كان الأسوأ بالنسبة لاقتصاد الدولة العبرية . اسرائيل : نمو سالب وانخفاض المؤشرات الاقتصادية وزيادة في الانفاق الامني والحكومي عام 2002

وردت مصادر اقتصادية مختلفة ارقاماً تشير الى ان عام 2002 كان الأسوأ بالنسبة لاسرائيل على المستوى الاقتصادي منذ تأسيسها عام 1948. وتوقعت مجلة "الايكونوميست" البريطانية ان تكون السنة الجارية والمقبلة استمراراً للعام الماضي من ناحية انخفاض النمو الاقتصادي وهبوط المؤشرات الاقتصادية المختلفة، وان يكن بدرجة اقل.
وقالت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية ان استمرار الهبوط في المؤشرات الاقتصادية المختلفة للعام الثاني على التوالي وتسجيل معدلات نمو سالبة لعامين متتاليين هما 2001 و2002 امر يحدث للمرة الاولى في اسرائيل منذ تأسيسها.
واضافت الصحيفة قائلة انه على رغم ان هناك تشابهاً بين عامي 2001 و2002 من ناحية تسجيل الاقتصاد الاسرائيلي نمواً سالباً في عدد من القطاعات وبالنسبة نفسها تقريباً وهي نحو واحد في المئة، فإن العجز في الميزان التجاري وهبوط معدلات الاستثمار والانخفاض في مستوى المعيشة كان عام 2002 اكبر مما كان عليه عام 2001، كما انه كان اكبر مما توقعه الخبراء الاقتصاديون عام 2001.
وقالت الصحيفة ان جميع المؤشرات منخفضة في ما عدا مؤشرات الانفاق الحكومي، فإنها زادت في صورة ملحوظة.
وجاءت ارقام المكتب المركزي للاحصاء في اسرائيل لتؤكد ما قالته الصحيفة الاسرائيلية، اذ قالت ان نسبة نمو الاقتصاد الاسرائيلي عام 2002 كانت سالبة بمقدار واحد في المئة، وهي النسبة نفسها التي حققها الاقتصاد الاسرائيلي عام 2001، وذلك مقابل نمو نسبته 7.4 في المئة حققه الاقتصاد الاسرائيلي عام 2000.
وقدر المكتب المركزي للاحصاء الاسرائيلي عجز الميزان التجاري بنحو 3.5 بليون دولار، أي بانخفاض نسبته 85 في المئة عن عام 2001. وقال ان هناك نمواً سالباً في حجم الاستثمارات نسبته 8.6 في المئة، مقابل نمو سالب نسبته 6.8 في المئة عام 2001، ونمو حقيقي نسبته 1.7 في المئة عام 2000. وقدر حجم الانخفاض في مستوى معيشة المواطن الاسرائيلي بما نسبته 2.2 في المئة بعد ارتفاع بنسبة واحد في المئة في عام 2001 و 4.4 في المئة عام 2000.
واشارت ارقام المكتب الى ان المعدل السنوي لدخل الفرد الاسرائيلي قد انخفض الى 73.3 الف شاقل العام الماضي أي بما نسبته 2.9 في المئة عما كان عليه عام 2001، وذلك مقابل ارتفاع نسبته 4.6 في المئة عام 2000.
وأثر ذلك على استهلاك الفرد الاسرائيلي فانخفض معدل الاستهلاك الخاص بنسبة 0.2 في المئة عام 2002 وذلك بعد ارتفاع نسبته واحد في المئة عام 2001 ونحو 4.4 في المئة عام 2000. فانخفض معدل شراء السيارات بنسبة تناهز العشرين في المئة وشراء الاجهزة الكهربائية بنسبة 22.2 في المئة مقابل انخفاض نسبته 5.6 في المئة عام 2001 ونحو 6.4 في المئة عام 2000. وانخفض معدل سفر المواطن الاسرائيلي للخارج للمرة الاولى بسبب الركود والبطالة والفقر، اذ انخفضت نفقات السفر بنسبة ثمانية في المئة مقابل ارتفاع نسبته خمسة في المئة عام 2001 ونحو 14 في المئة عام 2000.
واشارت ارقام المكتب المركزي للاحصاء في اسرائيل الى ان عام 2002 شهد انخفاضاً في حجم التصدير الاجمالي نسبته خمسة في المئة، بعد انخفاض تحقق عام 2001 نسبته 11 في المئة وارتفاع عام 2000 نسبته 25 في المئة.
وكان هذا الانخفاض الاجمالي في التصدير حصيلة انخفاض في تصدير الخدمات نسبته 17 في المئة وفي تصدير المنتج السياحي نسبته 21.5 في المئة وفي التصدير الصناعي نسبته 7.3 في المئة. كما انخفض الاستيراد الاجمالي بنسبة اثنين في المئة.
وقال المكتب المركزي للاحصاء ان اسعار البضائع والسلع ارتفعت عام 2002 بما نسبته 6.6 في المئة، وذلك بعد انخفاض نسبته 10.7 في المئة في العام السابق. وفي مقابل مؤشرات الهبوط هذه اشارت ارقام المكتب الى ان الانفاق الحكومي ارتفع عام 2002 بنسبة 6.5 في المئة، والانفاق الامني بنسبة 13.2 في المئة.
الى ذلك توقعت مجلة "الايكونوميست" البريطانية الا يحقق الاقتصاد الاسرائيلي النمو المتوقع سنة 2003 وهو نمو بنسبة 1.7 في المئة، بل ستكون النسبة 1.4 في المئة فقط، وان النمو الذي سيتحقق سنة 2004 سيكون في حدود 3.5 في المئة فقط. ولكن ارقاماً صادرة عن بنك اسرائيل توقعت ان يراوح النمو السنة الجارية بين 1.5 في المئة ونمو سالب نسبته واحد في المئة.