الانتفاضة خفضت النمو إلى 2 في المئة وتفجيرات أميركا إلى 0.7 في المئة . الاقتصاد الإسرائيلي يعيش أطول فترة ركود تاريخية

أكد صندوق النقد الدولي في احدث تقرير له أن إسرائيل ستكون الخاسر الأكبر من تدهور الأوضاع الأمنية وتباطؤ الاقتصاد الدولي، خصوصاً كساد أسواق التكنولوجيا العالية. وأشار إلى أن معدل نمو ناتجها المحلي الحقيقي سينخفض من 6.2 في المئة في العام الماضي إلى 0.7 في المئة فقط في السنة الجارية.
وصدر هذا التقرير بعد تفجيرات نيويورك وواشنطن وانهيار أسواق المال الأميركية والعالمية خصوصاً مؤشر "ناسداك" لشركات التكنولوجيا، والتي تحمل استثمارات إسرائيلية.
وتختلف توقعات الصندوق في تقريره الجديد عن تقريره السابق الذي أعده اثر زيارة وفد من خبرائه إلى إسرائيل قبل حادث التفجيرات، واوضح فيه أن الاقتصاد الإسرائيلي سينمو بنسبة تراوح بين 1.5 في المئة و2 في المئة فقط في السنة 2001، وسيظل التضخم دون النطاق الذي تنشده الحكومة بين 2.5 إلى 3.5 في المئة، مع العلم أن وزير المال الإسرائيلي سليفان شالوم أكد أمام وفد الصندوق أن النمو الاقتصادي سيراوح بين 2 إلى 2.5 في المئة هذه السنة.
وإذا كانت تفجيرات نيويورك وواشنطن وتطوراتها السلبية في الأسواق المالية وفي الاقتصاد العالمي أدت إلى خفض توقعات النمو للاقتصاد الإسرائيلي وفق تقديرات صندوق النقد الدولي من 2 في المئة إلى 0.7 في المئة، أي 1.3 في المئة، فان تأثير انتفاضة الأقصى التي مضى عليها سنة ونيف وتطوراتها الأمنية وانعكاساتها السلبية والاقتصادية، خفضت نمو الاقتصاد الإسرائيلي أضعاف هذه النسبه.
وسبق لوزير المال السابق أبراهام شوحاط أن اعترف بضخامة الخسائر التي ترتبت على الاقتصاد الإسرائيلي منذ بدء انتفاضة الأقصى في 28 أيلول سبتمبر 2000، والتي أدت الى تراجع تقديرات النمو إلى 4 في المئة، وكان يشير إلى ذلك بشيء من الغبطة والسرور، قائلاً: "من حظ إسرائيل أن هذه الأحداث انفجرت في نهاية السنة، فلولا ذلك، لكانت برامجنا للازدهار الاقتصادي قد انهارت".
وللتدليل على ضخامة خسائر الاقتصاد الإسرائيلي يمكن الاستعانة بإحصاءات وزارة المال التي تؤكد الازدهار الاقتصادي للفترة السابقة لبدء انتفاضة الأقصى، وهي تشير إلى أن قيمة الناتج القومي في الربع الثالث من عام 2000 بلغت 470 مليار شاقل نحو 116.5 مليار دولار بحساب المعدل السنوي، أي بما يعادل دخل الفرد الإسرائيلي الواحد 18.5 ألف دولار، وهو معدل مرتفع، ويقترب من معدلات بعض الدول الصناعية الكبرى في العالم.
وكان الناتج القومي المحلي ارتفع بنسبة قياسية بلغت 9.1 في المئة في الربع الثالث مقارنة مع 7.8 في المئة في الربع الثاني من العام الماضي.
أما حجم الاستثمارات في إسرائيل، فلوحظ أنه تأثر بالعثرات التي اعترضت مسيرة مفاوضات السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية طوال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام 2000. ففي الربع الأول، ومع أجواء التفاؤل، ارتفع حجم الاستثمارات بنسبة 20 في المئة، لكن مع وجود العثرات في الربع الثاني تراجعت بنسبة 66 في المئة، وخلال مفاوضات كامب ديفيد وقبل الانتفاضة، أي في الربع الثالث تراجعت بنسبة 2.4 في المئة.
ونتيجة الضربات الموجعة التي تلقاها الاقتصاد الإسرائيلي، تتحدث التقارير عن ركود عميق هو الأطول في تاريخ إسرائيل، حيث يتعرض لأزمة عميقة، وبات يحتاج إلى سنوات طويلة كي يتعافى.
وبلغة الأرقام، انخفض الإنتاج الصناعي في إسرائيل 11 في المئة، بين تشرين الأول اكتوبر 2000 وتموز يوليو الماضي. وانخفض الاستهلاك الفردي 15 في المئة للمواد المستوردة و17 في المئة للمنتجات المحلية. وظهر هذا الركود مباشرة في وضع العمالة في إسرائيل، إذ أن عدد الأيدي العاملة انخفض 12 ألف عامل، ليصبح 1.64 مليون عامل، وزادت نسبة البطالة إلى 9.6 في المئة. وانخفض الإنتاج الصناعي 2 في المئة عن السنة السابقة ليصل إلى 7.11 مليار دولار.
ويشير استطلاع الفصل الأول من سنة 2001، إلى استمرار الانخفاض في الإنتاج الصناعي إذ أظهرت النتائج أن 41 في المئة من المصانع، قلصت إنتاجها، وان 35 في المئة قلصت عملها. وفي بعض الفروع كانت نسبة الانخفاض أضعاف هذه النسبة، مثل فرع التكنولوجيا العالية والالكترون 13.5 في المئة وأدوات النقل 38 في المئة وأجهزة الاتصال 11 في المئة والأجهزة العلمية 14 في المئة والمواد الغذائية والملابس والجلد والورق والخشب، التي سجلت ركوداً تاماً.
وعن خسائر قطاع السياحة أشارت الإحصاءات إلى أن عدد السياح الذين قدموا إلى إسرائيل انخفض 50 في المئة منذ أواخر العام الماضي. وتراجع حجم إشغال غرف الفنادق بنسبة تزيد على 60 في المئة، وتكبد قطاع الفنادق خسائر جسيمة، أجبرت 25 فندقاً على إغلاق أبوابها، واضطرت مؤسسات سياحية إلى صرف 28 ألف موظف يعملون لديها.
ويتضح من معطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، أن الفصل الأول من السنة الحالية، شهد انخفاضاً نسبته 50 في المئة في حجم عوائد القطاع السياحي. فيما سجلت حركة المسافرين في مطار اللد، تراجعاً نسبته 7.4 في المئة منذ بدء السنة، فأجبرت لاحقاً شركة الطيران الإسرائيلية "العال" على إلغاء عدد من خطوطها، إلى نحو 10 مطارات في العالم وتسريح ألوف الموظفين في خطوة ترمي إلى تقليل الخسائر التي تكبدتها منذ بدء الانتفاضة. وأعلنت شركات طيران أجنبية تقليص عدد رحلاتها إلى إسرائيل، ومنعت طائراتها من المبيت فيها.
وحيال هذه التطورات السلبية، ارتفعت خسائر شركة "العال"، وقدرت بان تبلغ اكثر من 160 مليون دولار في السنة الجارية، في مقابل فقط 109 ملايين في العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 46.7 في المئة، وقد نقل متحدث عن وزير النقل افرايم سنيه انه سيوصي الحكومة ببيع الشركة والتخلص من خسائرها