أعلن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الاثنين أنه لن يعترف بحكم الإعدام الذي أصدرته بحقه المحكمة الجنائية العراقية لإدانته بتهم تتعلق بارتكاب جرائم قتل بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وقال إن المحكمة تحركت تحت تأثير سياسي. ووصف حكم الإعدام صدر ضده بأنه "جائر" وقال إن محاكمته "صورية" وإنه لن يترك تركيا ويعود إلى العراق في غضون 30 يوما كما هو مطلوب منه. وقال الهاشمي للصحافيين في أنقرة إنه بريء من التهم وأنه مستعد لمواجهة المحاكمة أمام قضاء "عادل ونزيه وليس أمام قضاء (رئيس الحكومة نوري المالكي معتبراً المحاكمة "قضية سياسية وليست جنائية . وأشار إلى أن المحكمة التي أصدرت القرار غير مختصة لذلك فإن الحكم "غير قانوني". وأضاف الهاشمي أن "قرار إعدامي وسام على صدري لأن المالكي كان وراءه"، لذلك فإن القرار هو "حكم بالبراءة ويظهر أنني على صواب. وهذا هو الثمن الذي يطلب مني أن أدفعه مقابل حبي لبلدي". ووصف الهاشمي نفسه بأنه "أصبح رمزاً للمظلومين"، مناشداً العالم أجمع أن "يتداركوا حقوق الإنسان، وأن يوقفوا المجزرة التي تقع في العراق، من خلال عمليات الإعدام غير المسبوقة التي تنفذها حكومة المالكي". واتهم الهاشمي منظمات حقوق الإنسان بالتحرك بشكل "بطيء ولا يتناسب مع حجم التجاوزات التي تحدث في العراق". وحث الهاشمي العراقيين على معارضة المالكي متهما إياه باثارة توترات طائفية. ودعا الهاشمي في مؤتمر صحفي في تركيا الشعب العراقي إلى عدم منح المالكي ومن يقفون وراءه الفرصة مضيفا "أدعو الشعب العراقي للوقوف أمام المالكي وأعوانه الذين يريدونها فتنة طائفية." وتابع "أصبحت رمزا للمظلومين في العراق وسجون المالكي مليئة بهم." وكانت المحكمة الجنائية العراقية أصدرت أمس الأول حكما غيابياً بالإعدام بحق الهاشمي لإدانته بتهم تتعلق بارتكاب جرائم قتل. وكان الهاشمي التقى وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو في أنقرة الأحد، وقالت وسائل إعلام تركية نقلاً عن مصادر مطّلعة أن الوزير التركي قال للهاشمي إن تركيا "وراءك بالكامل ويمكنك البقاء هنا بقدر ما تريد". الى ذلك اتهم مسؤول عراقي امني رفيع المستوى الاثنين مجموعات مرتبطة بنائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي وراء تفجيرات الاحد. وقال المسؤول لوكالة فرانس برس رافضا الكشف عن اسمه ان "العمليات الارهابية التي ضربت بغداد والمحافظات الاخرى مبية مسبقا من قبل مجاميع الهاشمي التي لاتزال طليقة في بعض مناطق العراق". الى ذلك، اعلن طالب الحسن محافظ ذي قار (350 كلم جنوب العراق) في مؤتمر صحافي مشترك مع السفير الفرنسي في العراق دوني غواير في مبنى المحافظة اعتقال 18 من حزب الهاشمي مشتبه بهم وراء تفجيرات الناصرية التي اسفرت عن مقتل شخصين واصابة اربعة.
