الهاشمي: لا اعترف بحكم الاعدام والمالكي يمرر مؤامرة طائفية

رفض نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الإعتراف بحكم الإعدام الصادر غيابياً بحقه، واعتبر المحاكمة سياسية وليست جنائية، واتهم رئيس الوزراء نوري المالكي بالوقوف وراء الحكم «لتمرير مؤامرة طائفية لا تبقي ولا تذر»، داعياً العراقيين إلى «الوقوف في وجهها».
قال الهاشمي خلال مؤتمر صحافي عقده امس في انقرة إنه «تعرض لمحاكمة صورية»، على رغم حصانته التي يوفرها له منصبه نائباً لرئيس الجمهورية. وأوضح ان «هذه المحاكمة لم تكن جنائية وإنما سياسية هدفها تصفيات سياسية ظالمة وغير شرعية». ولفت الى انه لا يعترف بالحكم و «لا قيمة له لأن المحكمة ليست مختصة».
وأضاف: «أؤكد براءتي من جميع التهم التي نسبت إليّ ظلماً وانا مستعد للمثول امام القضاء العادل وليس الفاسد الذي يتحكم به المالكي من خلال ابتزاز رئيس مجلس القضاء الاعلى والضغوط الكبيرة على القضاة».
ولفت الى انه تم حرمانه وحرمان محاميه من حق الدفاع، مؤكداً ان «الاعترافات انتزعت من المتهمين تحت التعذيب (...) وهذا الحكم لن يمنعني من مواصلة خدمة شعبي وبلدي لأنني لم أصل إلى منصبي بفضل المالكي وإنما بتصويت آلاف العراقيين لصالحي».
وخاطب الهاشمي العراقيين قائلا «فوتوا الفرصة على المالكي ومن يقف وراءه ممن يريدونها مؤامرة طائفية لا تبقي ولا تذر وقفوا ضدها بشكل حضاري وليكن مهر محبتي وإخلاصي غصن زيتون، وليس القتال والاحتكام للسلام وليس للسلاح». وأضاف أن «الاصلاح سيتحقق في العراق يوماً من خلال معارضة ومواجهة حكومة المالكي التي سرقت ثروات الشعب وفرقت لحمة العراقيين».
وأشار الى ان «سجون المالكي السرية والعلنية تضم عشرات الآلاف من المعتقلين وعلى كل عراقي شريف وعلى المجتمع الدولي وبخاصة الامم المتحدة دراسة ملف حقوق الانسان في العراق للوقوف ضد الانتهاكات التي يشهدها وضد المجازر التي تتم من خلال عمليات الاعدام غير المسبوقة التي جرت حالياً».
وعن الموقف التركي من قضيته اوضح الهاشمي ان الحكومة التركية متأكدة من الظلم الذي لحق به ولذلك فهي تقف معه.
وكان الهاشمي وصل اول من امس الى انقره قادماً من اسطنبول بعد ساعات من صدور حكم الاعدام. والتقى وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو.
وأشارت صحيفة «حرييت» التركية امس أن «أنقرة قدمت ضمانة للهاشمي للبقاء فى تركيا وفق ما يشاء، وعدم الاهتمام بقرار بالحكم الصادر بحقه».
واعتبر ائتلاف «العراقية» بزعامة اياد علاوي أن حكم الإعدام «سياسي ومتوقع ولا يعزز اللحمة الوطنية واتخذ في ظل ممارسات واسعة لتحريف العدالة».
وأوضحت «العراقية» التي ينتمي اليها الهاشمي في بيان امس «إن حكم الإعدام صدر في ظل ممارسات واسعة لتحريف العدالة، ومنها التعذيب الشديد الذي تعرض له المتهمون، والذي أدى إلى وفاة عدد من المحتجزين بالإضافة إلى سلسلة من الاخفاقات القضائية التي شابت المرافعات أدت إلى استقالة القاضي المكلف بالقضية واستبداله بآخر».
وأضاف ان «سير المحاكمات ومنذ اليوم الأول يعزز الاعتقاد بأن قرار المحكمة الخاصة كان مسيساً ومتوقعاً وقد صدر الحكم غيابياً وفي ظل أزمة أمنية معقدة ومتغيرات تعصف في المنطقة في شكل عام ومنها الأحداث الدموية في سورية، وفي يوم دامٍ في العراق سقط فيه أكثر من 325 مواطناً بسبب التفجيرات الاجرامية».
وزاد البيان «بدلاً من تهدئة الأوضاع نفذت جهات سياسية مجموعة من الاجراءات القمعية، ومنها اجتثاث القضاة في نينوى، وحملة مروعة من الاعتقالات العشوائية في بغداد وديالى، ثم توجت هذه الممارسات بالحكم السياسي على السيد نائب رئيس الجمهورية من قبل محكمة خاصة، بدلاً من محاكمته من قبل المحكمة الاتحادية، مما يؤكد انعدام الجدية في إجراء أية إصلاحات أو بناء اللحمة الوطنية».
وطالبت شركاءها من الكتل السياسية «باتخاذ موقف يتناسب وحجم المحنة، ويحافظ على اللحمة الوطنية والنسيج المجتمعي وندعو المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان والأمم المتحدة الى الوقوف بحزم ضد انتهاكات حقوق الانسان التي تمارس في المعتقلات السرية والعلنية، بما يحقق العدالة لكل العراقيين على حد سواء».
وكان مجلس القضاء الاعلى قرر محاكمة الهاشمي الموجود حالياً في تركيا غيابياً بثلاث جرائم قتل تتعلق باغتيال المدير العام في وزارة الامن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية لكن القاضي اوضح أن المحكمة اسقطت التهم المتعلقة باغتيال المدير العام.
وغادر الهاشمي بغداد في 19 كانون الاول (ديسمبر) الماضي إلى إقليم كردستان ومكث هناك بحماية رئيس الإقليم مسعود بارزاني ثم توجه في نيسان (إبريل) إلى تركيا.