«البتروكيماويات» يقود قطاعات السوق السعودية لتحقيق 26 بليون ريال أرباحاً

سجلت الشركات السعودية المساهمة المدرجة في سوق الأسهم نتائج جيدة خلال الربع الثالث من العام الحالي، وبلغ إجمالي صافي أرباحها 26 بليون ريال، مرتفعاً بواقع 22,3 في المئة مقارنة بأرباح الربع المماثل من العام الماضي، وبواقع 0,6 في المئة مقارنة بالربع الثاني وهو أعلى مستوى أرباح للشركات العاملة في سوق الأسهم منذ الربع الثاني عام 2008. وقالت شركة «جدوى للاستثمار» في تقرير حول أداء الشركات السعودية خلال الربع الثالث، إن معظم الربح جاء من قطاع البتروكيماويات، «وإذا استبعدنا هذا القطاع فلا تعدو نسبة النمو السنوي 1,8 في المئة»، مشيرة إلى أن مؤشر سوق الأسهم لم يستجب لتلك النتائج الجيدة، وظل يتداول في نطاق ضيق طوال تشرين الأول (أكتوبر).
وجاءت أرباح قطاع البتروكيماويات قياسيةً في الربع الثالث، مرتفعةً بواقع 66 في المئة وفق المقارنة السنوية، بسبب زيادة أسعار المنتجات بالدرجة الأولى، ثم ارتفاع حجم الإنتاج وبخاصة من شركتي «ينساب» و«سبكيم»، اللتين لم يتأثر حجم مبيعاتهما كثيراً بالضعف في الاقتصاد العالمي خلال ذلك الربع، وحققت شركة سابك أرباحاً قياسية ساهمت بنحو 73 في المئة من إجمالي عائدات القطاع.
وأوضح التقرير أنه «إذا استبعدنا قطاع البتروكيماويات نجد أن أداء القطاعات الأخرى جاء ضعيفاً، جراء تأثرها بنتائج قطاع الاتصالات الذي سجل أكبر تراجع في أرباحه على أساس سنوي منذ تحرير القطاع، نتيجة لتكبد شركة الاتصالات السعودية خسائر بقيمة 789 مليون ريال في أسعار الصرف كسبب رئيسي، إذ لدى الشركة عمليات في كل من الهند وماليزيا وإندونيسيا وتركيا والكويت والبحرين، وتأثرت بالتذبذبات الحادة في أسعار الصرف».
وتابع التقرير: «على سبيل المثال انخفضت قيمة الليرة التركية في مقابل الريال بنسبة 15 في المئة في الربع الثالث، وعلى رغم ذلك سجلت الاتصالات السعودية أرباحاً. على النقيض من شركة زين التي تخطت مطلوباتها الجارية موجوداتها الجارية، وشركة اتحاد عذيب التي تآكل رأسمالها بفعل الخسائر».
وشهدت عشرة من قطاعات السوق ال 13 نمواً في أرباح الربع الثالث بحسب المقارنة السنوية، وسجلت 113 شركة من شركات المساهمة البالغ عددها 147 نمواً إيجابياً مقارنة ب 115 شركة في الربع الثاني. واحتل قطاع التطوير العقاري المركز الأول كأسرع القطاعات نمواً، وزادت أرباحه بنسبة 81 في المئة.
وزادت أرباح قطاع التشييد بأكثر من 30 في المئة، بفضل قوة الطلب وارتفاع أسعار مواد البناء، نتيجة لزيادة إنفاق القطاعين العام والخاص على مشاريع البناء. أما قطاع البنوك فنمت أرباحه بنسبة 29 في المئة نتيجة لتراجع مخصصات الديون غير العاملة كسبب رئيسي مدعومة بانتعاش عمليات الإقراض.
وكان أقل مستويات الأداء من نصيب قطاع التأمين الذي هبطت أرباحه بنسبة 53 في المئة، نتيجة لتأثره بالمخصصات التي جنّبها للديون المشكوك في تحصيلها تماشياً مع سياسة مؤسسة النقد (ساما) التي تم تطبيقها منذ بداية العام.
واحتل قطاع النقل المرتبة الثانية في قائمة القطاعات الأضعف أداءً، بسبب الهبوط الحاد في أرباح الشركة الوطنية للنقل البحري، الذي جاء نتيجة لانخفاض أجور الشحن جراء زيادة طاقة الشحن العالمية، وارتفاع تكاليف الوقود وانتهاء، بعض العقود لدى الشركة.
وسجل قطاع الطاقة تراجعاً بالمثل، وانخفضت أرباحه بواقع 6 في المئة، بسبب تراجع مستوى استخدام أجهزة التكييف، نتيجة انخفاض درجات الحرارة الصيف الماضي.
وأشار التقرير إلى أنه من التطورات المهمة في نتائج الشركات ظهور أول دليل على أن برنامج «نطاقات» الذي تم وضعه لتنظيم سوق العمل بدأ يؤثر في أرباح الشركات، إذ يفرض هذا البرنامج استيفاء مستوى معين من السعودة على كل شركة يتفاوت من صناعة إلى أخرى، وذلك بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، وإلا فستخضع لقيود في ما يتعلق بتوظيفها الأجانب.