مصر تعزز خططاً لإنتاج الكهرباء بطاقة الرياح

أعدت وزارة الكهرباء والطاقة المصرية خطة للتوسع في استغلال طاقة الرياح لتوليد الكهرباء، لتصل القدرات المولدة بحلول عام 2016 إلى 3040 ميغاوات، من 550 ميغاوات، ولتتضاعف بحلول عام 2020 مع استخدامات الطاقة الشمسية، إلى 7200 ميغاوات، في إطار توجهات الحكومة المصرية لاستغلال الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء.
ووضع قطاع الكهرباء خطة إضافية لإضافة قدرات جديدة تصل إلى 1120 ميغاوات يتم تنفيذها عبر هيئة الطاقة المتجددة، و1370 ميغاوات عبر القطاع الخاص.
وأفاد تقرير لوزارة الكهرباء بأن المخاوف التي نتجت من الاستخدامات النووية عالمياً دفعت الحكومة المصرية إلى تشكيل لجنة وزارية تهتم بإيجاد آلية لتمويل صندوق لدعم الطاقة المتجددة، خصوصاً الشمسية، ضمن عدد من القرارات التي أصدرها «المجلس الأعلى للطاقة»، لمواجهة المعوقات التي تعترض تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة ونشر استخدامها.
ويستهدف إنشاء الصندوق تغطية الفرق بين سعري كلفة الإنتاج والبيع، ومَنح أرض للمستثمر بنظام حق الانتفاع، في مقابل حصة للدولة من الطاقة المنتجة سنوياً لمدة تصل إلى 25 سنة بضمانات حكومية، إضافة إلى سلسلة من الإعفاءات الجمركية.
وتنطبق هذه الشروط والتسهيلات على مشروع إنشاء أول حقل توربينات في مصر بقدرة 250
ميغاوات بنظام «البناء والامتلاك والتشغيل» في خليج السويس، يتوقع تشغيلها عام 2014.
وهناك برنامج شامل لتعزيز مساهمة القطاع الخاص بنسبة 67 في المئة من قدرات التوليد من طاقة الرياح في البلاد.
إلى ذلك، تستفيد مصر من طاقة الرياح عبر بيع شهادات خفض الانبعاثات الحرارية لمحطات توليد الكهرباء، على غرار ما طُبّق على محطة كهرباء «الزعفرانة» للرياح التي تصل طاقتها إلى 300 مليون كيلووات ساعة سنوياً من طاقة الرياح، ما يوفر نحو 70 ألف طن نفطاً مكافئ سنوياً ويؤدى إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 171 ألف طن سنوياً.
يذكر أن المشروع هو أحد أربعة مشاريع تنفذ عبر آلية التنمية النظيفة. وستنشأ محطة رياح بقدرة 120 ميغاوات، بالتعاون مع اليابان، ويجري استكمال تسجيل مشروعي رياح بقدرة 85 ميغاوات بالتعاون مع إسبانيا، وآخر بقدرة 120 ميغاوات، بالتعاون مع الدنمارك.