وزير العدل العراقي: نقلنا 1600 سجين من «أبو غريب» حتى الانتهاء من إعادة اعماره

أعلن وزير العدل العراقي دارا نور الدين بهاء الدين أمس، اخلاء 1600 نزيل من سجن بغداد المركزي «أبو غريب سابقاً» ونقلهم إلى أماكن جديدة كإجراء موقت إلى حين الانتهاء من اعادة تأهيل السجن وإعماره مجدداً على خلفية الاضطرابات الأخيرة التي قام بها السجناء وإضرامهم النار في عنابر مختلفة.
وأكد بهاء الدين في اتصال مع «الحياة» اخلاء «غالبية النزلاء من السجن من دون استثناء وتوزيعهم على سجون أخرى تابعة لوزارة العدل في مناطق متفرقة من العاصمة». وأضاف أن «الوزارة شكلت لجنة للتحقيق في الأسباب التي أدت الى حدوث الاضطرابات في السجن، ونحن بانتظار النتائج».
وقال: «خلال زيارتي إلى السجن، وجدت أن السبب الرئيسي الذي أدى الى تدهور الأوضاع كان تفتيش حراس السجن عنابر السجناء وعثورهم على أجهزة هاتف نقال (موبايل) سُربت اليهم بطرق سرية، فضلاً عن الحبوب المخدرة، ما أثار حفيظة النزلاء ودخلوا في مشاجرات كبيرة مع الحراس تطورت الى تمرد عام أسفر عن حرق النزلاء أغطيتهم وعنابرهم ما تسبب في احراق جزء من مستشفى السجن الى جانب بعض عنابر المحكومين بالأحكام الطويلة كالمؤبد».
وتابع وزير العدل أن «الأحداث التي وقعت في السجن تتطلب اعادة تأهيله مجدداً بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت به»، مؤكداً نقل غالبية السجناء من سجن بغداد المركزي وعددهم 2600 نزيل». وأوضح: «نقلنا 1600 نزيل إلى بعض الأماكن التي هيأتها وزارة العدل بانتظار المتبقين وهم حوالى ألف سجين إلى سجون أخرى تابعة لوزارة العدل أيضاً. وشدد على أن «نقل السجناء إجراء موقت حتى اعادة تأهيل السجن الذي يتطلب أموالاً كبيرة لإعادة اعماره لا تستطيع موازنة الوزارة تحملها، ما يدفعنا إلى مفاتحة الحكومة العراقية ووزارة المال بتخصيص موازنة لذلك». ولم يشر الوزير إلى الوقت الذي ستستغرقه عملية اعمار السجن، واكتفى بالقول إن هذا «الأمر مرتبط باللجان التي ستشرف على اعماره وبنائه مجدداً».
وفي ما يخص اتهامات قياديين في التيار الصدري للقوات الأميركية بالتورط في تأجيج أعمال الشغب في السجن وتمزيق المصحف الشريف أمام النزلاء، قال بهاء الدين إن «الجانب الأميركي لم يتدخل في عملية السيطرة على السجن. وما يُثار حول هذا الموضوع عار عن الصحة»، لافتاً إلى أن «احدى نواب الكتلة الصدرية كانت حضرت أمس للاطلاع على أوضاع السجن وشاهدت بأم عينها أنه لا وجود لأي أميركي في السجن أو محيطه»، في اشارة الى النائب زينب الكناني التي اتهمت القوات الأميركية بإحراق المصحف.
وتابع الوزير أن «اعمال الشغب اندلعت في عنابر السجناء الذين اكتسبت احكامهم الصفة القطعية وعثر الحراس خلال تفتيش عنابرهم على بعض الأدوات التي تستخدم في حفر الجدران وتحطيمها، وربما هي محاولة من بعض النزلاء للهرب». وأضاف أن «الأوضاع تحت السيطرة الآن ولم تحدث أي مشكلات خلال عملية نقل السجناء».
إلى ذلك، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النائب عبد الكريم السامرائي في اتصال مع «الحياة» أن «البرلمان أوعز بتشكيل لجان مشتركة من اللجنة القانونية ولجنة حقوق الإنسان للتحقيق في أسباب تدهور الأوضاع في سجن أبو غريب».
من جهته، أوضح المدير العام لرصد الأداء وحماية الحقوق في وزارة حقوق الإنسان كامل أمين هاشم في اتصال مع «الحياة» أن «السجناء الذين نُقلوا من سجن بغداد المركزي توزعوا على معتقلات تابعة لوزارة العدل هي الكاظمية والرصافة الى جانب الكرخ، فضلاً عن أماكن أخرى جرى تأهيلها بالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان ووزارة العدل لاستيعاب اعداد كبيرة من النزلاء المحكومين».
وأضاف أن «الأماكن الجديدة مؤهلة لاستقبال السجناء إذ تتوافر فيها المرافق الحياتية والصحية التي يتطلبها النزلاء». وتابع أن «وزارة حقوق الإنسان كانت في السجن وراقبت الوضع الإنساني منذ اليوم الأول لاندلاع الاشتباكات، ولم تسجل انتهاكات لحقوق الإنسان إذ تدخل عناصر حرس السجن لإنهاء تمرد السجناء».
وكانت الكتلة الصدرية اتهمت القوات الأميركية المشرفة على سجن أبو غريب بتمزيق المصحف الشريف أمام النزلاء. وهدد الناطق باسم الكتلة الصدرية أحمد المسعودي بأن أحداث سجن أبو غريب لن تمر في سلام وهدوء.
وأضاف المسعودي أن المعلومات الأولية التي حصلوا عليها تؤكد أن «أسباب أحداث السجن تعود إلى الانتهاكات التي تمارسها إدارة السجن ضد المعتقلين واستفزازهم وإهانتهم، وكان آخرها تمزيق المصحف الشريف ورميه في أماكن لا تليق بقدسيته وحرق كتب الأدعية المأثورة».
وفي غضون ذلك، ردت محكمة استئناف أميركية أول من أمس دعوى معتقلين سابقين في سجن أبو غريب ومنعتهم من ملاحقة شركتين خاصتين متعاقدتين مع الجيش الأميركي بسبب المعاملة السيئة التي تلقوها من موظفيهما.
واعتبرت محكمة الاستئناف الفدرالية في واشنطن أن مسؤولية هاتين الشركتين (تيتان تسمى اليوم أل 3) التي كانت تؤمن مترجمين و(سي آي سي اي انترناشونال» التي كانت تؤمن محققين)، لا يمكن تأكيدها لأن الوقائع حصلت في فترة الحرب.
في غضون ذلك، أطلقت السلطات العراقية 20 معتقلاً في بغداد بعد تسلمهم من القوات الأميركية التي كانت تحتجزهم في سجن معسكر بوكا (جنوب البلاد).