مجموعة الدول العشرين ودورها الاقتصادي والمالي

في وقت تسلط الأضواء على قمة دول العشرين ويجتمع قادة العالم للتصدي للاضطراب الاقتصادي العالمي، ثمة فائدة ترتجى من تبيان دور هذه المنظمة (الدول العشرين) وتبديد التباس النظرة إليها.
1- يُقال أن مجموعة الدول العشرين تجمع 20 دولة فحسب. لكن الدولة المضيفة تدعو دولاً للمشاركة وتمثيل منطقة جغرافية أو للنزول على شكاوى دول الجوار. وغالباً ما يشارك في القمة هذه 25 دولة ورؤساء المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة. وتعود معظم المقاعد إلى الاتحاد الأوروبي: تشارك 6 أو 7 دول من الاتحاد في القمة إلى جانب رئيس البعثة الأوروبية ورئيس الاتحاد الدوري.
وحصة الدول المجتمعة في هذه القمة من الناتج العالمي كبيرة (85 في المئة منه). والدول المتطورة اقتصادياً مثل الولايات المتحدة راجحة الوزن، على رغم أن ترنح أدائها الاقتصادي في الأعوام الأخيرة أضعف دالتها. ويسع الاقتصادات المتوسطة الحجم أداء دور لا يستهان به من طريق التعاون لحمل المنظمة على اتخاذ إجراءات جديدة. فعلى سبيل المثل، سعت أستراليا وجنوب أفريقيا هذا الشهر إلى إقرار تنويع خيارات صندوق النقد الدولي التمويلية، إذا انهارت الأسواق مجدداً.
2- يحسب كثر أن مجموعة دول العشرين أبصرت النور في أزمة 2008 المالية. وعلى رغم أن المنظمة هذه رجحت كفتها إثر انهيار «ليمان برذرز» في خريف 2008، يعود إنشاؤها إلى 1999، إثر الأزمة المالية الآسيوية التي انتقلت عدواها إلى الأسواق النامية الأخرى. ويومها اجتمع وزراء مال عدد من الدول على رأسهم كندا، وطالبوا بمنح الدول النامية دوراً أكبر في صوغ السياسات الاقتصادية الدولية. وإنشاء مجموعة دول العشرين أذّن ببدء أفول عهد مجموعة الدول السبع، نادي الدول المتطورة القديم الذي يضم بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة.
في أعوامها الأولى، اقتصر دور مجموعة الدول العشرين على مناقشة المشكلات الاقتصادية الدولية. وفي 2004، أدت دوراً بارزاً في التفاوض على اتفاق يتناول الضرائب. وفي تشرين الأول (أكتوبر) 2008، رمى الرئيس جورج دبليو بوش إلى طمأنة وزراء المال ورؤساء البنوك المركزية المشاركين في مؤتمر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي السنوي في واشنطن، وسعى إلى إبلاغهم أن إدارته ملتزمة الحؤول دون تعاظم الانهيار الاقتصادي الدولي. وإثر لقائه قادة دول مجموعة السبع، أقر بأن العالم يتغير وأن ثمة حاجة إلى الانفتاح على دول أخرى. فطلب الاجتماع بقادة دول مجموعة العشرين. ودعا إلى أول مؤتمر لهذه المجموعة في واشنطن نزولاً على إلحاح الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي.
3- يزعم أن مجموعة دول العشرين تكتفي بالكلام ولا تبادر إلى شيء. ولا شك في أن المجموعة تستفيض في المشاورات والمناقشات. فقمم وزراء المال ورؤساء المصارف المركزية تترافق مع اجتماعات بوزراء الزراعة والتنمية والعمل. وشأن مجموعة الدول السبع، تتهدد البيروقراطية مجموعة الدول العشرين التي يعظّم توسعها قدرتها التمثيلية لكنه يعوق انسياب العمل. فالمناقشات الصريحة تتراجع أمام المناقشات الشكلية. لكن توسيع حجم المجموعة لم يحل دون انعقاد ثمار مساعيها. فانتهت قمة مجموعة الدول العشرين في 2009 إلى إقرار خطة إنقاذية قدرها 1.1 تريليون دولار مخصصة لتحفيزات مالية وطنية. ودعت القمة إلى زيادة مصادر تمويل صندوق النقد الدولي ورفع سيولة التجارة. ولكن مع تعاظم العجز المالي العام، برزت الحاجة إلى التوازن بين الإنفاق وسياسات التقشف.
وساهمت قمة 2009 في ارتقاء منتدى الاستقرار المالي، وكان مجموعة رخوة أنشأتها الدول السبع، منظمة الاستقرار المالي النافذة والمنفتحة على دول مجموعة العشرين، والرامية إلى صوغ سياسات ضبط مالي جديدة. وأفلحت المنظمة هذه في إبرام اتفاقات والتوصل إلى إجماع على نوع المراقبة المالية ونماذجها. وقمة العشرين في بيتسبرغ وتورونتو وسيول والاستعدادات للقمة الجديدة انتهت إلى إبرام اتفاق على استثناء المساعدات الغذائية الطارئة من عقوبات حظر التصدير وتقديم مساعدات غذائية إلى أفريقيا. وتوسلت فرنسا مجموعة الدول العشرين منبراً لحوار حول شكل النظام النقدي المستقبلي.
4- مجموعة دول العشرين هي حكومة دولية جديدة. هذا الحسبان في غير محله وضعيف الصلة بالواقع. فالمجموعة لا تتوسل الاقتراع والتصويت، وهي في حل من شرعة حقوق وواجبات، ولا تملك دالة قسرية وإلزامية. وهي منتدى اقتصادي ديبلوماسي يتناقش فيها المجتمعون، ويتبادلون التقارير والتوصيات ويسعون الى الاتفاق على خطوات تنفيذية.
ويمهّد السعي إلى توسيع عدد المصادقين على اتفاقات بين مجموعات صغيرة الطريقَ لإقرار إجراءات نافذة في مثل هذه المجموعة الكبيرة. والسبيل الأمثل هو التعاون بين دول نامية وأخرى متطورة. لكن الكلمة الفصل تبقى في يد الحكومات الوطنية التي يعود إليها التعاون أو الامتناع عنه.
5- الحؤول دون أزمات مالية مستقبلية يمتحن مجموعة العشرين. ولا شك في أن الامتحان الفعلي للمجموعة هذه هو النجاح في الخروج من الأزمة الحالية. وليس ما يعوق دوران عجلة الاقتصاد العالمي العجز المالي الضخم والمصارف المضطربة فحسب. والبطالة والنمو البطيء يكبحان انبعاث الاقتصاد.
* رئيس مجموعة مصارف العالم، عن «واشنطن بوست» الأميركية، 28/10/2011، إعداد منال نحاس