رجال أمن إسرائيليون يجرون تدريباً في المسجد الأقصى

قالت «مؤسسة الأقصى للوقف والتراث» إن مصلين وطلاب علم تصدوا صباح أمس لعناصر من الاستخبارات الإسرائيلية ومنعوهم من دخول المسجد القبلي المسقوف ومسجد قبة الصخرة في ساحات المسجد الأقصى الذي كانوا يجرون، فيما يبدو، تدريباً عملياً استعداداً لشهر رمضان، فيما قلصت إسرائيل عملية البحث عن ثلاثة مستوطنين اختفت آثارهم في جنوب الضفة الغربية منذ 12 يوماً.
وقالت مؤسسة الأقصى في بيان لها إن عناصر الاستخبارات الإسرائيلية قاموا بجولة في أنحاء متفرقة في المسجد الأقصى بعد فشلهم في دخول الجامع القبلي وقبة الصخرة. وأضافت أن ضابطاً رافق المجموعة، وهو يحمل خريطة، وقدم لها خلال الجولة شروحاً عن مواقع وأعداد انتشار المسلمين في الأقصى هذه الأيام وخلال شهر رمضان.
وذكرت المؤسسة أن عشرات المصلين وطلاب العلم تصدوا لأفراد المجموعة، فيما انتشر أفراد من وحدة التدخل السريع في الشرطة الإسرائيلية في ساحات المسجد لحمايتهم. وتابعت أن مجموعة أخرى مؤلفة من حوالى مئة شخص دخلوا ساحات المسجد في برنامج السياحة الأجنبي، وحاول عدد منهم الصلاة فيها لكن طلاب العلم منعوهم من ذلك.
من جهة ثانية قام أعضاء لجنة الشؤون الداخلية في الكنيست الإسرائيلي أمس بجولة في حوش الشهابي الملاصق للمسجد الأقصى. وقال شهود عيان إن رئيسة اللجنة ميري ريغيف المعروفة بتطرفها شاركت في الجولة، وطالبت بالسماح لليهود بالدخول إليه والصلاة فيه. وأعلنت ريغف في الموقع أنها اتفقت مع رئيس بلدية القدس على تهيئة الحوش من أجل قيام اليهود بالصلاة فيه.
وقال ديمتري دلياني، منسق التجمع الإسلامي المسيحي الناشط في الدفاع عن القدس أن «مخططات الاستيلاء على حوش الشهابي يعتبر من أخطر مشاريع الأسرلة والتهويد التي تنفذها سلطات الاحتلال في القدس المحتلة». وأضاف: «إن سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة، من حكومة وكنيست وما يسمى ببلدية وأجهزة أمن، تعمل بأسلوب متناسق وتسابق الزمن من أجل السيطرة على أكبر قدر ممكن من مدينة القدس، خصوصاً في محيط الحرم القدسي الشريف». وتابع إن السلطات تقوم بكل هذه الخطط تحت شعار إحياء الهيكل التي تزعم أن المسجد الأقصى مقام على أنقاضه.
من جهة أخرى واصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية في الضفة الغربية وإن بوتيرة منخفضة. وفي قرية مادما قرب نابلس جمع الجنود الشبان في مدرسة القرية وأجروا تحقيقاً معهم ثم اعتقلوا أحدهم قبل أن يغادروها.
وفي الخليل واصل الجنود عمليات البحث في البيوت والكهوف في جبال المحافظة. وقال مكتب محافظ الخليل إن الجنود قاموا بهدم عشرات آبار المياه.
وكان الجيش دهم في وقت سابق مطبعة في مدينة رام الله وصادر بعضا من محتوياتها.
وأعلن الحكومة الفلسطينية في اختتام اجتماعها الأسبوعي أمس عن إدانتها الشديدة للعملية العسكرية الإسرائيلية، واصفة عمليات قتل ستة فلسطينيين بدم بارد خلالها بأنها «إعدامات ميدانية». كما دانت اعتقال المئات، بما في ذلك إعادة اعتقال الأسرى المحررين، وتصعيد عمليات الاعتقال الإداري، واعتقال نواب من المجلس التشريعي والقيادات السياسية، وانتهاك حرمة المساكن ومداهمة وتفتيش المنازل وتخريب وسرقة محتوياتها، واقتحام وتخريب المؤسسات التعليمية والتجارية، وتعطيل الحياة اليومية لمئات الآلاف من المواطنين، وشن الهجمات الجوية على قطاع غزة.
وذكرت الحكومة أنها تبذل جهوداً مع كافة دول العالم والمؤسسات الدولية «لوقف العدوان والحصار الإسرائيلي على شعبنا الأعزل، ووقف كافة الانتهاكات والاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال».
وجددت الحكومة دعوتها للأطراف الدولية المتعاقدة في اتفاقات جنيف لعقد اجتماع عاجل وتشكيل لجنة تقصي حقائق في شأن الحملة الإسرائيلية والعقوبات الجماعية وجرائم قتل وإعدام المدنيين وانتهاكات حقوق الأسرى الفلسطينيين، بعدما أصبحوا أسرى حرب تحت الحماية الدولية بعد انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات الدولية.
وحملت الحكومة إسرائيل المسؤولية القانونية عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام لليوم الثالث والستين على التوالي، محذرة المجتمع الدولي من أن «قضية الأسرى قد تجر المنطقة برمتها إلى العنف».
ورفضت الحكومة بحث الكنيست الإسرائيلية قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، معتبرة إقرار هذا القانون، في حال حدوثه، بمثابة تصريح لمصلحة السجون بقتل المزيد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
وكان البرلمان الإسرائيلي أجّل بحث التغذية القسرية للأسرى حتى الأسبوع المقبل بعد رفض أحد أحزاب الائتلاف الحاكم إقراره.
ويخوض الأسرى الإداريون إضراباً عن الطعام منذ أكثر من شهرين مطالبين بإلغاء هذا النظام من الاعتقال الذي يتيح لإسرائيل تمديد اعتقال الأسرى إلى ما لا نهاية. وارتفع عدد المعتقلين الإداريين بعد الحملة الإسرائيلية المتواصلة إلى أكثر من 550.
وأعلن نادي الأسير الفلسطيني أمس أن إسرائيل أحالت 21 معتقلاً آخر إلى الاعتقال الإداري. وقال النادي في بيان له أن عدد الأسرى الذين حولوا للاعتقال الإداري منذ بداية الحملة الأخيرة وصل 143 معتقلاً إدارياً، ما رفع عدد الإداريين في سجون الاحتلال إلى 340 أسيراً.
ومن المعتقلين الذين جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري الشيخ حسن يوسف، أحد أبرز قادة «حماس» في الضفة الغربية. فيما أعاد الجيش الإسرائيلي أول من أمس اعتقال الأسير المحرر سامر العيساوي، صاحب أطول إضراب عن الطعام في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية والذي بلغ إضرابه أكثر من ثمانية شهور متواصلة.
من جهة ثانية نقل محامي نادي الأسير عن أسرى سجن «عوفر» الذين زارهم أمس، أنه ونتيجة لأعداد المعتقلين الكبيرة التي جرت في الآونة الأخيرة فإن هناك نقصاً كبيراً في الأغطية، وأن المعتقلين باتوا ينامون على الأرض، وهناك نقص كبير في الحاجات الأساسية كالملابس، فيما تتفاقم أوضاع الأسرى المرضى يوماً بعد يوم، جرّاء سياسة الإهمال والمماطلة في تقديم العلاج.