الفلسطينيون يدعون إلى التحرك ضد إسرائيل بسبب الأسرى المضربين عن الطعام

دعا كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات المجتمع الدولي إلى التحرك ضد إسرائيل لاعتقالها أكثر من 100 فلسطيني بلا تهم، الذين يخوضون إضرابا عن الطعام.
وقال عريقات في رسالة للمجتمع الدولي أمس «أكتب بالنيابة عن منظمة التحرير الفلسطينية والرئيس محمود عباس لطلب تدخلكم الفوري وباسم قرابة 130 أسيرا فلسطينيا يخوضون إضرابا عن الطعام في السجون الإسرائيلية».
وأضافت الرسالة «ندعوكم لدعوة إسرائيل إلى إلغاء سياسة الاعتقال الإداري وربط تعميقكم للعلاقات الثنائية مع إسرائيل بشرط تنفيذ إسرائيل لكافة التزاماتها».
وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به ل 6 أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب اعتقال إداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنيا من جانب السلطات العسكرية.
وتم توجيه الرسالة التي نشرت الثلاثاء إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند.
وأرسلت أيضا إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولكن لم يتم إرسالها إلى أستراليا التي قررت الأسبوع الماضي التوقف عن وصف القدس الشرقية ب»المحتلة». وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية أن هنالك حاليا 250 أسيرا فلسطينيا مضربين عن الطعام، منهم 90 أضربوا منذ أكثر من 6 أسابيع ونقل 75 منهم إلى المستشفيات.
وهناك نحو 5 آلاف معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينهم نحو 200 في الاعتقال الإداري. وحث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إسرائيل على إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين الإداريين أو توجيه تهم إليهم.
ومن جهتها، تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى دفع مشروع قانون سيسمح بالعلاج الطبي القسري، بما في ذلك إطعام الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام.
ووافق البرلمان الإسرائيلي على مشروع القانون في القراءة الأولى قبيل سلسلة مشاورات في لجنة برلمانية وتصويتين إضافيين قبل أن يتحول إلى قانون.
وأثار مشروع القانون الذي قدمته وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية اعتراضات ليس من أعضاء الكنيست العرب واليساريين والليبراليين فحسب بل أيضا من نقابة الأطباء الإسرائيليين التي حثت وزيرة العدل تسيبي ليفني على وقف مشروع القانون.
وحذرت نقابة الإطباء الاسرائيليين في رسالة موجهة إلى ليفني بأن الخطوة «تتناقض بشكل تام مع الأخلاق الطبية.