تقرير: «نطاقات» أسهم في تباطؤ أرباح الشركات بالربع الثالث

قال تقرير اقتصادى إن برنامج توطين الوظائف "نطاقات" الذس أقرته وزارة العمل مؤخرا بدأ يؤثر على أرباح الشركات، حيث يفرض هذا البرنامج استيفاء مستوى معين من السعودة على كل شركة يتفاوت من صناعة إلى أخرى
وذلك بنهاية نوفمبر وإلا فسوف تخضع لقيود فيما يتعلق بتوظيفها للأجانب، وقد أشارت شركة الخضري احدى شركات قطاع التشييد والتي تراجعت أرباحها إلى النصف (سواء على أساس المقارنة السنوية أو الفصلية) إلى أن ارتفاع تكاليف العمالة بسبب برنامج نطاقات قد ساهم في ذلك، ومن المتوقع أن ينعكس برنامج "نطاقات" على تكلفة المرتبات واستقطاعات التأمين التي تدفعها الشركات إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (المختصة بتقاعد منسوبي القطاع الخاص) وكذلك الصرف على التدريب، ويأتي تباطؤ نمو الأرباح الفصلية الصافية إلى 0,6 بالمائة متوافقاً مع النمط الموسمي، حيث يمثل الربع الثالث ذروة الصيف الذي تتناقص خلاله الأنشطة خارج المباني وتسافر الأسر في عطلات ممتدة، كما انه يتزامن في السنوات الأخيرة مع شهر رمضان الذي تقل خلاله ساعات العمل وتتدنى فيه إنتاجية العمال، ويتجلى هذا التأثير بوضوح في أداء قطاعي التشييد والاستثمار الصناعي اللذين انخفضت أرباحهما بأكثر من 30 بالمائة حسب المقارنة الفصلية، كذلك أدى التراجع في نشاط البناء والتشييد وصعوبة عملية خلط الأسمنت في درجات الحرارة المرتفعة إلى انخفاض مبيعات الأسمنت، لذا يأتي تراجع أرباح هذا القطاع بنسبة 21 بالمائة على أساس فصلي متمشياً مع النمط الموسمي. وعلى جانب آخر فقد ارتفعت أرباح شركات قطاع البتروكيماويات خلال الربع الثالث بنسبة بلغت 66 بالمائة على أساس سنوى وأرجع تقرير دائرة الدراسات الاقتصادية والبحوث في جدوى للاستثمار
قال التقرير إن قطاع البتروكيماويات أسهم فى نمو الارباح المجمعة للشركات خلال الربع الثالث والتي بلغ صافي ارباحها 26 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 22.3 بالمائة مقارنة بأرباح الربع المماثل من العام الماضي وبواقع 0,6 بالمائة مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي وهو أعلى مستوى أرباح للشركات العاملة في سوق الأسهم منذ الربع الثاني عام 2008.تسجيل القطاع لارباح قياسية الى ارتفاع أسعار المنتجات بالدرجة الأولى ثم بفضل زيادة حجم الإنتاج وخاصة من شركتي ينساب وسبكيم، اللتين لم يتأثر حجم مبيعاتهما كثيراً بالضعف في الاقتصاد العالمي خلال ذلك الربع، وكذلك الارباح القياسية لشركة سابك أرباحاً حيث ساهمت بنحو 73 بالمائة من إجمالي عائدات القطاع، وقال التقرير إن قطاع البتروكيماويات أسهم فى نمو الارباح المجمعة للشركات خلال الربع الثالث والتى بلغ صافى ارباحها 26 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 22.3 بالمائة مقارنة بأرباح الربع المماثل من العام الماضي وبواقع 0,6 بالمائة مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي وهو أعلى مستوى أرباح للشركات العاملة في سوق الأسهم منذ الربع الثاني عام 2008، وجاء معظم هذه الارباح من قطاع البتروكيماويات، فإذا ما استبعدنا هذا القطاع فلا تعدو نسبة النمو السنوي 1,8 بالمائة. فإذا استبعدنا قطاع البتروكيماويات نجد أن أداء القطاعات الأخرى جاء ضعيفاً جراء تأثرها بنتائج قطاع الاتصالات الذي سجل أكبر تراجع في أرباحه على أساس سنوي منذ تحرير القطاع نتيجة لتكبد شركة الاتصالات السعودية خسائر بقيمة 789 مليون ريال في أسعار الصرف كسبب رئيسي، حيث تأثرت عمليات شركة الاتصالات السعودية في كل من الهند وماليزيا واندونيسيا وتركيا والكويت والبحرين بالتذبذبات الحادة في أسعار الصرف؛ فعلى سبيل المثال انخفضت قيمة الليرة التركية مقابل الريال بنسبة 15 بالمائة في الربع الثالث. رغم ذلك، سجلت الاتصالات السعودية أرباحاً، وعلى النقيض من شركة زين التي تخطت مطلوباتها الجارية موجوداتها الجارية، وشركة اتحاد عذيب التي تآكل رأسمالها بفعل الخسائر. وبحسب المقارنة السنوية فقد نمت ارباح عشرة من قطاعات السوق الثلاثة عشر المتبقية في الربع الثالث كما سجلت 113 شركة من الشركات المساهمة البالغ عددها 147 نمواً ايجابياً مقارنة ب 115 شركة في الربع الثاني، وبحسب التقرير فقد احتل قطاع التطوير العقاري المركز الأول كأسرع القطاعات نمواً وارتفعت أرباحه بنسبة 81 بالمائة تحقق معظمها من شركتين هما "إعمار المدينة الاقتصادية" التي بدأت مرحلة بيع الوحدات السكنية وتمكنت من إعادة هيكلة تكلفة أعمال التشييد التي تنفذها و"طيبة" التي تحصلت على إيرادات غير متكررة من صفقة بيع قطعة أرض في المدينة المنورة، وارتفعت أرباح قطاع التشييد بأكثر من 30 بالمائة بفضل قوة الطلب وارتفاع أسعار مواد البناء نتيجة لزيادة إنفاق القطاعين العام والخاص على مشاريع البناء. أما قطاع البنوك فنمت أرباحه بنسبة 29 بالمائة نتيجة لتراجع مخصصات الديون غير العاملة كسبب رئيسي مدعومة بانتعاش عمليات الإقراض. ورغم تباطؤ أرباح قطاع التجزئة لكنها لا تزال قوية عند مستوى 21 بالمائة حيث لا يزال هناك باقي أثر لمنحة موظفي القطاع العام؛ فعلى سبيل المثال ارتفعت أرباح شركة فتيحي المتخصصة في بيع السلع الكمالية بالتجزئة بنسبة 115 بالمائة على أساس سنوي بينما ارتفعت أرباحها على أساس فصلي بنسبة 371 بالمائة. وبالمقابل يشهد الصيف ذروة استخدام اجهزة التكييف ما يجعل قطاع الطاقة يحقق أداءً جيداً خلال الربع الثالث على الدوام كما حدث هذا العام حيث قفزت الأرباح الفصلية للقطاع بنسبة 61 بالمائة.
وسجل قطاع التأمين الذي ارتفعت أرباحه بنسبة 249 بالمائة أسرع معدل نمو على اساس فصلي، ويشير هذ التذبذب إلى أن شركات التأمين تتبنى طرقاً مختلفة في تسوية مخصصات الديون المشكوك فيها. أيضاً تأثر النمو الفصلي لقطاع التجزئة بالعوامل الموسمية رغم ارتفاعه، وذلك لأن مبيعات المستلزمات المدرسية للعام الدراسي الجديد التي تعتبر المصدر الرئيسي لإيرادات الشركات الأكبر في القطاع تتحقق خلال الربع الثالث.