مصر ترفع حصة المصادر المتجددة إلى خمس الطاقة المولدة عام 2020

أصدر «المجلس الأعلى للطاقة» المصري أمس عدداً من القرارات لتشجيع استخدامات الطاقة المتجددة ونشرها ومواجهة المعوقات التي تواجه تنفيذ تلك المشاريع. وأعلن وزير الكهرباء والطاقة المصري حسن يونس أن من بين تلك القرارات، مَنح الأرض للمستثمر لإقامة المشروع بنظام حق الانتفاع، في مقابل الحصول على نسبة من الطاقة المنتجة سنوياً يحددها مجلس الوزراء المصري، على أن تسترجع الأرض للدولة خالية من المشروع طبقاً للاتفاق الخاص بذلك بنهاية العمر الإنتاجي للمشروع.
ومن بين تلك القرارات إعفاء مكونات محطات نظم الطاقة المتجددة وقطع الغيار من الضريبة الجمركية وضريبة المبيعات المقررة عليها، وإنشاء لجنة تتألف من وزراء الكهرباء والمال والبترول والبيئة، لإعداد اقتراح بإنشاء صندوق لدعم مشاريع الطاقات المتجددة، على أن يتم عرض النتائج على «المجلس الأعلى للطاقة» في جلسته المقبلة.
وأضاف يونس أنه يجري اتخاذ إجراءات لإيجاد آلية لتمويل الفرق بين سعر البيع لوحدة الطاقة الكهربائية من مشروع الطاقة المتجددة وسعر التكلفة، إلى حين إنشاء صندوق لدعم الطاقة المتجددة، مشيراً إلى انخفاض سعر بيع الطاقة عن متوسط كلفة إنتاجها. وأكد أن استراتيجية قطاع الكهرباء تستهدف الوصول مشاركة الطاقة المتجددة إلى نسبة 20 فى المئة من إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد بحلول عام 2020.
ويتوقع أن يقوم القطاع الخاص بتنفيذ نحو 66 في المئة من مشاريعه عبر مناقصات تنافسية واتفاقات ثنائية واتفاقات شراكة وتعريفة مميزة. وشدد يونس على دعم الدولة للقطاع الخاص بعدد من الإجراءات المساندة وحوافز تشجيع الاستثمار، أهمها توقيع اتفاق شراء للطاقة لمدة تصل إلى 25 عاماً، مع وجود ضمانة حكومية لاتفاق شراء الطاقة من المستثمر، وتحديد عملة الشراء للطاقة المنتجة وإتاحة الفرصة للمستثمر للاستفادة من تسهيلات خفض الانبعاثات الحرارية. وأشار إلى أنه يتوقع الوصول بالقدرات المتاحة من طاقة الرياح إلى 3040 ميغاوات بحلول عام 2016، من 550 ميغاوات حالياً. ووضع قطاع الكهرباء خطة لإضافة قدرات جديدة تصل إلى 1120 ميغاوات تنفّّذ عبر «هيئة الطاقة المتجددة» و1370 ميغاوات ينفّذها القطاع الخاص.