف أن المشروع يهدف إلى المساهمة في حماية البيئة على المستويين العالمي والإقليمي، والحدّ من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بتكلفة اقتصادية مقبولة، موضحاً أن الطاقة المولدة من المشروع تصل إلى نحو 894 ميغاواط - ساعة سنوياً، وستحقق وفراً في الوقود يبلغ نحو 191 ألف طن من النفط المكافئ سنوياً، كما ستحقق خفضاً في الانبعاثات بنحو 491 ألف طن من ثاني أوكسيد الكربون سنوياً. وأوضح أن قدرات التوليد من طاقة الرياح في البلاد بلغت نحو 550 ميغاواط، ويتوقَّع ارتفاعها إلى 7200 ميغاواط بحلول عام 2020. وشدد يونس في كلمة ألقاها في «المؤتمر الثالث لتأسيس نظم المعلومات وقاعدة البيانات للطاقة في أفريقيا» المنعقد في القاهرة، على أهمية إنشاء قواعد بيانات للطاقة، وإمكانية مساعدتها السلطات في تبني سياسات مناسبة لدعم مشاريع الطاقة في القارة السمراء. وأشار إلى مساهمة الدورة التدريبية المصاحبة لهذا المؤتمر في دعم التعاون المشترك بين مصر ودول القارة في تأهيل كوادر قادرة على إدارة شبكات الكهرباء. وأفاد يونس بأن قطاع الكهرباء المصري يملك قاعدة بيانات وبنكاً للمعلومات مع نظام معلومات جغرافي، مكّن القطاع من تحديد متطلبات تنفيذ مزيد من مشاريع إنتاج كهرباء ومدّ مزيد من شبكات نقل وتوزيع الكهرباء. وأكد أن تأسيس نظام للمعلومات بين الدول الأفريقية يساهم في تعميق التعاون بينها على محورين، الأول يتضمن الدول التي تعتمد على قدراتها التقنية والمادية الداخلية، والثاني على التعاون الثلاثي بمشاركة القطاع الخاص. ولفت يونس إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة المصري نجح في إيصال التيار الكهربائي إلى 99 في المئة من سكان مصر، ونجح في زيادة نسبة مشاركة التصنيع المحلي في مكونات مشاريع إنتاج الكهرباء إلى 42 في المئة وفي شبكات توزيع الكهرباء وشبكات النقل بجهد 220 كيلوفولت إلى 100 في المئة، وفي مكونات مشاريع طاقة الرياح التي ستصل إلى 30 في المئة مرشحة إلى زيادة إلى 70 في المئة. وأوضح أن قدرات التوليد من الطاقات التقليدية في مصر تشكل نحو 90 في المئة من إنتاج الكهرباء، وتساهم قدرات التوليد من الطاقات المتجددة بنحو 10 في المئة، معظمها من الطاقة المائية، وبلغت قدرات التوليد المركّبة من مزارع الرياح 550 ميغاواط و140 ميغاواط من الطاقة الشمسية. وأكد أهمية تأهيل الكوادر في كل المجالات الفنّية والإدارية والمالية، مشيراً إلى امتلاك مصر 20 مركزاً للتدريب التقني الكهربائي، درّبت نحو 4130 شخصاً من الكوادر الإفريقية، ويتوقَّع تدريب 300 متدرب خلال عام 2011 - 2012.
