تونس : خفض الانفاق العام بعد تهاوي العائدات الضريبية

تونس - رويترز - أعلن مسؤلوون في تونس امس ان الحكومة قررت خفض الانفاق العام في اطار موازنة سنة 2002 بنحو 347 مليون دينار 253.2 مليون دولار بعدما تضررت البلاد من تراجع صادراتها وتداعيات موجة جفاف.
ومن المتوقع ان يبلغ اجمالي الانفاق العام لسنة 2002 نحو 11.186 بليون دينار 8.164 بليون دولار من 11.533 بليون دينار.
وقال مسؤول "عُدلت الموازنة وأعيد تشكيلها في ضوء تهاوي العائدات الضريبية الحكومية والعائدات الاخرى المتوقعة بما يقدر بنحو 347 مليون دينار هذه السنة".
وافاد مسؤولون حكوميون ان الانفاق العام في اطار الموازنة سنة 2002 خفض 347 مليون دينار وهو ما يعادل قيمة عجز الايرادات في الموازنة العامة للدولة وللابقاء على العجز عند مستوى يُقدر بنحو 2.6 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.
وخفضت الحكومة توقعاتها لنمو اجمالي الناتج المحلي لسنة 2002 الشهر الماضي الى 1.9 في المئة من النسبة التي كانت تتوقعها في الموازنة الاصلية البالغة 4.9 في المئة الامر الذي عزته الى موجة الجفاف وركود الصادرات التي تضررت من جراء الركود الاقتصادي الدولي.
وقال اقتصاديون ان المعدل المتوقع الجديد لنمو اجمالي الناتج المحلي البالغ 1.9 في المئة سيُمثل نهاية المطاف لنمو اقتصادي قوي دام عقداً تاركاً الاقتصاد التونسي، الذي يقوده قطاع الصادرات، يتوسع بأدنى معدل له في 16 عاماً.
ويبحث البرلمان التونسي حالياً مسودة موازنة سنة 2003 التي ترمي الى خفض هذا العجز الى 2.2 في المئة من قيمة الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع ما يُقدر بنحو 2.6 في المئة السنة الجارية.
وتتوقع الموازنة العامة للدولة لسنة 2003 انفاقاً عاماً حجمه 11.410 بليون دينار وعجزاً يقدر بنحو 734 مليون دينار مقارنة مع ما يقدر بنحو 773 مليون دينار سنة 2002. وأعلنت الحكومة انها ملتزمة تعزيز سياستها الخاصة بتقليص عجز الموازنة المحسوب على اساس سنوي على رغم الركود الاقتصادي وموجات الجفاف التي عانتها البلاد اربع سنوات متتالية.
وتتوقع الحكومة تحقيق البلاد انتعاش قوي سنة 2003 مع توقعات بتحقيق الاقتصاد لنمو بنسبة 5.5 في المئة مع زيادة في الصادارت تقدر بنحو 7.5 في المئة اثر تراجع تلك الصادارت بنسبة من المتوقع ان تبلغ 2.8 في المئة سنة 2002.
وتتوقع الحكومة ان يتعافى الانتاج الزراعي من الجفاف وان ينمو بنسبة 12 في المئة سنة 2003 مقارنة بتراجع تُقدر نسبته المتوقعة بنحو 11 في المئة هذه السنة.
وقال مسؤولون ان الجفاف سنة 2002 اسفر عن اسوأ حصاد في 55 عاماً.
ومن المتوقع ان يقر البرلمان التونسي، الذي يهيمن عليه انصار الحكومة مسودة الموازنة في وقت لاحق من الشهر.