تبرم الحكومة المصرية غداً مع بنك التعمير الألماني اتفاقية تكميلية لتمويل مشروع محطة كهرباء أسيوط المائية قدرة 32 ميغاوات بقيمة تقدر بنحو 22 مليون يورو. وقال وزير الكهرباء والطاقة المصري الدكتور حسن يونس ل «الحياة» إن الكلفة التقديرية للمحطة تبلغ نحو 1100 مليون جنيه، منها 113 مليون يورو تمويلاً من بنك التعمير الألماني، إضافة إلى الموارد الذاتية لشركة المحطات المائية لانتاج الكهرباء. وأضاف أن المشروع ينفذ بنظام الحزم المنفصلة (أربع حزم) مستفيدين من تجارب مشاريع سابقة مثل محطة نجع حمادي المائية. وأضاف وزير الكهرباء والطاقة أن تلك المحطة تعد آخر محطة كبيرة يتم إنشاؤها على النيل وتتكون من أربع وحدات، تنتج طاقة كهربائية بنحو 240 مليون كيلووات ساعة، وتهدف إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتحقق وفراً في استهلاك الوقود بنحو 55 ألف طن سنوياً. وأكد يونس أن المحطة تعد استمراراً لجهود القطاع لتنفيذ برامجه ومن أولوياته الاستغلال الأمثل لكل قطرة مياه متاحة في مصر لتوليد طاقة كهربائية نظيفة بهدف الوفاء بالحاجات الصناعية، الزراعية، التجارية، المنزلية، لخدمة أغراض التنمية الشاملة. ونجحت مصر في استغلال مصادر المياه المتاحة في نهر النيل وفروعه ويبلغ إجمالي قدرات التوليد المتاحة من السد العالي 2842 ميغاوات تنتج الآن نحو 13 بليون كيلووات ساعة تحقق وفراً في استهلاك الوقود يعادل 3 ملايين طن نفط مكافئ سنوياً تحد من انبعاثات نحو 7.2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون وتسهم في الحفاظ على البيئة.
