القضاء العراقي ينفي وفاة اثنين من حرس الهاشمي خلال التحقيق

نفى مجلس القضاء الأعلى في العراق أنباء أعلنها مكتب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أفادت أن اثنين من عناصر حرسه ماتا جراء التعذيب في السجن ، فيما أحبطت وزارة العدل محاولة تهريب ثلاثة نزلاء في سجن الناصرية الإصلاحي.
وأكد الناطق باسم مجلس القضاء القاضي عبد الستار بيرقدار في تصريح إلى «الحياة» أن «الأنباء التي روجها المكتب الموقت للهاشمي عن وفاة اثنين من عناصر حمايته المعتقلين لدى السلطات القضائية بسبب تورطهم بأعمال عنف ضد الأبرياء، عارية من الصحة».
وأكد أن «عناصر حماية الهاشمي يقبعون في سجون موزعة بين وزارتي العدل والداخلية ولا صحة للأنباء التي أشارت إلى وفاة اثنين منهم ويمكن للجميع التأكد من ذلك».
وأضاف أن «بعض المعتقلين من عناصر حماية نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء أحيلت قضاياهم على المحاكم المختصة بعد استكمال التحقيقات ومطابقتها مع الأدلة الجرمية فيما ينتظر آخرون استكمال التحقيق».
وأشار إلى أن «لجنة حقوق الإنسان النيابية زارت المعتقلين واطلعت على أحوالهم ولم تسجل أي تعليق على سوء المعاملة أو أي شيء آخر». وزاد: «تم تحديد جدول زيارات خاص بذوي المعتقلين من عناصر حماية الهاشمي ليتسنى لهم التواصل مع عائلاتهم والاطلاع على أحوالهم وهذا بحد ذاته يفند كل الأقاويل المغرضة في شأن تعذيب أو احتجاز المعتقلين في سجون سرية أو خاصة».
وعن محاكمة الهاشمي قال: «تم تحديد 3 أيار (مايو) موعداً لمحاكمة الهاشمي وبعض عناصر حمايته الذين استكملت التحقيقات معهم». وتابع أن «حضور الهاشمي أمام المحكمة أو عدم حضوره وتأثير ذلك في طبيعة الأحكام أمر متروك للمحكمة».
وكان الهاشمي أكد في بيان صدر عن مكتبه الموقت في إقليم كردستان وفاة اثنين من عناصر حمايته المحتجزين «جراء التعذيب»، وأكد أن «الأجهزة الأمنية تتكتم عن وفاتهما قبل انعقاد القمة العربية»، داعياً القضاء ومجلس النواب إلى «فتح تحقيق عاجل في ملابسات وفاة أحد عناصر حمايته في وقت سابق بالإضافة إلى اثنين جديدين».
إلى ذلك، أكدت وزارة العدل إحباط محاولة أحد المحامين تهريب ثلاثة سجناء محكومين بالإعدام من سجن الناصرية، من خلال استخدام كتب مزورة، مؤكدة أنها رفعت دعوى ضد المحامي الذي تبنى عملية التزوير.
وقال الناطق باسم الوزارة حيدر السعدي في تصريح إلى «الحياة» إن «أحد المحامين قدم قبل عشرين يوماً كتب طعن مزورة لنقض أحكام الإعدام الصادرة بحق ثلاثة نزلاء في سجن الناصرية الإصلاحي وتم كشف عملية تزوير تلك الكتب».
وقال الناطق باسم رئاسة محكمة الاستئناف في ذي قار القاضي ناظم الوائلي في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه، إن «أحد المحامين جلب إلى سجن الناصرية قراراً بالعفو عن ثلاثة أشخاص محكومين بالإعدام وفق المادة 406 من قانون العقوبات رقم 111 لعام 1969 وادعى أن القرار صادر عن اللجنة القضائية لتطبيق قانون العفو رقم 19 لعام 2008.
وأوضح أن إدارة السجن سارعت إلى طلب صحة صدور القرار من اللجنة المذكورة، فنفت إصدارها القرار، ما استدعى إحالة القضية على دائرة المدعي العام في الناصرية التي أحالتها بدورها على محكمة تحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية.