الركود العالمي والانتفاضة يقلصان نمو الاقتصاد الاسرائيلي

القدس - رويترز - سجل الاقتصاد الاسرائيلي خلال عام 2001 تراجعاً اكبر مما كان معتقداً اصلاً، فيما قلص ركود الاقتصاد العالمي والانتفاضة الفلسطينية اجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.9 في المئة مقارنة بالتقديرات الحكومية المبدئية التي افادت بتراجع هذا الناتج بنسبة 0.6 في المئة.
وعزت سولي بيليج مديرة ادارة الاقتصاد الكلي في المكتب المركزي للاحصاءات أمس زيادة حدة تراجع اجمالي الناتج المحلي في المقام الاول الى زيادة في انخفاض الصادرات وتباطؤ وتيرة انفاق القطاع الخاص.
وفسرت اختلاف الارقام بقولها انه عندما اعلن المكتب تقريره المبدئي في شأن اجمالي الناتج المحلي في اوائل السنة الجارية استخدم بيانات تتعلق اتجاهات او تقديرات لان البيانات الرئيسية لم تكن متوافرة.
وقالت: "لا توجد لدينا كل البيانات ومن ثم نميل الى توخي الحذر والتحفظ، اذ نريد ان نقترب الى الواقع قدر الامكان".
واشارت الى انه في اعقاب ركود الاقتصاد العالمي عدلت بيانات الصادرات، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا، لتظهر تراجعاً نسبته 11.7 في المئة من 11 في المئة. كما عدل الانفاق بالنقصان الى 2.5 في المئة من 3.3 في المئة فيما عدل اجمالي الناتج المحلي ليهبط بنسبة 3.2 في المئة من 2.9 في المئة.
وما سلط الاضواء على تهاوي النمو الاقتصادي الاسرائيلي تعديل معدل نمو اجمالي المحلي عام 2000 الى 7.4 في المئة من 6.4 في المئة وذلك خلال عام عزز فيها قطاع التكنولوجيا اداء الاقتصاد. وبالاضافة الى ركود الاقتصاد العالمي الحقت الانتفاضة الفلسطينية المستمرة منذ عامين تقريباً الضرر بقطاعي السياحة والصناعات الانشائية.
ومن المتوقع ان تزداد حدة الركود سنة 2002 مع توقعات بانكماش تراوح نسبته بين واحد في المئة و1.5 في المئة.
ومن المتوقع ان يتحقق معدل نمو هزيل في سنة 2003 فيما تبني وزارة المال موازنتها لسنة 2003 على معدل نمو متوقع لاجمالي الناتج المحلي يبلغ واحداً في المئة.