لجنة مصرية لترتيب تمويل «صندوق دعم الطاقة المتجددة»

أعلن وزير الكهرباء والطاقة المصري حسن يونس موافقة الحكومة على تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزراء: المال والكهرباء والنفط والبيئة لإيجاد آلية لتمويل «صندوق دعم الطاقة المتجددة»، تمهيداً لتفعيله حتى يتم العمل على جذب الاستثمارات لمشاريع الطاقة المتجددة خصوصاً الطاقة الشمسية. ويأتي القرار ضمن قرارات عدة أصدرها «المجلس الأعلى للطاقة»، لمواجهة المعوقات التي تواجه تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة ونشر استخدامها.
وأوضح أن إنشاء الصندوق يستهدف تغطية الفارق بين سعري تكلفة الإنتاج والبيع، وهي من بين المعوقات التي تواجه تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة لانخفاض سعر بيع الطاقة عن متوسط تكلفة إنتاجها، وإتاحة ضمان ل»الشركة المصرية لنقل الكهرباء» لعقود شراء الطاقة المُنَتجة، ومواجهة مخاطر التغير في سعر الصرف، واستثمار فائض الصندوق عبر تقديم تمويل ميسّر أو ضمانات إقراض لمشاريع الطاقة المتجددة.
وأشار إلى استراتيجية القطاع التي تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى 20 في المئة من إنتاج الطاقة المولّدة لغاية عام 2020، ويتوقع أن يتولى القطاع الخاص بتنفيذ بنحو 66 في المئة من مشاريعها من خلال المناقصات التنافسية والاتفاقات الثنائية واتفاقات الشراكة والتعرفة المميزة. وأوضح أن الدولة تدعم القطاع الخاص بعدد من الإجراءات المساندة وحوافز تشجيع الاستثمار من أهمها توقيع اتفاق شراء للطاقة لمدة تصل إلى 25 سنة، مع وجود ضمانة حكومية لاتفاق شراء الطاقة من المستثمر، وتحديد عملة الشراء للطاقة المنتجة، وإتاحة الفرصة للمستثمر للاستفادة من تسهيلات خفض الانبعاثات.
وأكد يونس أن قدرات التوليد الإجمالية لطاقة الرياح قد تصل إلى نحو 3040 ميغاواط بحلول عام 2016، من 550 ميغاواط في الشبكة الكهربائية حالياً. ووضع القطاع خطة لإضافة قدرات جديدة تصل إلى 1120 ميغاواط يتم تنفيذها عبر «هيئة الطاقة المتجددة» و1370 ميغاواط عبر القطاع الخاص.
إلى ذلك، تعتزم الحكومة المصرية مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل الإعلان عن الشركة الفائزة بمشروع الربط الكهربائي مع السودان، بعد ان انتهت من التحليل الفنّي والمالي للعروض المقدمة لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع. وأوضح يونس انه يتم حالياً مراجعة الاتفاق المقرر إبرامه بين «الشركة السعودية للكهرباء» و»الشركة القابضة لكهرباء مصر» لبدء إجراءات إعلان مناقصة إنشاء مشروع الربط بين البلدين، على ان تجري اختبارات التشغيل بداية عام 2015.
وأضاف أن الاتفاق بين «الشركة السعودية للكهرباء» ونظيرتها المصرية يتضمن التنسيق بين الشركتين حول مسؤوليتهما على خط الربط، لتتولى كل شركة تمويل وامتلاك وتشغيل وصيانة معدات الربط داخل أراضيها لغاية الساحل البحري في خليج العقبة، بما في ذلك المعدات الطرفية والكابلات الأرضية، أما الكابلات البحرية اللازمة للربط فستكون مسؤولية تمويلها وملكيتها وتشغيلها وصيانتها مناصفة بين الشركتين.