الاقتصاد العالمي أمام معضلة اليورو

هل يمكن أن تكون الأزمة الاقتصادية في أوروبا صعبة العلاج كما ذكر أخيراً الرئيس الأميركي باراك أوباما؟ ثم كيف تساعد الولايات المتحدة الأوروبيين في معالجة أزمتهم؟
أظهرت بيانات أن الاقتصاد الفرنسي تراجع بنسبة 0.1 في المئة خلال نيسان (أبريل) حتى بداية حزيران (يونيو )، ما يؤكد استمرار الركود الاقتصادي في دولة مهمة في الاتحاد الأوروبي. لكن هناك توقعات بأن الاقتصاد في ألمانيا قد ينمو بنسبة تتراوح بين 0.6 وواحد في المئة. أما بالنسبة لاقتصاد منطقة اليورو فقد حقق نمواً بمعدل صفر في المئة خلال الربع الأول من السنة. ولا شك في أن أزمة الديون السيادية في بلدان مهمة في منطقة اليورو انعكست على أداء اقتصادات بلدان المنطقة. ولذلك فإن الانعكاسات السياسية المستمرة تضع عراقيل أمام سياسات التقشف لمعالجة أزمة الديون. وبعد اتضاح أزمة البنوك في إسبانيا، أضحت الأزمة معقدة ومعطلة لإمكانات النهوض الاقتصادي. وعلى رغم الأموال التي ضخت، ظلت الأزمة مستعصية على العلاج الموضوعي.
طرحت المستشارة الألمانية إنغيلا ميركل مقترحات لتحقيق وحدة السياسات المالية، وأكدت أن الوحدة النقدية لم تعد ممكنة من دون مواءمة السياسات المالية. وهي طروحات ليست جديدة وقد سبق أن أثيرت من عدد من المختصين الاقتصاديين. لكن قد لا تكون مقبولة سياسياً. فالتطورات السياسية الأخيرة لا تجعل تحقيق التوافق في السياسات المالية أمراً واقعياً. فهناك رفض للتقشف من أطراف سياسية مهمة في مختلف المجتمعات الأوروبية بحيث أصبح صعباً الالتزام بمعايير وشروط اتفاقيه ماسترخت التي أسست للوحدة النقدية، ومن أهمها الالتزام بخفض عجز الموازنة إلى ثلاثة في المئة. ولا شك في أن سياسات التقشف، أو خفض الإنفاق، أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية لفئات اجتماعية واسعة وزادت أعداد العاطلين من العمل، ما أثار مشاعر السخط وعدم الارتياح. فكيف يمكن تحقيق توافق حول السياسات المالية من دون ضبط الإنفاق وتحسين الإيرادات الضريبية وترشيد المخصصات المحددة للتحملات الاجتماعية؟
من جانب آخر، يتطلب توحيد السياسات المالية وحدة سياسية في نهاية المطاف واعتماد البرلمان الأوروبي سياسات إنفاق في كل من هذه البلدان. فكيف يمكن تجاوز الاعتبارات الخاصة والحساسيات الوطنية في أي من هذه البلدان. وتمثل هذه الأمور أهم التحديات لعملية الوحدة الأوروبية التي لا تزال تواجه توجسات من قبل فئات اجتماعية واسعة في عدد من البلدان الأوروبية.
في مقابل كل ذلك فإن الأزمة الاقتصادية الراهنة في أوروبا قد تكون من الحوافز الأساسية للتكامل الاقتصادي والسياسي بين بلدان الاتحاد. وكما هو معلوم فإن الأزمة في اليونان طرحت إمكانات خروج اليونان من الوحدة النقدية والعودة إلى الدراخما، لكن هذه الفكرة رفضت حتى من أحزاب اليسار الراديكالي التي تفهمت أهمية استمرار عضوية اليونان في منطقة اليورو لأن العودة إلى النظام النقدي القديم قد يدخل البلاد في وضع مجهول اقتصادياً، ولن يسعفها في مواجهة أزمتها. ولم يعد في إمكان أي من البلدان التي تعاني من أزمة الديون أن تواجه مشكلاتها الاقتصادية من دون دعم أوروبي أو من المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد الدولي. لذلك فإن استمرار العضوية بات محتوماً، كما أن التجاوب مع المتطلبات الإصلاحية أصبح أمراً مقبولاً، وإن كان مع إجراء تعديلات وتسهيلات، كما يذكر اليساريون في اليونان هذه الأيام. أي أن الخلافات لم تعد بين نظام اليورو وغير ذلك من أنظمة نقدية بل باتت تتمحور حول إمكان تخفيف سياسات الإصلاح المالي وأعبائها ومراجعة الإنفاق على أسس أكثر رحمة بالفئات الشعبية المتضررة. وهناك من يرى توفير التمويل من خلال تبني أدوات دين جديدة مثل سندات اليورو التي أقترحها الرئيس الفرنسي فرانسو هولاند، حتى تتمكن البلدان من الاستمرار في الإنفاق دون التحرر من الالتزامات الاجتماعية التقليدية. وهناك أيضاً من يطرح أهمية مراجعة السياسات الضريبية وتحسين عمليات التحصيل أو زيادة معدلات الضريبة على الفئات الميسورة.
لا شك في أن النظام المصرفي في البلدان الأوروبية يواجه مشكلات مثل ما تواجهه المصارف الإسبانية. ويبدو أن هذه البنوك تتطلب زيادة في رؤوس الأموال وتحسين جاذبيتها للمستثمرين الأجانب، فهي مازالت مثقلة بالديون الحكومية. وعلى سبيل المثال فإن البنوك الأسبانية ذاتها اشترت أخيراً سندات أصدرتها الحكومة الإسبانية، ما زاد انكشافها على هذه الديون الحكومية. وكما هو معلوم فإن أنظمة «بازل» الجديدة تحتم حماية حقوق المساهمين وخفض معدلات الإقراض وتعزيز عمليات توفير المخصصات للديون غير المخدومة. هذه الأوضاع المصرفية تعقد المعالجات الموضوعية للأزمة، ما يتطلب تدخلات من المؤسسات المالية العالمية وتعويم النظام المصرفي. وكما هو معلوم فإن النظام المصرفي يمثل أهم القنوات لتعزيز النشاط الاقتصادي، وعندما يثقل هذا النظام بأعباء الديون الحكومية فإن فرص تمويل الأنشطة الأخرى، وهي أساسية، تصبح صعبة. وهنا يتساءل المرء كيف يمكن للولايات المتحدة وغيرها من بلدان أخرى مساعدة أوروبا؟ هل سيتم ذلك من خلال زيادة الاستيراد للسلع والبضائع الأوروبية؟ أم هل ستدعم إمكانات صندوق النقد الدولي لتعزيز قدراته على دعم البلدان الأوروبية وتعويم حكوماتها؟ هل ستطرح سندات أوروبية تشتري الصين واليابان نسبة كبيرة منها؟ وهل ستلعب بلدان الخليج دوراً في عملية تعويم البلدان الأوروبية؟ هذه أسئلة مهمة وملحة إذ أن الاقتصاد الأوروبي لا يمكن تجاوزه بخفة. كما أن الاقتصاد العالمي لا يمكن أن يتعافى من دون معالجة موضوعية وفعالة لأزمة الديون السيادية في أوروبا.
* كاتب متخصص بالشؤون الاقتصادية - الكويت