وزراء المال في مجموعة العشرين يدعمون خطة أميركية لتعزيز الاحتياطات المصرفية المخصصة للأزمات

لندن - رويترز، أ ف ب، يو بي آي - اتفق وزراء المال في مجموعة العشرين على مساندة خطة أميركية تفرض على المصارف زيادة رؤوس الأموال العالية الجودة المخصصة لتغطية الخسائر وذلك في تسوية لخلافات في شأن مجموعة قواعد يتعين اتباعها لتحقيق الانضباط في النظام المصرفي تجنباً لتكرار أزمة المال الحالية. وشهد اجتماع لندن انقسامات في شأن مقترحات وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر لزيادة رؤوس الأموال التي يتعين على المصارف تخصيصها، إذ قال مسؤولون أوروبيون ان تعديلات أدخلت على قواعد «بازل 2» تفي بالغرض، وذلك وفقاً لمصادر نقلت عنها وكالات الأنباء قبيل الإعلان الرسمي عن مقررات الاجتماع الممهد لقمة المجموعة المقررة آخر الشهر.
لكن مسؤولاً في وزارة الخزانة الأميركية أكد في وقت سابق أمس ان واشنطن ملتزمة تطبيق «بازل 2»، فيما شدد مصدر في مجموعة العشرين على ان الفرنسيين أبدوا استعداداً لقبول مقترحات في شأن نسب القروض ومتطلبات رأس المال. وقال المصدر: «ستفرض قيود أشد على المصارف في شأن رأس المال الأعلى جودة من المستوى الأول الأساسي... يعني هذا ان المصارف ستضطر إلى تخصيص مزيد من رؤوس الأموال لتكون بمنزلة مصد عازل». وبموجب «بازل 2»، يتعين على المصارف الاحتفاظ بثمانية في المئة على الأقل من رأس المال، نصفها على الأقل يجب ان يكون أصولاً فائقة الجودة من المستوى الأول. ومنذ بداية أزمة الائتمان، أصبحت المصارف أكثر تحفظاً وهي تحتفظ بمستويات أعلى بكثير من رأس المال المطلوب. وتدعو الخطة الأميركية التي عرضها غايتنر هذا الأسبوع إلى زيادة رؤوس الأموال عموماً، خصوصاً للمؤسسات الكبيرة لكنها لا تتضمن رقماً محدداً.
وأظهرت مسودة بيان ان أعضاء مجموعة العشرين اتفقوا على مواصلة سياسة التوسع المالي والنقدي إلى ان يتأكد رسوخ التعافي الاقتصادي وعلى تعزيز «كبير» لدور الاقتصادات الناشئة على المسرح الدولي. وبحسب المسودة، تمخض اجتماع لندن أيضاً عن اتفاق على معايير عالمية لكبح أجور المصرفيين، بما في ذلك استرداد مبالغ بسبب ضعف الأداء، لكن الدول لم تتوصل إلى اتفاق في شأن قيود فعلية على الأجور مكتفية بمطالبة مجلس الاستقرار المالي بدراسة الأمر. وخلا البيان من أي تفاصيل حول اصلاح صندوق النقد الدولي لكنه توقع احراز «تقدم كبير» في هذا الصدد خلال قمة لقادة دول المجموعة تستضيفها مدينة بتسبرغ الأميركية.
وعرض رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون على الاجتماع خمسة مبادئ للنمو الراسخ، وشدد على ان مؤشرات الانتعاش الاقتصادي التي ظهرت لدى بعض الدول الأعضاء لا تعني تخليها عن رزم الحفز التي تم اعتمادها من قبل. وقال في كلمة افتتح بها الاجتماع «ان أول هذه المبادئ هو تبني أنظمة مالية تستند إلى المسؤولية والشفافية والأمانة التي تخدم احتياجات الناس والشركات لا كبار المصرفيين، والثاني اعتماد سياسات سليمة ومضمونة حول الاقتصادات الشاملة تقدم نمواً عالمياً متوازناً». وأضاف ان المبدأ الثالث هو «فتح الاقتصادات والابتعاد عن اجراءات الحماية المضرّة، والرابع جعل الإنتاج والاستهلاك صديقاً للبيئة لتسريع عملية الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، والخامس توزيع منافع النمو في شكل عادل بين الدول الأعضاء».
وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا دعت الاتحاد الأوروبي إلى توجيه رسالة قوية إلى القمة المقبلة لمجموعة دول العشرين لحثها على تنفيذ الخطط التحفيزية التي تبنتها المجموعة في قمة لندن، وتبني اجراءات ملزمة لتنظيم سلوك المصارف. ووجه براون والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية انغيلا مركل رسالة مشتركة إلى رئيس الوزراء السويدي الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي لدورته الحالية، شددوا فيها على ضرورة اتخاذ الدول الأعضاء موقفاً موحداً حيال ادخال الإصلاحات المقترحة على المؤسسات المالية الدولية وتحسين أدائها وتبني المزيد من اجراءات الشفافية في عملها.
ورأت البرازيل والهند وروسيا والصين المعروفة بمجموعة «بريك» في بيان مشترك بعد عقد قمة مصغرة للإعداد لاجتماع لندن ان إصلاح المؤسسات المالية الدولية أمر حاسم لضمان وجود اقتصاد عالمي مستقر ومتوازن. ودعت المجموعة إلى منحها قوة تصويتية أكبر في صندوق النقد الدولي تصل إلى سبعة في المئة بينما تحصل على نسبة ستة في المئة في البنك الدولي، للوصول إلى توزيع عادل لسلطة التصويت بين الدول المتقدمة والنامية. وأكدت الدول الأربع في البيان أنها ستساهم بمبلغ 80 بليون دولار لصندوق النقد لتعزيز هذه المؤسسة.
وقال وزير المال السعودي إبراهيم العساف ان بلاده تؤيد خططاً لزيادة نفوذ الدول الصاعدة في صندوق النقد، لكنها لن تقبل بخفض حقوق التصويت الخاصة بها. وأضاف: «ينبغي ألا يكون ذلك على حساب الدول الصاعدة والنامية الأخرى، بل يجب ان يأتي من حصص الدول المتقدمة التي يزيد تمثيلها عن الحد اللازم». وهناك خلافات كبيرة بين أعضاء صندوق النقد الدولي وعددهم 186 في شأن حجم القوة التصويتية الإضافية التي ينبغي منحها للاقتصادات الصاعدة وعلى حساب من.
وأشار وزير المال المصري رئيس لجنة السياسات المالية والنقدية وصندوق النقد الدولي يوسف بطرس غالي في كلمته في الاجتماع إلى أهمية تنسيق استراتيجيات «التراجع» عن السياسات المالية والنقدية التوسعية الموقتة التي انتهجتها الدول الصناعية الكبرى خلال السنة الماضية مشيراً إلى ان هذه السياسات أدت إلى زيادة السيولة العالمية وارتفاع نسب عجز الموازنة الأمر الذي قد يؤدي إلى عودة معدلات التضخم إلى الارتفاع مرة أخرى.