استمرت الخلافات السياسية في محافظة النجف وسط مخاوف من ارتباطها بتدهور أمني، فيما أعلن مجلس محافظة ذي قار الجديد أن المدينة يمكن أن تواجه عجزاً مالياً خلال المرحلة المقبلة. وأعلن مجلس محافظة ذي قار الجديد برنامجه السياسي للفترة المقبلة، إذ تركزت التصريحات على مواجهة العجز في الموازنة العامة، ما سيضطر الحكومة المحلية إلى الاستدانة لتنفيذ المشاريع في المحافظة. وقال ل"الحياة"عضو قائمة"ائتلاف دولة القانون"بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي في المجلس جميل يوسف إن"موازنة المحافظة التي سنحصل عليها ستجعلنا في مواقف لا نحسد عليها، بسبب وعود قطعناها للمواطنين خلال الحملة الانتخابية". من جهته، قال محافظ ذي قار الجديد طالب الحسن إن الحكومة المحلية"قد تلجأ في الفترة المقبلة إلى الاستدانة من الجهات الداخلية والخارجية لتنفيذ مشاريع المحافظة". وأضاف في موضوع محاربة الفساد أن"هناك بعض التجاوزات على ممتلكات الدولة من بعض المسؤولين. وقد تشهد المرحلة المقبلة تغييراً لبعض مديري الدوائر في المحافظة لتنفيذ الموازنة من أشخاص جدد في بعض الدوائر وتحت رعاية خاصة كون أموالنا لا تحتمل نشاط الفساد". من جهته، أوضح رئيس مجلس محافظة ذي قار 400 كيلومتر جنوببغداد قصي عمر أن المجلس"أعد خطة لاجتياز العقبة المالية التي ستواجهنا خلال هذا العام، وتتركز الخطة على تفعيل حركة الاستثمار الذي سيكون كفيلاً برفع الحمل عن كاهل الحكومة، إضافة إلى الاعتماد على الوسائل الذاتية للدوائر التي لا تحتاج إلى رأس مال جديد". الى ذلك، تشهد مدينة النجف أزمة داخل مجلس المحافظة الجديد في خصوص اختيار المحافظ. ويتهم"المجلس الاسلامي الاعلى"قائمة"ائتلاف دولة القانون"بزعامة المالكي بالتراجع عن تعهداتها حول منح منصب المحافظ الى قائمة"شهيد المحراب"بقيادة عبدالعزيز الحكيم. ونقل موقع"براثا"القريب من"المجلس الاسلامي الاعلى"أن"قائمة ائتلاف دولة القانون في محافظة الديوانية نقضت اتفاقاتها المبرمة مع قائمة شهيد المحراب والقوى المستقلة وتنصلت من كل الالتزامات والتعهدات بين الطرفين، إذ عينت نائباً لمحافظ الديوانية من قائمة اياد علاوي بعدما كانت هذه من حصة شهيد المحراب. ووزعت كل المناصب بين التيار الصدري والقائمة العراقية وحزب الفضيلة". وعن موضوع النجف، أفاد الموقع:"تسري وعلى نطاق واسع في مدينة النجف، توقعات بعدم التزام دولة القانون باتفاقها مع قائمة شهيد المحراب لتكون المحافظة الأخيرة في سلسلة نقض الاتفاقات". واتهم"قائمة دولة القانون"ب"عدم احترامها لتعهداتها". وعزا رئيس قائمة"الأحرار"أمير الكناني"أسباب هذه الخروقات بالنظرة الحزبية الضيقة أكثر من الاهتمام بالمشاركة الجماعية لإدارة المحافظات وكذلك محاولة الاستئثار بالسلطة". وأضاف:"أكدنا في أكثر من لقاء ضرورة اشتراك الجميع في إدارة الحكومات المحلية، وأن تكون الشخصيات المرشحة لاستلام المناصب هي شخصيات تكنوقراط حتى لو كانت تابعة للحزب الفائز، ولكن ما لحظناه أن بعض القيادات المحلية في المحافظات لم يلتزم حتى أوامر وقرارات قياداتها المركزية بضرورة الالتزام بهذا الاتفاق المعلن مع قائمة تيار الأحرار المستقل".
