الأسرى الفلسطينيون يبتكرون آلية جديدة للانتفاضة الثالثة

إذا كان الطفل الفلسطيني هو بطل الانتفاضة الفلسطينية الأولى (انتفاضة الحجارة) التي تفجّرت عام 1987 على إثر دهس باص إسرائيلي لأربعة مواطنين فلسطينيين في معسكر جباليا في قطاع غزة، وإذا كان المقدسيون هم مفجرو انتفاضة الأقصى التي اندلعت عام 2000 عندما فجّروا تلك الانتفاضة المباركة على إثر اقتحام سفاح قبية، وصبرا وشاتيلا أرئيل شارون للمسجد الأقصى بصحبة 1000 من المتطرفين الصهاينة، فإن الأسير الفلسطيني في السجون والمعتقلات الإسرائيلية الذي يخوض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ أكثرمن ثلاثة أسابيع هو بطل الانتفاضة الفلسطينية الثالثة، التي يلوح فجرها الآن متمثلاً في خيام الاعتصام التي تجاوزت قطاع غزة، والضفة الغربية، وأراضي 48، ولبنان، وأصبحت تنصب في العديد من دول الغرب بمشاركة ودعم أصدقاء الحق الفلسطيني.
ليس من قبيل المبالغة القول إن الأسير المحرر خضر عدنان، والبطلة الأسيرة المحررة هناء شلبي هما البطلان الحقيقيان للانتفاضة الجديدة، عندما أعلنا تباعًا عن تحديهما للسجان الإسرائيلي بالإضراب عن الطعام حتى إلغاء قرار الاعتقال، حيث إن تلك المعركة التي انتصرت فيها إرادة الحرية لهذين الأسيرين البطلين دفعت مئات الأسرى في 17 من الشهر الماضي في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، إلى الإضراب المفتوح عن الطعام حتى إنهاء اعتقالهم الإداري.
اللافت أن إضراب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية لم يعد يقتصر على أسير واحد، أو سجن إسرائيلي واحد، أو تنظيم فلسطيني واحد، وإنما شمل كافة الأسرى في كافة السجون، والمعتقلات الإسرائيلية، شاملاً كافة التنظيمات الفلسطينية ضمن رسالة واضحة المعنى، تؤكد على أن توحد الأسرى في معركة الأمعاء الخاوية انعكاس حقيقي وعملي للوحدة الوطنية الفلسطينية، وللإصرار على التحرر من قيود الأسر، والاحتلال، والحصار. أمّا الظاهرة اللافتة في الانتفاضة الجديدة فهي الدعم والتضامن الشعبي اللافت مع الأسرى، الذي يزداد زخمًا واتّساعًا يومًا بعد يوم، والذي تعتبر خيام الاعتصام، والمسيرات، والحملات التضامنية والإعلامية بعض مظاهره، إلى جانب وضع هذه القضية ضمن الإطار العام للمقاومة الشعبية ضد الاحتلال، بتعبئة كافة الإمكانات، والجهود الفلسطينية على كافة المستويات، وفي جبهة واحدة من أجل تحقيق الحرية والاستقلال، واستعادة الحقوق والكرامة الوطنية.
الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية، والممارسات الخطيرة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب، الذين يربو عددهم على 4700 أسير وأسيرة، من بينهم أطفال، ومرضى، ومسنون، ومنهم من قضى أكثر من عشرين عامًا داخل السجون الإسرائيلية، ومنهم مَن يخضع لسياسة الاعتقال الإداري، أو العزل الانفرادي، كل تلك الممارسات تشكّل خرقًا صارخًا لكافة المبادئ والشرائع الإنسانية والدولية، وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، حيث تجاوزت إسرائيل في معاملتها اللاإنسانية لأولئك الأسرى كل القيم والمبادئ الإنسانية من خلال الاستفراد بهم في محاولة لكسر إرادتهم، وصمودهم، وكرامتهم الإنسانية. وهو ما يتطلب إجراءات عاجلة، وحاسمة لمطالبة حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لكافة سياساتها العنصرية بحق الأسرى المتمثلة في سياسة الاعتقال الإداري، وسياسة العزل الانفرادي، وتمكين هيئة الصليب الأحمر، ومنظمات حقوق الإنسان من الاطّلاع على أوضاعهم داخل تلك السجون والمعتقلات، ووقف الاقتحامات، والاعتداءات لغرف وأقسام الأسرى، وسرعة محاكمتهم.