الغاضبون والمصالحة الصعبة مع النظام الاقتصادي العالمي

اجتمع المسؤولون الماليون في دول مجموعة العشرين في باريس قبل أيام للبحث في الأزمة الاقتصادية الناشئة عن الديون الأوروبية ومحاولة وضع حلول لمواجهتها. وواكب هذا الاجتماع حديث طويل عبر الهاتف بين الرئيس الأميركي باراك أوباما والمستشارة الألمانية أنغيلا مركل. وسبق للمسؤولين الأميركيين أن ألقوا اللوم على القادة الأوروبيين لعدم سعيهم من أجل معالجة أزمة الديون بالسرعة اللازمة وتأمين الأموال اللازمة لدعم البلدان المدينة والمصارف المكشوفة. ويشير الأميركيون أن هذا التقاعس الأوروبي عزز احتمالات حدوث ركود طويل الأمد للاقتصاد العالمي.
لم تكن ردود الفعل الأوروبية مؤاتية وجاءت على شكل دفاع عن الإجراءات الأوروبية التي سبقت الموافقة عليها. وهناك مطالبات من المختصين، وكذلك القادة السياسيين في أوروبا، بأن تزيد المصارف احتياطاتها وتعدل رؤوس أموالها لمواجهة انكشافاتها على البلدان المدينة مثل اليونان. لكن هل ستكفي هذه الإجراءات لتعديل أوضاع المصارف؟ ثم من أين ستأتي هذه الأموال لدعم المصارف في ظل هذه الأزمة الطاحنة؟ اقترح مصرف الاستثمار الأميركي «غولدمان ساكس» بأن تضخ المصارف أكثر من 400 بليون دولار لحسابات الاحتياط لديها.
وهناك من يقترح بأن يزيد صندوق النقد الدولي طاقته الائتمانية، لكن الأميركيين، وعلى رأسهم وزير الخزانة تيموثي غايتنر، رفضوا هذه الفكرة، زاعمين أن لأوروبا القدرة على تأمين الأموال. وسبق للمصرف المركزي الأوروبي أن اقترح إصدار سندات باليورو لدعم صندوق إنقاذ الدول لمواجهة ديونها السيادية.
واقترحت الصين توظيف جزء من احتياطاتها النقدية في سندات كهذه دعماً للاقتصادات الأوروبية. يهم الصين أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية في أوروبا وفي الولايات المتحدة حتى تستطيع أن تستمر في تعزيز صادراتها من البضائع والسلع إلى أسواقها وهي الأسواق التصديرية الأساسية للصين. ويتضح من بيانات أخيرة أن هناك تراجعاً في الفائض التجاري للصين ما يدل على تراجع الصادرات. هناك مطالب أوروبية وأميركية تنادي بتحرير الصين سعر صرف عملتها حتى يرتفع وتصبح المنافسة في سوق التجارة الدولية أكثر عدلاً. فهل ستقبل الصين تحرير سعر الصرف في وقت تتراجع فيه صادراتها؟
وهناك مخاوف من أن يؤدي التباطؤ في معالجة أزمة اليونان من إلحاق ضرر باقتصادات أوروبية أخرى وتفاقم الأزمة وتحولها إلى كارثة اقتصادية سياسية على المستوى العالمي. ولذلك، فإن الإسراع في تأمين الأموال لصندوق الاستقرار المالي الأوروبي سيمكن من تجاوز أزمات البلدان والمصارف. لكن ما هو المبلغ المناسب لهذا الصندوق؟ هل هو 700 بليون يورو أو تريليوني يورو أو ثلاثة تريليونات يورو؟ لا شك في أن التكلفة ستكون منهكة وسيكون تأمين هذه الأموال على حساب التوسع الاقتصادي ورفع معدلات النمو وحبس الائتمان عن المشاريع الجديدة لأمد ما.
وولدت الأزمة الراهنة حركة احتجاجية واسعة ضد سياسات التقشف، وهي حركة تطالب بالحد من أرباح الشركات والحد من تعويضات كبار المسؤولين فيها. وبدأت هذه الحركة في «وول ستريت»، شارع المال في نيويورك، وبدأت تمتد إلى المدن الكبرى في العالم. وأثناء اجتماع مجموعة العشرين في باريس، انتشرت الاحتجاجات والتظاهرات في مدن مثل روما ومدريد وسيدني وطوكيو وهونغ كونغ وبرلين وأثينا ولندن، ما يشير إلى درجة التذمر في أوساط الطبقات الوسطى والعمالية التي بدأت تشعر بثقل الأزمة وعدم ملاءمة الحلول لمصالحها المعيشية.
كيف يمكن أن تتصالح هذه الفئات الاجتماعية مع النظام الاقتصادي العالمي في ظل أزمته الراهنة؟ لا بد أن هذا السؤال يمثل التحدي الحقيقي أمام الإدارات الاقتصادية والسياسية ويفرض عليها أن تعالج الأزمات المالية التي تمر بها الدول الرئيسية بحكمة وعقلانية على رغم صعوبة المسألة. هناك أهمية لمراجعة سياسات الإنفاق وخفض الالتزامات على الحكومات لتمكينها من مواجهة خدمات الديون، لكن في الوقت ذاته لا بد من توفير موارد مالية ضريبية من الفئات الثرية في المجتمعات المعنية، وهي فئات استفادت كثيراً من التوسع غير المدروس الذي حدث في العقود الماضية في مختلف النشاطات والقطاعات، وكذلك استفادت من الأعمال والنشاطات التي كانت خارج نطاق السيطرة في ظل فلسفة عدم الانضباط .
* كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية - الكويت