أعلنت الحكومة المحلية الجديدة في البصرة أنها حددت ملف الفساد الإداري والمالي في مقدم الاولويات في عملها للمرحلة المقبلة، كما قررت لجنة النزاهة في النجف الطلب من اعضاء مجلس المحافظة الجديد تقديم كشوفات عن اوضاعهم المالية. وقال عضو المحافظة الجديد عن «حركة العدالة والبناء» عامر الفايز ان «هناك قائمة طويلة تضم أسماء لمتورطين بالفساد المالي في البصرة». وأضاف: «أول لجنة ستُشكل في الحكومة الجديدة هي لجنة «تدقيق ومتابعة الفساد» التي ستعمل بالتنسيق مع هيئة النزاهة باعتبار هذا الملف أولوية تؤطر عمل المجلس للمرحلة المقبلة». وقال المحلل السياسي في البصرة قسام حنون ان الوعود الجديدة لحكومة البصرة «لن تؤثر في نسبة الفساد الموجودة في دوائر المحافظة كون عملية الفساد قد اتخذت أساليب ذكية أقوى من أدوات الملاحقة القانونية المتبعة للحد منها، فالدولة لا تقوم الآن إلا بعملية بدائية في طريقة المعالجة تتثمل باستبدال مدير الدائرة بمدير آخر مع بقاء شبكة الفساد على حالها». إلى ذلك تتواتر الانباء داخل مجلس المحافظة الجديد في البصرة عن ارتباط توزيع المناصب فيه بآلية توزيعها في بغداد. وقال احد اعضاء المجلس الجديد فضل عدم ذكر اسمه ل «الحياة» ان «حزب الدعوة - جناح المالكي حصل على منصب المحافظ (شلتاغ عبود) وحصل حزب الدعوة - تنظيم العراق على منصب رئيس المجلس (جبار أمين) بعدما اشارت انباء إلى العكس ما سبب نوعا من التوتر كون تنظيم العراق كان الأحق بمنصب المحافظ على ضوء الاتفاقات المركزية التي تنص على أن جناح المالكي وتنظيم العراق يتقاسمان منصب المحافظ في بغداد والبصرة إلا أن المالكي حصل على رئاسة الحكومة المحلية في المحافظتين». وفي محافظة ذي قار أعلن رئيس قائمة شهيد المحراب والقوى المستقلة عزيز كاظم «إن عمل القائمة داخل المجلس خلال فترة السنوات الأربع المقبلة سيقتصر على الجانب الرقابي لأداء الحكومة» ما يؤكد الأنباء التي ترددت في الأوساط الحكومية قبل أسابيع حول احتمال اتخاذ قائمة «شهيد المحراب» بزعامة عبدالعزيز الحكيم موقف المعارض من الحكومة الجديدة في ذي قار بعدما تم إبعادها عن الكراسي القيادية داخل المجلس». الى ذلك طالبت لجنة مكافحة الفساد في محافظة النجف اعضاء مجالس المحافظة الجدد بكشف حاساباتهم المالية والتوقيع على قانون الكسب غير المشروع. وقال رئيس اللجنة هادي السلامي ان «هيئة النزاهة يجب ان تطلب من أعضاء مجالس المحافظات الجدد تقديم كشف المصالح المالية والتوقيع على قانون الكسب غير المشروع». وقال عضو المجلس الاستشاري في الكوفه اياد الخفاجي ل «الحياة» ان «تطبيق هذا القانون صعب جداً لكن يجب ان يطبق وانها مبادرة جيدة من لجنة مكافحة الفساد». واضاف ان «هذه اللجنة ستواجه صعوبات وعوائق في عملها لأن هنالك امورا كثيرة سيعترض عليها اعضاء مجالس المحافظات من جراء تطبيق القانون».
