حكومات منطقة اليورو خالفت ميثاق الاستقرار والنمو

أكثر ما يبعث فيَّ مشاعرَ الفخر، هو إرساء البنك المركزي الأوروبي استقرارَ الاسعار. لقد أفاد من الاستقرار هذا 332 مليون أوروبي، وأفلحنا في الحفاظ على الوحدة الأوروبية في الظروف البالغة الصعوبة التي عصفت بالاتحاد إثر اندلاع الأزمة الاقتصادية والمالية الأعنف منذ الحرب العالمية الثانية ولم يُغفل البنك المركزي الأوروبي الاخطارَ المالية، فدعا الى الحذر في ادارة هذا النوع من الأخطار قبل حصول الاضطرابات المالية.
إن أكبر تحدٍّ نواجهه اليوم هو الأزمة المالية، لكن إجراءات سريعة وفعالة اتخذتها المصارف المركزية حالت دون تفاقم الأزمة وبلوغها قعر أزمة 1929، فالمصارف المركزية هذه هي، إلى جانب حكومات الدول المتقدمة، خط الدفاع الأمامي.
أبصر اليورو النور قبل 13 سنة، وفي هذه الأعوام بلغ متوسط التضخم 2 في المئة، وحدد البنك المركزي الأوروبي ارتفاع مؤشر استقرار الاسعار بزيادة لا تبلغ عتبة 2 في المئة ولا تتخطاها، وهذا ما أفلحنا في التزامه على رغم الصدمات النفطية وارتفاع اسعار الطاقة والمواد الأولية، وهي أفضل نتيجة تتحقّق في الدول الأوروبية الكبرى منذ خمسين سنة.
إن استقرار الاسعار هو شرط النمو المستدام وتوفير فرص العمل، لكن الاستقرار وحده لا يكفي، ففي كل بلد يجب التزام شروط لا غنى عنها، مثل: إعداد الموازنة إعداداً حكيماً، ومستوى التنافسية وتطور أسعار الإنتاج، والإصلاحات البنيوية.
وفي مجمل دول منطقة اليورو، تأمنت 14 مليون فرصة عمل جديدة في 13 سنة، واقتصر عدد الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة في المدة ذاتها على 8 ملايين.
لا شك في أن الأزمة بلغت أوروبا، فهي أزمة عالمية على وجه التحديد. في 2008 كانت الولايات المتحدة مركزَ الأزمة المالية، واليوم تواجه أوروبا أزمة مردُّها الى اخطار الديون السيادية، وهي في حال أفضل من حال اليابان أو الولايات المتحدة، ففي نهاية العام يتوقع أن يبلغ العجز 4.5 في المئة الى الناتج المحلي، بينما يبلغ العجز في الولايات المتحدة 10 في المئة.
لكن بعض دول منطقة اليورو ضعيف، وثمة خطوات ضرورية لتقويم الأوضاع: تعزيز الحوكمة في منطقة اليورو، خصوصاً حوكمة سياسات الموازنة، ومراقبة مؤشرات التنافسية واختلال التوازن الداخلي في المنطقة هذه.
وفي وسع الحكومات تفادي تعاظم الأزمة، من طريق التزام قواعد منطقة اليورو التزاماً صارماً، ففي غياب فيديرالية سياسية وموازنة فيديرالية، تجب مراقبة السياسات المالية مراقبة دقيقة. لكن الدول لم تلتزم قوانين ميثاق الاستقرار والنمو، ففي 2004 و2005، تخففت فرنسا وألمانيا وإيطاليا من الميثاق لتفادي المراقبة، فأضعفته وأخلّت بروحه التنفيذية.
إنني أرحِّب بالإجراءات الأخيرة التي أقرّها البرلمان الأوروبي: تعزيز ميثاق الاستقرار، ومراقبة اختلال التوازن ومؤشرات القدرة التنافسية، وأرى أن الأسواق أظهرت قصر نظر. فقبل وقت طويل من أزمة 2008-2009، استدانت اليونان بمعدلات فائدة تساوي معدلات فائدة ألمانيا، وهذا يثير العجب.
في اللقاءات الصحافية، أحرص على التذكير بأن البنك المركزي الأوروبي التزم تفويض الديموقراطيات السياسية الأوروبية له: تأمين استقرار الأسعار ل332 مليون أوروبي. ومنذ بدء الأزمة المالية، لم تُلتزم توصياتنا بتحديد معدلات الفائدة في كل منطقة اليورو التزاماً أميناً، وهذه حقيقة مُرة، لذا برزت الحاجة إلى إجراءات استثنائية. على سبيل المثال، أتاح البنك المركزي الأوروبي للمصارف امكانية اعادة الرسملة بمعدلات (فائدة) ثابتة شرط حيازة الضمانات الكافية. وهذا إجراء بالغ الأهمية، وارتفعت موازنة البنك المركزي الأوروبي منذ بداية الأزمة 77 في المئة. وهذه نسبة لا يستهان بها، لكن نظيرها الاميركي (الفيديرالي الأميركي) ارتفع 226 في المئة.
 * مدير البنك المركزي الأوروبي المنتهية ولايته، عن «لكسبريس» الفرنسية، 12/10/2011، إعداد منال نحاس