واشنطن - أ ف ب، رويترز - وعدت مجموعة العشرين بتقديم رد «قوي ومنسق» على أزمة الديون في منطقة اليورو، معربة في بيان ليل أول من أمس، بعد عشاء عمل لممثليها، عن عزمها دعم النمو المتقلّب والمصارف التي أصبحت أكثر ضعفاً بعدما كشفت إلى العلن خلافاتها حول السياسة التي يجب اتباعها لمواجهة الأزمة. وأكد وزراء مال المجموعة أن لدى المصارف رأس مال مناسباً، بعد تراجع قيمة المصارف الأوروبية أخيراً نتيجة المخاوف من أزمة الديون في منطقة اليورو، مشدّدين على ضرورة «تطبيع خطط لترسيخ موازنات تتمتع بصدقية». وأشار البيان إلى أن «البنوك المركزية ستواصل تزويد المصارف بالسيولة اللازمة، وستبقي السياسات النقدية على استقرار الأسعار وتواصل دعم النهوض الاقتصادي»، مؤكداً أن «خطة عمل جماعي وطموح ستوضع قبل قمة مجموعة العشرين في كان (جنوبفرنسا) في 3 و4 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل». وعلى المجموعة العمل على طمأنة الأسواق بعدما أوحت في الأسابيع الماضية بوجود خلافات بين أعضائها زادت خلالها الضغوط على أوروبا لتضع حداً لأزمة الديون التي قد تزعزع الاقتصاد العالمي. وفي إشارة إلى أن منطقة اليورو تعمل على زيادة حجم صندوق الإنقاذ المالي، البالغ 440 بليون يورو، أفاد البيان بأن الدول الأعضاء في المنطقة ستطبّق «إجراءات لتعزيز مرونة آلية الاستقرار المالي الأوروبية وأثرها» بحلول اجتماعها الوزاري المقبل. ولم تصدر تفاصيل عن كيفية التعديل المحتمل، لكن وزير المال الفرنسي فرانسوا باروان استخدم كلمة «زيادة حجم الصندوق برأس مال مقترض» في تصريحاته للصحافيين. وكانت الولاياتالمتحدة اقترحت سابقاً أن تزيد أوروبا حجم آلية الاستقرار المالي برأس مال مقترض لزيادة فاعليتها في حماية منطقة اليورو وبنوكها. وشدّد وزير المال البرازيلي غويدو مانتيغا، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي، على أن «مركز الأزمة اليوم هو الاتحاد الأوروبي». وقال بعد اجتماع لمجموعة «بريكس» للدول الناشئة، أي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا: «الدول الأوروبية تماطل في التوصل إلى حلول، وعليها العمل بسرعة وان تتعاون في ما بينها». وحاولت منطقة اليورو طمأنة شركائها من خلال نفي إشاعات الإفلاس الوشيك لليونان، والتأكيد على أنها لن تغيّر استراتيجيتها وستكون «مصغية لاقتراحات الدعم» التي تقدّمها الدول الناشئة. وحاولت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد التقليل من أهمية الخلافات بين الولاياتالمتحدة ومنطقة اليورو، إذ يحمّل كل جانب الآخر مسؤولية تدهور الاقتصاد. وكرّر وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر تأكيده أن تقشف الموازنات الأوروبية سيعود بضرر أكثر منه بفائدة، في حين صرّح المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين أن «موقف الاتحاد الأوروبي واضح، وينص على أن التباطؤ ليس عذراً للتوقف عن تنظيم ماليتنا العامة».
