انخفاض إيرادات روسيا من مبيعات النفط والوقود 14 % في يونيو

أفادت وكالة الطاقة الدولية بأن إيرادات روسيا من مبيعات النفط الخام والمنتجات البترولية في يونيو انخفضت بنحو 14% مقارنةً بالعام الماضي، لتصل إلى 13.57 مليار دولار. انخفض سعر النفط العالمي هذا العام بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي، وزيادة إنتاج أوبك+ (منظمة الدول المصدرة للنفط) وحلفائها، بما في ذلك روسيا.
وأفادت وكالة الطاقة الدولية بأن إنتاج روسيا من النفط الخام ظل مستقرًا الشهر الماضي عند 9.2 ملايين برميل يوميًا، وأن شحنات الخام ظلت عند 4.68 ملايين برميل يوميًا. كما أفادت الوكالة بأن صادراتها من النفط والمنتجات البترولية انخفضت بمقدار 110 آلاف برميل يوميًا لتصل إلى 2.55 مليون برميل يوميًا.
وظلت أحجام النفط الخام ومنتجاته عند مستوى منخفض خلال السنوات الخمس الماضية. وذكرت وكالة الطاقة الدولية في ورقة بحثية أن "تدهور الصادرات استمر لمعظم الفترة 2024-2025، مما يثير مخاوف بشأن قدرة روسيا على الحفاظ على إنتاجها من المنبع".
وأضافت الوكالة أن أسعار النفط الخام الروسي كانت أقل من الحد الأقصى لسعر البرميل البالغ 60 دولارًا أمريكيًا الذي فرضه الغرب في المتوسط في يونيو، على الرغم من اتجاهها فوق هذا المستوى لمدة عشرة أيام. وارتفعت أسعار خام بحر الشمال أكثر من أسعار خام بحر الشمال، حيث عززت المخاوف بشأن العرض مشتريات الخام، واستمرت أسواق النفط الخام في الضيق.
وقال دبلوماسيون أوروبيون إن المفوضية الأوروبية ستقترح على الأرجح حدًا أقصى عائمًا لسعر النفط الخام الروسي في مسودة حزمة عقوبات جديدة. ورغم تحقيق كازاخستان هدفها الإنتاجي في إطار أوبك+، إلا أنها تجاوزت الحدود المتفق عليها باستمرار. وصرح مصدر في قطاع النفط أن وكالة الطاقة الدولية أفادت بأن إنتاج كازاخستان من النفط الخام ارتفع بمقدار 70 ألف برميل يوميًا في يونيو. وهذا يزيد بمقدار 500 ألف برميل يوميًا عن هدف أوبك+، ويكاد يكون متوافقًا مع 1.88 مليون برميل يوميًا. واقترحت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة وضع حد أقصى عائم لسعر النفط الروسي أقل بنسبة 15% من متوسط سعر الخام في السوق خلال الأشهر الثلاثة السابقة، وفقًا لدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي. يضغط الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على مجموعة الدول السبع لخفض هذا الحد الأقصى خلال الشهرين الماضيين بعد أن أدى انخفاض أسعار العقود الآجلة للنفط إلى جعل مستوى 60 دولارًا للبرميل الحالي غير ذي صلة إلى حد كبير. تم الاتفاق في الأصل على سقف سعر مجموعة السبع، الذي يهدف إلى الحد من قدرة روسيا على تمويل الحرب في أوكرانيا، في ديسمبر 2022. وأضاف أحد الدبلوماسيين أن السقف العائم الجديد سيُراجع وفقًا لمتوسط السعر كل ثلاثة أشهر. وقال دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي، إن التفاصيل الفنية للمقترح الأخير لا تزال بحاجة إلى مناقشة، لكن الفكرة بدت وكأنها تُهدئ مخاوف الدول البحرية في الاتحاد الأوروبي - مالطا واليونان وقبرص.
على الرغم من المحاولات المتكررة من القادة الأوروبيين، لم توافق الإدارة الأمريكية على خفض السقف، مما دفع الأوروبيين إلى المضي قدمًا بمفردهم. بقي سعر برميل نفط الأورال الروسي أقل بدولارين عن الحد الأقصى البالغ 60 دولارًا للبرميل يوم الجمعة.
يحظر هذا الحد الأقصى تداول النفط الخام الروسي المنقول عبر ناقلات النفط إذا كان السعر المدفوع أعلى من 60 دولارًا للبرميل، ويمنع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من مناولة شحنات النفط الخام الروسي حول العالم، إلا إذا بِيعَ بأقل من الحد الأقصى.
واقترحت المفوضية الأوروبية في يونيو خفض الحد الأقصى من 60 دولارًا للبرميل إلى 45 دولارًا للبرميل كجزء من حزمة العقوبات الثامنة عشرة على روسيا. وأكد الكرملين يوم الجمعة امتلاكه خبرة واسعة في مواجهة تحديات مثل تحديد سقف سعر النفط الروسي العائم، والذي قد يفرضه الاتحاد الأوروبي. ويجب أن توافق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإجماع على عقوباتها ليتم اعتمادها. وأضافت المصادر أنها وافقت أيضًا على آلية تسعير ديناميكية لتحديد سقف السعر. يوم الجمعة، اقترحت المفوضية الأوروبية سقفًا سعريًا عائمًا للنفط الروسي بنسبة 15% أقل من متوسط سعر السوق للنفط الخام في الأشهر الثلاثة السابقة.
وأوضح أحد المصادر أن السعر الأولي سيكون حوالي 47 دولارًا للبرميل بناءً على متوسط سعر النفط الخام الروسي خلال الأسابيع ال22 الماضية مطروحًا منه 15%. علاوة على ذلك، سيتم مراجعة السعر بناءً على متوسط سعر النفط كل ستة أشهر بدلاً من الأشهر الثلاثة المقترحة.
ولا تزال سلوفاكيا - التي عطلت الحزمة المقترحة - تسعى للحصول على تطمينات من المفوضية الأوروبية بشأن مخاوفها بشأن خطط التخفيض التدريجي لإمدادات الغاز الروسي، لكنها وافقت على الإجراءات الجديدة، وفقًا للمصادر.
تم الاتفاق في الأصل على سقف سعر مجموعة السبع، الذي يهدف إلى الحد من قدرة روسيا على تمويل الحرب في أوكرانيا، في ديسمبر 2022. ويضغط الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على مجموعة السبع لخفض هذا السقف خلال الشهرين الماضيين بعد أن أدى انخفاض أسعار العقود الآجلة للنفط إلى جعل مستوى 60 دولارًا للبرميل الحالي غير ذي صلة إلى حد كبير.
يحظر هذا السقف تداول النفط الخام الروسي المنقول عبر ناقلات النفط إذا كان السعر المدفوع أعلى من 60 دولارًا للبرميل، ويمنع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع شحنات النفط الخام الروسي حول العالم، ما لم يتم بيعه بأقل من سقف السعر.
واقترحت المفوضية الأوروبية حزمةً في أوائل يونيو، تهدف إلى خفض إيرادات موسكو من الطاقة بشكل أكبر، بما في ذلك حظر التعاملات مع خطوط أنابيب الغاز الروسية "نورد ستريم"، وشبكة مالية تُساعدها على الالتفاف على العقوبات. وأفاد مصدر آخر بأن الحزمة الجديدة ستُدرج مصفاةً مملوكةً لروسيا في الهند، وبنكين صينيين، وسجلاً للأعلام. وقد استخدمت روسيا أعلام الملاءمة لأسطولها غير الرسمي من السفن وناقلات النفط.
وفشل الاتحاد الأوروبي في الموافقة على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا يوم الثلاثاء، حيث طالبت سلوفاكيا بمزيد من الضمانات لضمان عدم تضررها من خطة منفصلة للاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من الغاز الروسي.
وكانت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قد ذكرت أنها ستعمل على معالجة مخاوف سلوفاكيا، في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا. وصرح فيكو في بيان له بأن ممثل سلوفاكيا في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء كُلِّف بطلب تأجيل التصويت المُزمع على العقوبات.
وأضاف فيكو: "يرفض الائتلاف الحكومي الاقتراح الأحمق للمفوضية الأوروبية بوقف تدفق الغاز الروسي اعتبارًا من عام 2028". ومع ذلك، فهو مستعد للتفاوض على ضمانات تُوفر لسلوفاكيا قدرًا من الارتياح فيما يتعلق بإمدادات الغاز بعد عام 2028.
وصرحت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بعد اجتماع وزراء الخارجية، بأنها "حزينة للغاية" لعدم الموافقة على العقوبات، مضيفةً أن "الكرة في ملعب سلوفاكيا". وأعربت عن أملها في التوصل إلى اتفاق بشأن العقوبات يوم الأربعاء.
تعيق سلوفاكيا حزمة العقوبات الأخيرة - التي تتطلب موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي - حتى تتم معالجة مخاوفها بشأن مقترح الاتحاد الأوروبي بالتخلص التدريجي من واردات الغاز الروسي بحلول 1 يناير 2028.
تجادل سلوفاكيا، التي تواصل استيراد الطاقة الروسية، وغالبًا ما تتبنى مواقف مؤيدة لروسيا بشأن أوكرانيا، بأن التوقف عن استيراد الغاز الروسي قد يتسبب في نقص في الإمدادات، ويرفع الأسعار ورسوم العبور، ويؤدي إلى مطالبات تعويض من المورد الروسي غازبروم.
وحذّرت سلوفاكيا من التكاليف القانونية المحتملة لفسخ عقد الغاز مع شركة غازبروم، وأضاف فيكو أن الحل الأمثل هو إعفاء سلوفاكيا من الانسحاب التدريجي من الطاقة الروسية، مما يسمح لها بالوفاء بعقدها الممتد حتى عام 2034.