9 ملايين دولار خسائر يومية . الاقتصاد الفلسطيني خسر مكاسب عام 99

أفادت نشرة اقتصادية دولية ان الاقتصاد الفلسطيني خسر جميع مكتسباته التي حققها العام الماضي. ونسبت النشرة التي اصدرها البنك الدولي حول خسائر الاقتصاد الفلسطيني من جراء الحصار الاسرائيلي للمدن والقرى الفلسطينية، بفعل سياسة الاغلاق التي طبّقتها اسرائيل على الاراضي الفلسطينية، وحصلت "الحياة" على نسخة منها، الى اقتصاديين فلسطينيين قولهم "حتى لو ان اسرائيل رفعت الحصار الذي يعيق الحركة الحرة للسلع والبضائع والاشخاص، فان المكتسبات التي حققها الاقتصاد الفلسطيني انتهت". واضافت ان الهمّ الرئيسي للبنك الدولي والقطاع الخاص الفلسطيني الآن هو إحلال المشاريع الاستثمارية القصيرة الأمد محل تلك الطويلة الأمد، حتى يتسنى احتواء معدلات الفقر وخفض معدلات البطالة العالية.
نسبة النمو
وكان البنك الدولي اعلن ان الاقتصاد الفلسطيني حقق العام الماضي نمواً نسبته 6.1 في المئة، في مقابل معدل نمو سالب نسبته 5.1 في المئة عام 1995، ومعدل نمو سالب آخر نسبته 0.7 في المئة عام 1998. وعزا هذا الارتفاع في نسبة النمو الى نشاط القطاع الخاص الفلسطيني نحو 350 مليون دولار، وساهم في خفض معدلات البطالة من نحو 20 في المئة منتصف التسعينات الى نحو 14 في المئة.
واوضحت النشرة الدولية انه فضلاً عن فقدان نحو 120 ألف فلسطيني عملهم في اسرائيل، فان التجارة توقفت تماماً كما توقفت الزراعة بسبب الحصار الاسرائيلي لمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، ما يعني ان الفلسطينيين خسروا تحويلات من العاملين في اسرائيل مقدارها 3.4 مليون دولار يومياً، وخسرت التجارة نحو ستة ملايين دولار يومياً كانت تصبّ في خزينة السلطة في شكل ضرائب ورسوم جمركية.
واعتبرت ان استمرار الحصار قد يقلّص اجمالي الناتج القومي الى 630 مليون دولار سنة 2000، مع انخفاض في معدل الفرد السنوي نسبته 11 في المئة.
ومع اضطرار العائلات الى خفض مدخراتها فان معدلات الفقر معرضة للزيادة، "اذ ستزيد نسبة المواطنين ممن هم دون خط الفقر من 21 في المئة الى 28.2 في المئة في نهاية السنة كما يرى البنك.