العساف: نؤيد إصلاحات صندوق النقد ولن نقبل بخفض حقوقنا التصويتية

قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف أمس إن المملكة تؤيد خططاً لزيادة نفوذ الدول الصاعدة في صندوق النقد الدولي، لكنها لن تقبل بخفض حقوق التصويت الخاصة بها. وأوضح قبل اجتماع مجموعة العشرين في لندن: «هناك مقترحات من دول عدة. أحد المقترحات يتمثل في إعادة حساب حصص الدول لتعكس التغيرات في الاقتصاد العالمي بمنح الدول التي نمت مشاركتها في الاقتصاد العالمي حصة أكبر على حساب دول سيتم خفض حصصها»، مشيراً إلى أنه «ينبغي ألا يكون ذلك على حساب الدول الصاعدة والنامية الأخرى، يجب أن يأتي من حصص الدول المتقدمة التي يزيد تمثيلها على الحد اللازم، هذا هو موقف المملكة، وموقف كثير من أعضاء الصندوق».
وأضاف: «في ما يتعلق بموقف السعودية تحديداً، ينبغي ألا يؤثر ذلك على حصة المملكة أو مساهمتها في الصندوق».
وأشار إلى أن «موقف المملكة كقوة رئيسية في أسواق النفط الدولية يعني أنها ينبغي أن تحتفظ بثقلها في الصندوق».
وأكد أن «السبب هو أن السعودية طرف مهم في الاقتصاد العالمي، نظراً إلى تأثير التطورات في سوق النفط على الاقتصاد عموماً»، مشدداً على أنه «لتلك الأسباب، نرى ونؤكد أنه ينبغي ألا تتأثر حصة المملكة في أي من تلك التغييرات».
وقال العساف: «يجري بحث القضية. من السابق لأوانه الحديث عمن ستزيد حصته ومن ستقل حصته».
وقال مسؤولون في مجموعة العشرين هذا الأسبوع إن الولايات المتحدة تسعى جاهدة من أجل أن يقبل اجتماع دول المجموعة بمنح دول الأسواق الصاعدة قوة تصويتية أكبر في الصندوق. ويجري بحث المسألة خلال اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين في لندن يبدأ ويعقبه اجتماع قمة للزعماء يومي 24 و25 من الشهر الجاري. إلا أن هناك خلافات كبيرة بين أعضاء صندوق النقد الدولي وعددهم 186 بشأن حجم القوة التصويتية الإضافية التي ينبغي منحها للاقتصادات الصاعدة وعلى حساب من.
وقالت مصادر في مجموعة العشرين إن الولايات المتحدة اقترحت تغييراً بنسبة 5 في المئة في حصص التصويت لمصلحة الدول الصاعدة الأضعف تمثيلاً.
لكن مصادر أوروبية في المجموعة قالت إنها ستفضل أن يأتي التحول من الدول التي تحظى بتمثيل زائد عن اللازم لمصلحة الدول الأضعف تمثيلاً، بغض النظر عما إذا كانت الدولة العضو متقدمة أو نامية.وضربت المصادر أمثلة من بينها إسبانيا التي قالت المصادر إن تمثيلها ضعيف، والسعودية التي قالت إن حصتها زائدة عن اللازم. ولكل عضو من أعضاء الصندوق حصة محددة أو اشتراك يحدد بدرجة كبيرة القوة التصويتية للعضو، ومساهمته المالية بالصندوق، وحجم ما يمكنه إقراضه من الصندوق.
ويجري حساب الحصص بالصندوق وفق صيغة معقدة تهدف إلى تجسيد أمور مثل حجم اقتصاد الدولة وتجارتها واحتياطاتها الدولية. وتطالب قوى صاعدة مثل الصين وروسيا والبرازيل والهند منذ فترة طويلة بزيادة قوتها التصويتية في مؤسسات مالية رئيسية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بما يعكس بدقة ثقلها المتنامي في الاقتصاد العالمي.
وبات منح القوى الصاعدة الرئيسية سلطة أكبر في صندوق النقد أكثر إلحاحاً مع خروج العالم من الركود وتطلع الدول إلى صندوق النقد طلباً للمساعدة.
وتزدحم اللقاءات التحضيرية لقمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في بيتسبرغ في الولايات المتحدة في 24 و25 من هذا الشهر. فبعد بدء اجتماعات وزراء المال وحكام المصارف المركزية في مجموعة العشرين في لندن مساء أمس (تُختتم اليوم)، تنظم الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي قمة طارئة في بروكسل تسبق القمة الأميركية. وأعلن رئيس الوزراء السويدي فريدريك راينفلت، في تصريح إلى الصحافيين على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول ال 27 الأعضاء في الاتحاد في ستوكهولم، «النية لتنظيم القمة الطارئة في 17 من هذا الشهر».
ولفت إلى أن قمة مجموعة العشرين «ستناقش الوضع الاقتصادي عموماً، والمكافآت في القطاع المالي الى جانب تعزيز مراقبة الأسواق المالية وتنظيمها». كما ستتناول القمة «قضية الموارد وإدارة صندوق النقد الدولي، وتوفير فرص عمل وكفاءة الطاقة ومفاوضات التجارة إلى جانب الدعم المتزايد للدول المحدودة الدخل».
واعتبر رئيس الوزراء السويدي، أن هذه المسائل والاقتراحات «تحتاج إلى المناقشة بين رؤساء الدول والحكومات قبل قمة بيتسبرغ، حتى يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفاً مشتركاً وقوياً ويتحدث بصوت واحد».
وزراء مال قمة العشرين وأوضح وزير المال البريطاني اليستير دارلينغ على هامش اجتماع وزراء مال دول قمة العشرين أمس في لندن، أن في «إمكاننا الاطمئنان إلى آفاق الاقتصاد عام 2010، لكن علينا مواجهة مخاوف وأخطار ما زالت في المرصاد، أكبرها يتمثل في الاعتقاد بانتهاء المشكلة». وأكد أن «الانتعاش بات مضموناً، لكن يجب التريث ومراقبة الوضع».
ودعا وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر، المجموعة إلى «تأييد معايير صارمة جديدة تتعلق برؤوس أموال البنوك ومستويات السيولة فيها». واستبعد بحسب ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن «يخرج الاجتماع بأي إعلان بارز».
وأشارت الإذاعة إلى أن المشاركين في اجتماع لندن، سيناقشون اقتراحات حول إصلاح النظام المالي العالمي، من بينها عرض تقدمت به الولايات المتحدة لاعتماد اتفاق دولي يُجبر المصارف على زيادة رأس مالها الاحتياطي لتمكينها من منع وقوع أزمة مالية جديدة.
وشدّد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني غوردون براون والمستشارة الألمانية انغيلا مركل، في رسالة مشتركة إلى رئيس الوزراء السويدي، على ضرورة ان تتخذ الدول الأعضاء موقفاً موحداً حيال إدخال الإصلاحات المقترحة على المؤسسات المالية الدولية، وتحسين أدائها وتبني إجراءات إضافية من الشفافية في عملها.
واعتبر الزعماء الأوروبيون أن «توجيه دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء في مجموعة العشرين رسالة مشتركة قوية لقمة بيتسبرغ الأميركية «سيكون عاملاً حاسماً لنجاحها».