هل يقبل الغرب دعم الدول الناشئة؟

اعتاد الغرب على حل أزماته الاقتصادية بالاعتماد على قدراته الذاتية وعلى صندوق النقد الدولي الذي تسيطر منظومة الدول الصناعية السبع الكبرى وفي مقدمها الولايات المتحدة على حصصه الرئيسة. كذلك اعتاد على التدخل بشروط مجحفة من خلال الصندوق لحل الأزمات الاقتصادية خارج منظومة الدول المذكورة كأزمات جنوب شرقي آسيا والأرجنتين والبرازيل وتركيا.
غير أن الجهود المبذولة حتى الآن لتجاوز الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الحالية تشير إلى تغيير قواعد لعبة التدخل هذه. فللمرة الأولى في تاريخ الأزمات الاقتصادية المعاصرة تلعب دول خارج المنظومة المذكورة أعلاه، وفي مقدمها الصين، دوراً في غاية ألأهمية لإطفاء كثير من حرائق أزمة الرهن العقاري الأميركي وأزمة الديون السيادية الأوروبية بفضل استثماراتها في سندات ومصارف وشركات أميركية وأوروبية.
ومن أجل تمكين صندوق النقد الدولي من التدخل في شكل أقوى للتخفيف من تبعات الأزمة الأولى على الصعيد العالمي اتُفق على زيادة حصص الدول الناشئة في تأمين موارده للمرة الأولى منذ تأسيسه عام 1944. واليوم ومع اتساع نطاق أزمة الديون الأوروبية تضغط الصين والبرازيل ودول ناشئة أخرى تملك احتياطات مالية ضخمة بالدولار واليورو لمضاعفة موارد الصندوق البالغة 350 بليون دولار بهدف تجاوز هذه الأزمة المتفاقمة في دول كثيرة بمنطقة اليورو وفي مقدمها اليونان والبرتغال وإرلندا وإيطاليا وأسبانيا.
غير أن الولايات المتحدة وألمانيا ودول أوروبية أخرى ترفض عرض الدول الناشئة حتى الآن على أساس أنها قادرة على حل أزماتها بالاعتماد على مواردها الذاتية. لكن مراقبين يعتقدون أن السبب الحقيقي وراء هذا الرفض مرده إلى الخشية من نفوذ سياسي عالمي متصاعد لنادي الدول الصناعية الجديدة أو الناشئة على حساب الدول الغربية.
وعلى رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على أزمة الرهن العقاري التي اندلعت بانهيار «بنك ليمان براذرز» لم تتمكن الإدارة الأميركية من حصرها تمهيداً لتجاوز تبعاتها كما حصل خلال الأزمات السابقة التي شهدتها منذ الحرب العالمية الثانية. أما حكومات الاتحاد الأوروبي، خصوصاً حكومات دول منطقة اليورو، فتبدو مشغولة بتبادل الاتهامات في ما بينها من جهة وبينها وبين المؤسسات المالية من جهة أخرى حول الجهة المسؤولة عن أزمة الديون السيادية المزمنة التي اندلعت في اليونان وإرلندا والبرتغال لتصل أسبانيا وإيطاليا مقدار انشغالها بإيجاد حلول حاسمة لهذه الأزمة التي وصلت نيرانها إلى فرنسا، إحدى دول الاتحاد المحورية.
أما الخطوات والإجراءات التي اتخذتها لحلها والتي وصفها معظم المراقبين بالحذرة والصغيرة فلم تفلح في وضع حد لمضاربة الأسواق بالسندات الحكومية اليونانية والبرتغالية والأوروبية الأخرى، كما لم تفلح في منع وصول نيران الأزمة إلى أبعد من فرنسا لتشمل قطاع المصارف الأوروبي برمته تقريباً. وتشير آخر التقديرات إلى أن هذا القطاع لا يحتاج فقط إلى حزمة إنقاذ تزيد على 200 بليون يورو لإعادة رسملة مؤسساته، بل كذلك إلى حزمة ضمانات بقيمة تريليوني يورو لإعادة التوازن إلى هذه المؤسسات.
وتشير الوقائع والتبعات المتلاحقة لأزمات الرهن العقاري الأميركي والمصارف والديون السيادية الأوروبية أن أسبابها لا تعود فقط إلى أخطاء صناع القرار السياسي، بل إلى مشكلة بنيوية ستلقي بظلالها لعقود على الاقتصاد العالمي وعلى نظامه المالي الحالي. فهذا النظام الذي أرسيت دعائمه مع نظام بريتون وودز عام 1944 لم يعد يعكس توزيع مراكز الثقل الجديدة في الاقتصاد العالمي التي تضم دول مجموعة العشرين وفي مقدمها الدول الناشئة كالصين والبرازيل والهند.
وعلى رغم تبعات الأزمة المالية تبدو الدول الناشئة في وضع يسمح لها بضخ مئات البلايين من الدولارات في الأسواق المالية لمساعدة الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي على تجاوز أزماتها المالية والاقتصادية الحالية. وتشير التقديرات إلى أن الدول الناشئة تملك تريليونات من العملات الصعبة وفي مقدمها الدولار واليورو، ويبلغ نصيب الصين وحدها منها نحو ثلاثة تريليونات دولار.
ومن هنا يبدو من الأفضل لدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة القبول بالحصول على قروض ومساعدات ميسرة من مجموعة العشرين، بدلاً من اعتمادها فقط على قدراتها الذاتية في زيادة حزمات الإنقاذ المالي التي ستنهك دافعي الضرائب وتؤثر سلباً في فرص الاستثمار والنمو فيها. وسيزيد من حدة هذا التأثير خدمة الدين العام الذي تجاوز في معظم دول الاتحاد الأوروبي الحد المسموح به بحدود 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. إن قبول الدول الغربية بمساعدة الدول الناشئة من شأنه أن يجعل عالمنا أكثر تضامناً وتوازناً واستقراراً ليس على الصعد الاقتصادية وحسب، بل كذلك على الصعد السياسية. 
* كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية - برلين