27 مليار دولار الخسائر الفلسطينية من جراء الاعتداءات الاسرائيلية اليومية و 77% نسبة البطالة الفلسطينية

الاقتصاد الفلسطيني تعرض لعملية دمار شاملة ومنظمة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي لإذلال وتجويع الشعب الفلسطيني وقد قدرت منظمات الامم المتحدة العاملة في الاراضي الفلسطينية المحتلة والبنك الدولي قيمة الخسائر المادية والاقتصادية بحوالي 13.5 مليار دولار خلال العام والنصف الاولى من بداية انتفاضة الاقصى التي بدأت في ايلول عام 2000 وقد بدأت هذه الخسائر بتدمير البنية الاساسية التي انشأتها السلطة الفلسطينية خلال المرحلة الانتقالية وقيمتها 5.1 مليار دولار بما فيها 2.6 مليار قيمة انشاءات الامم المتحدة والدول المانحة ومنها خسائر القطاعات الاقتصادية 4.9 مليار وخسائر القوى العاملة والبطالة 1.5 مليار دولار وخسائر رجال الاعمال والاستثمارات 1.4 مليار وتجميد مستحقات السلطة لدى اسرائيل 590 مليون دولار.
وحسب دراسة حديثة لمنظمة العمل العربية فان الاحصاءات الفلسطينية تقدر هذه الخسائر بضعف هذا المبلغ ناهيك عن الخسائر الانسانية لاكثر من2000 شهيد و 48 الف جريح و 9000 معتقل وتعريض الشعب الفلسطيني لخطر البطالة والفقر اثر الحصار والتجويع والاغلاق الشامل وتقطيع اوصال الاراضي الفلسطينية وتجريفها وعزل المدن والقرى والتعذيب والنهب واستنزاف الموارد الفلسطينية وتهويد الاراضي الفلسطينية فقد استولت اسرائيل على 60% من الاراضي الفلسطينية واستنزفت 85% من المياه وتقوم بتهريب السلع والاغذية الفاسدة والمخدرات والسموم والكيماويات والمبيدات وهدم المنازل والمؤسسات واقتلاع الاشجار المثمرة وتجريف المزارع وتدمير المصانع والبنى الاساسية للاقتصاد الفلسطيني.
وتؤكد دراسة منظمة العمل العربية على حرص اسرائيل على ترسيخ تبعية الاقتصاد الفلسطيني لاسرائيل منذ بداية احتلالها لضفة وقطاع غزة في حرب عام 1967 فسيطرت على المنافذ والمعابر والحدود الفلسطينية وسيطرت بشكل مطلق على الخدمات الحيوية من نقل واتصالات ومواصلات ومياه وغاز وكهرباء ووقود وحتى الادوية والمواد الغذائية ووثقت هذه التبعية للاقتصاد الفلسطيني بالبروتوكول الاقتصادي الموقع بباريس في عام 1994 اثر توقيع اوسلو والذي ادى إلى ربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الاسرائيلي في اطار اتحاد جمركي مما ترتب عليه سيطرة اسرائيل على 95% من التجارة الفلسطينية استيراداً وتصديراً واستغلال 40% من العمالة الفلسطينية للعمل في مزارعها ومصانعها والتحكم في 60% من المدخلات الانتاجية.
واشارت الدراسة إلى ابرز التدابير الاسرائيلية لخنق الاقتصاد الفلسطيني حيث قامت الحكومة الاسرائيلية العام الماضي بعدوان واسع قامت فيه باحكام فرض الحصار الشامل والاغلاق التام في كافة المدن والقرى الفلسطينية وما ينجم عن ذلك من آثار مدمرة على مجمل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية مما ادى إلى تقطيع اوصال المناطق الفلسطينية واقامة الحواجز العسكرية على مداخل المدن والقرى والمحافظات الفلسطينية في الضفة القريبة وقطاع غزة ومنها الحركة بينهما وتحويل هذه الحواجز إلى معابر دائمة بحماية الدبابات والمروحيات لتكريس الفصل بين محافظات الضفة الغربية وغزة بل وبين المدن والقرى واغلاق تام بين مناطق السلطة الفلسطينية واسرائيل ومنع ما يقارب150 الف عامل فلسطيني من الوصول إلى اماكن عملهم في اسرائيل.. واصدار اوامر بعدم التخليص على البضائع القادمة لمناطق السلطة الفلسطينية وتكريسها في الموانئ الاسرائيلية امعاناً في الحصار الاقتصادي الخانق وعدم السماح للشاحنات الفلسطينية بالتنقل واشتراك نقل البضائع المحجوزة في الموانئ بواسطة شاحنات اسرائيلية في حالة الافراج عنها بتكلفة تزيد عن الضعف.. وتدمير المنشآت الصناعية والزراعية وقطع الاشجار وتجريف التربة وتلويث البيئة وقطع الكهرباء والمياه وقطع الروابط المباشرة بين المجتمع التجاري الفلسطيني وبين المجتمع التجاري العربي والدولي من خلال وقف الاستيراد المباشر وخاصة من مصر والاردن ومنع السلطة الوطنية الفلسطينية من عائدات الجمارك والضرائب المحتجزة والتي تقدر بمبلغ 590 مليون دولار وتعطيل قوى الانتاج في الاقتصاد الفلسطيني مما ادى إلى تفاقم الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع نسبة البطالة إلى معدلات تزيد على 70%.
واشارت الدراسة إلى الممارسات الاسرائيلية التي تتبع سياسة التدمير فقد أدت إلى زيادة معدلات البطالة بسبب اغلاق المصانع وتوقف عملية البناء حتى وصلت إلى 77% من القوى العاملة الفلسطينية في منتصف عام 2002 حيث لم يجد عملاً سوى 218 الف عامل من اصل 590 الفاً هم حجم القوى العاملة وبالتالي توقف 700 الف متعطل فلسطيني عن العمل مما ادى إلى خسائر مباشرة للعمالة الفلسطينية تصل إلى 5 ملايين دولار يومياً بالاضافة إلى خسائر البطالة غير مباشرة لتكون حصيلة الخسارة سنوياً اكثر من 2 مليار دولار للبطالة بالاضافة إلى خسائر المباشرة لمنع دخول العمالة الفلسطينية إلى اسرائيل وقد وصلت إلى 1.5 مليار دولار عام 2001.
وتوضح الدراسة ان قوات الاحتلال الاسرائيلي قامت بتدمير اكثر من 1500 منزل مما أدى إلى تشريد عشرات الالاف من المواطنين بعد قصف بيوتهم بالدبابات والصواريخ والطائرات وهدمها بالجرافات والبلدوزرات فضلاً عن احتكار اسرائيل الخدمات الاساسية الحيوية لتعطيل قطاعات الاقتصاد الفلسطيني كالكهرباء والنفط والغاز وغيرها من الخدمات الاساسية التي قامت اسرائيل بتدميرها بنسبة 70% مما يؤكد ان اسرائيل تستخدم سياسة التجويع والازلال والقتل المعنوي والاسر والاعتقالات والاغتيالات الانتقائية وتشريد الالاف في العراء بدون مأوى واستخدام كل وسائل القتل مستخدمة اسلحة الحرب المحرمة دولياً ضد الشعب الفلسطيني بدءاً بالمتفجرات والصواريخ والدبابات والطائرات الاباتشي واف 16 وغيرها من المعدات العسكرية الحديثة في مواجهة شعب اعزل محتل اراضيه.
خسائر فادحة بسبب الاعتداءات الاسرائيلية