على رغم تراجع عائدات النفط نتيجة خفض الاسعار اثر احداث 11 ايلول سبتمبر الماضي وانعكاساتها على مسيرة الاقتصاد العالمي، فقد حقق الاقتصاد السعودي نمواً في العام 2001، اذ بلغ الناتج المحلي الاجمالي، وفقاً لتقديرات مصلحة الاحصاءات العامة، 615 مليار ريال 164 مليار دولار بالأسعار الثابتة، محققاً بذلك نمواً ايجابياً نسبته 2.2 في المئة. أما بالأسعار الجارية فقد توقع تقرير لوزارة المالية والاقتصاد الوطني ان يبلغ الناتج المحلي الاجمالي 668 مليار ريال 178 مليار دولار بانخفاض نسبته 1.8 في المئة. ولوحظ ان هذا النمو حصل على رغم الانخفاض في الناتج المحلي الاجمالي للقطاع النفطي، خصوصاً في الربع الاخير من العام 2001 نتيجة انخفاض الاسعار وكميات الانتاج. في حين ان الناتج المحلي الاجمالي للقطاع الخاص سجل نمواً حقيقياً نسبته 5.9 في المئة بالأسعار الثابتة وبنسبة 6 في المئة بالأسعار الجارية، وهو مؤشر ايجابي يعكس ما حققته جميع الانشطة الاقتصادية المكونة من نمو حقيقي بلغ في الصناعات التحويلية غير النفطية 9.3 في المئة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 9.1 في المئة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء 4.5 في المئة، وفي نشاط التشييد والبناء 3.3 في المئة. وأكد تقرير وزارة المالية ان "النتائج الايجابية للقطاع الخاص بنشاطاته المختلفة، تدل على زيادة فعاليته وتقليص اعتماده على الانفاق الحكومي"، خصوصاً في الصناعات التحويلية والخدمات، التي تشهد نمواً مستمراً منذ بضع سنوات، مرجعاً ذلك الى السياسات الاقتصادية التي اتبعتها المملكة في مجال تشجيع الاستثمار، والجهود المستمرة في عملية تخصيص بعض القطاعات، التي تركت اثراً فعالاً في تحقيق معدلات النمو الايجابي. وقال وزير الصناعة والكهرباء السعودي هاشم عبدالله يماني إن القطاع الصناعي شهد في العشرين عاماً الماضية نمواً كبيراً سواء من حيث الكم أم النوعية أم التقنية المستخدمة في التصنيع. وأوضح "ان تطور الصناعة الوطنية اصبح حقيقة ملموسة، ونتيجة للإقبال الكبير للاستثمار في القطاع الصناعي، زاد عدد المصانع المنتجة من 994 مصنعاً منذ 20 عاماً حتى وصل الى 3481 مصنعاً مسجلاً زيادة مقدارها 250 في المئة وبمعدل نمو 6.5 في المئة سنوياً. وأشار الى ان اجمالي الاموال المستثمرة في المصانع الوطنية المنتجة شهدت نمواً خلال 20 عاماً وسجل اجمالي التمويل لتلك المشاريع الصناعية نمواً كبيراً من 35 مليار ريال 9.33 مليار دولار الى 242 مليار ريال 64.5 مليار دولار بنسبة زيادة قدرها 579 في المئة وبمعدل نمو 10 في المئة سنوياً. ولكن تبقى الاشارة الى ان نمو الناتج المحلي الاجمالي للعام 2001 ضئيلة جداً بالمقارنة مع النمو المسجل في العامين الماضيين، والذي بلغ وفق تقرير مؤسسة النقد السعودي 21.7 في المئة في العام 2000 و11.5 في المئة في العام 1999، بالاسعار الجارية، وتبرز اهمية الفرق الكبير من تطور الصادرات النفطية، اذ حقق الناتج المحلي للقطاع النفطي في العام 2000 معدل نمو نسبته 52.8 في المئة، في مقابل 7 في المئة معدل نمو القطاع غير النفطي، ونحو 4.5 في المئة نمو القطاع الخاص، و5.2 في المئة للقطاع الحكومي. ووفقاً للتقديرات الاولية لمؤسسة النقد العربي السعودي، يبلغ الفائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات 31 مليار ريال 8 مليارات دولار في العام 2001، مقارنة بفائض 53.7 مليار ريال في العام 2000، اي بانخفاض مقداره 22.7 مليار ريال ونسبته 42.3 في المئة، وهو تراجع كبير، تعود اسبابه الى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتأثيراته على اسعار النفط، مع العلم ان فائض العام 1999 كان ضئيلاً جداً وفي حدود 1.5 مليار ريال فقط. ويذكر ان السعودية اكدت في خطة التنمية السابعة 2000 - 2005 عزمها على تحسين رصيد الحساب الجاري في ميزان المدفوعات وتحويله من عجز يمثل 3 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في سنة الاساس 1999، الى فائض يمثل نحو 6.9 في المئة من الناتج في نهاية الخطة. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد اكدت في تقريرها السابع والثلاثين لعام 2000، خروج الاقتصاد السعودي من دائرة الضغوط التضخمية وشح السيولة في ظل سياسات واصلاحات هيكلية، متأقلماً بذلك مع المتغيرات الدولية التي انعكست مزيداً من الخطوات الايجابية، ترجمها ارتفاع نصيب القطاع غير النفطي الى نحو ثلثي الناتج المحلي الاجمالي. وسجل لتقرير "ساما" شفافيته الكاملة في الحديث عن مسار الاقتصاد السعودي وتحدياته وهو يبدأ عقده الثالث، فبينما اشار الى التحسن الكبير في الايرادات في ظل استمرار ارتفاع اسعار النفط، اعترف بأبرز تحدياته وهي استمرار عبء الانفاق الحكومي والنمو البطيء لبعض القطاعات وتصاعد وتيرة النمو السكاني وما يسببه ذلك من ضغط على البنية التحتية والعلوية وسوق العمل. اثر صدور موازنة العام المقبل، قال وزير المال السعودي ابراهيم العساف: "إن موازنة السنة المقبلة اعدت تحت ظروف وتوقعات تتسم بالصعوبة والتحدي، وهو أمر لا يستثني احداً من دول العالم، ونحن سنتأثر بانخفاض اسعار النفط وكميات مبيعاته ولذلك جاءت التقديرات اقل من السنة الجارية". وقدرت الموازنة الايرادات ب157 مليار ريال 41 مليار دولار والنفقات ب202 مليار ريال 53 مليار دولار ليكون بذلك العجز عند حدود 45 مليار ريال 12 مليار دولار، وذلك في مقابل عجز يبلغ 25 مليار ريال 6.66 مليار دولار في موازنة العام 2001، وفائض 22.7 مليار ريال 6 مليارات دولار في موازنة العام 2000. ولكن تسجل لموازنة العام المقبل مؤشرات مهمة، أبرزها ضخ الانفاق الحكومي في القطاعات التي تمس رفاهية المواطن، فخصصت 22.8 مليار ريال 6 مليارات دولار لدعم قطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية، و10.1 مليار ريال لقطاع التجهيزات الاساسية والصناعة والكهرباء والموارد الاقتصادية، كما شملت تخصيص 9.5 مليار ريال لمشاريع تهدف لراحة المواطن، وما قيمته 7.1 مليار ريال لمشاريع في الصرف الصحي وتصريف السيول. وقدمت الميزانية السعودية دلائل قوية على تعاملها وواقعية ترتبط بالتطورات الاقتصادية العالمية، حيث وضعت الايرادات بتحفظ شديد عند مستوى 157 مليار ريال قياساً بالظروف التي تحيط بسوق النفط، لكنها في الوقت نفسه توصف بأنها "توسعية" في الانفاق بقيمة 202 مليار ريال. وأكد الوزير العساف ان الحكومة السعودية لن تلجأ الى الاقتراض من الخارج لسد العجز في الموازنة، لكنه لم يستبعد اللجوء الى الاقتراض الداخلي، ورجح بأن يزيد حجم الدين الداخلي المستحق على الدولة لمصلحة مؤسسات ومصارف محلية بين 30 و35 مليار ريال. ووفق تقرير اعده "البنك السعودي الاميركي" يبلغ الدين الداخلي اكثر من 600 مليار ريال 159.8 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 97.5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي، وهي نسبة مرتفعة قياسياً الى المستوى العالمي، حيث تشترط اتفاقية ماستريخت الا يتعدى معدل الدين الى اجمالي الناتج 60 في المئة للانضمام الى السوق الاوروبية، ولكن يلاحظ لدى درس مكونات هيكل الدين المحلي، ان مخاطره قليلة، اذ ان نسبة 80 في المئة منه تأتي من صندوقي تقاعد حكوميين. وتوفر المصارف التجارية نسبة 20 في المئة المتبقية من الدين المحلي، ولذلك تعتبر صناديق التقاعد الحكومية اكبر دائني الدولة من عملية اعادة جدولة الديون، الأمر الذي يسهل هذه العملية ويجعلها تتم بهدوء اكبر مما اذا كانت هذه الديون تعود لمصارف اجنبية. 1032 كلمة
