المحكمة الاتحادية تسحب حق الاحتجاز من وزير الداخلية والمحافظين

اعتبر مجلس محافظة بغداد قرار المحكمة الاتحادية الذي يقضي بسحب صلاحية المحافظين ووزير الداخلية في احتجاز أو اعتقال الأشخاص، خطوة جيدة تحفظ للقضاء العراقي مركزيته وهيبته، فيما نفى محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري، تصريحات نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي بشأن تعرض نزلاء سجن الناصرية لإعدامات. وكانت المحكمة الاتحادية العليا قررت إلغاء المادة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (169) لسنة 1997 المتضمن منح المحافظين ووزير الداخلية صلاحية احتجاز الأشخاص، وعدّته مخالفاً للدستور.
وأكد عضو مجلس محافظة بغداد رئيس اللجنة الأمنية سعد القريشي في تصريح ل «الحياة»، أن «قرار المحكمة الاتحادية العليا جاء على خلفية بعض الدعاوى التي قدمها أشخاص متضررون جراء المادة المشار إليها، ووجدت المحكمة بعد أن استكملت المراجعات القانونية كافة إزاءها أن العمل ضمن تلك المادة غير قانوني، كما أنه قد يكون سبباً في تشتت الجهود بسبب تداخل الصلاحيات». وأضاف أن «إلغاء تلك المادة وسحب يد المحافظين ووزارة الداخلية ومنعهم من اعتقال أو احتجاز الأشخاص يصب في مصلحة القضاء العراقي».
وأكد القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية الاتحادية في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه، أن «المحكمة الاتحادية العليا نظرت في دستورية المادة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (169) لسنة 1997»، مؤكداً أن «هذه المادة أعطت الحق للمحافظين ووزير الداخلية باحتجاز الأشخاص». وأوضح أن «المحكمة وجدت ذلك مخالفاً للدستور الذي نص على حظر الحجز ومنع التوقيف والتحقيق من دون أمر قضائي». وأضاف أن «الدستور له العلوية بموجب المادة (13) منه وأن أي نص قانوني يتعارض معه يعد باطلاً».
إلى ذلك، نفى محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري، تصريحات نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي والمحكوم عليه غيابياً بالإعدام بشأن ما يتعرض له نزلاء سجن الناصرية، واصفاً إياها ب «الادعاءات الكاذبة». وقال محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري في بيان حصلت « الحياة» على نسخة منه، إن « بعض وسائل الإعلام المشبوهة تداولت خلال الساعات القليلة الماضية ادعاءات كاذبة لطارق الهاشمي حول تعرض نزلاء سجن الناصرية للاعتداء والقتل في توجه محموم على ما يبدو لتصعيد الشحن الطائفي وتأجيج الفتنة وتهيئة الأجواء لارتكاب المزيد من عمليات القتل الطائفي بحق المكونات العراقية».
وأضاف الناصري أن «المحافظة تنفي ادعاءات الهاشمي وتؤكد أن جميع النزلاء في سجن الناصرية المركزي لم يتعرضوا لأي انتهاك يمس حقوقهم القانونية التي كفلها الدستور، والقوانين السارية»، مشيراً إلى أن «إدارة السجن حريصة على تطبيق معايير حقوق الإنسان بحق جميع النزلاء بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية والمذهبية والقومية وتوجهاتهم السياسية، وأن السجن يخضع لرقابة وزارة حقوق الإنسان والجهات الرقابية الأخرى المعنية بحقوق السجناء».
وأشار الناصري إلى أن «المحافظة تجدد دعوتها لحسم ملف المدانين المحكومين بالإعدام والتسريع بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم والتي اكتسبت الدرجة القطعية، وذلك تحقيقاً للعدالة وإنصاف أسر الضحايا من العراقيين الذين طاولتهم يد الإرهاب»، داعياً وسائل الإعلام الملتزمة بمهنيتها ومصداقيتها إلى «التصدي للتوجهات الإعلامية المشبوهة وأن تتوخي الدقة في نقل الحقائق والأحداث».
يذكر أن نائب رئيس الجمهورية المحكوم بالإعدام والمقيم حالياً في تركيا طارق الهاشمي، أشار في تصريحات إلى تعرض عدد من نزلاء سجن الناصرية المركزي المدانين بجرائم إرهابية إلى عمليات إعدام منظمة، داعياً إلى وقف تنفيذ الإعدام بالإرهابيين المدانين من قبل القضاء العراقي.
من جانبه استنكر ائتلاف «متحدون للإصلاح « عملية قتل السجناء أثناء نقلهم من سجن العقرب إلى سجن القاسم جنوب الحلة، محملاً القوات الأمنية والحكومة مسؤولية الحفاظ على أرواح السجناء. وذكر بيان للائتلاف أن «المعلومات تشير إلى أن العملية الهمجية تمت عن سابق قصد، وأن سكان المنطقة كذبوا بعض الأخبار التي تشير إلى تعرض الموكب لأي هجوم».