بدأت الحكومة المصرية تنفيذ آخر محطة كهرومائية في محافظة أسيوط بتمويل ألماني. واطلع وزير الكهرباء والطاقة المصري محمود بلبع على تقرير عن تطور سير العمل في مشروع محطة أسيوطالجديدة بقدرة 32 ميغاواط. وأشار التقرير إلى أن هيئة المحطات المائية نجحت في الحصول على "خطاب عدم الممانعة" من وزارة البيئة لإدراج هذا المشروع من ضمن مشاريع آلية التنمية النظيفة. ويتخذ استشاري المشروع الإجراءات اللازمة للحصول على شهادة "آلية التنمية النظيفة". وتعتبر تلك المحطة آخر محطة كبيرة يتم إنشاؤها على النيل، وتتكون من أربع وحدات تنتج طاقة كهربائية تقدر ب 240 مليون كيلوواط في الساعة، وتهدف إلى خفض نحو 25 ألف طن من انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون وتحقيق وفر يبلغ مئة ألف طن مازوت سنوياً. ويتوقع تشغيل هذا المشروع بكامل طاقته خلال 2015. وأشار التقرير إلى إبرام عقود الحزمتين الخاصتين بتوريد التوربينات والمولدات الكهروميكانيكية والمعدّات الكهربائية لمشروع المحطة، مشيراً إلى أنه ينفّذ هذا المشروع بنظام الحزَم المنفصلة، مستفيداً من تجارب المشاريع السابقة، مثل محطة نجع حمادي المائية. وأفاد التقرير بأن بنك التعمير الألماني يساهم في تمويل مشروع المحطة، إضافة إلى الموارد الذاتية لشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء. ويساعد المشروع على تحسين الريّ لزراعة واستصلاح حوالى 1.5 مليون فدان في المحافظة، وتسهيل حركة الملاحة النهرية عبر إضافة ممرات ملاحية جديدة، فضلاً عن تنمية البنية المحيطة عبر مد الطرق وتشييد مساكن ومرافق وتوفير فرص عمل للشباب. وأكد بلبع أن تلك المحطة تعتبر استمراراً لجهود القطاع لتنفيذ برامج عمله الذي وضع ضمن أولوياته الاستغلال الأمثل لكل قطرة مياه متاحة في مصر، لتوليد طاقة كهربائية نظيفة والوفاء بالاحتياجات الصناعية الزراعية التجارية والمنزلية، لخدمة أغراض التنمية الشاملة. ونجحت مصر في استغلال كل مصادر المياه المتاحة على نهر النيل وفروعه. وتبلغ قدرات التوليد المائية المتاحة 2842 ميغاواط، تنتج 13 بليون كيلوواط في الساعة، وتحقق وفراً في استهلاك الوقود يعادل 3 ملايين طن نفط مكافئ سنوياً، تحدّ من انبعاثات 7.2 مليون طن من غاز ثاني أوكسيد الكربون.
