سياسة العقاب الجماعي.. هدفها مسح فلسطين من خريطة العالم

تتبعها إسرائيل منذ الاحتلال عام 1967

ما فعلته اسرائيل وتفعله الآن في الأراضي المحتلة لا تقره شريعة ولا يقره قانون.. فالدمار الشامل صار المنهج الرسمي الذي تتبعه الحكومة الاسرائيلية منذ 1967.. وحتى يومنا هذا..
دمرت اسرائيل في فلسطين كل شيء.. فالبعيد عن الصورة يظن أن الخسائر فقط في الأفراد الذين يموتون على يد العدو الاسرائيلي.. لكن القريب والقريب جدا يشعر بأنه لم تعد هناك فلسطين.. وانما حطام.. حطام.
ففي تقرير نشره المركز الصحفي الدولي.. أكد ان سياسة الابادة والعقاب الجماعي التي تتبعها اسرائيل تهدف إلى مسح فلسطين من على خريطة العالم.
فمنذ احتلال 67 للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية تشهد الأراضي الفلسطينية معاناة كبيرة بسبب السياسات والممارسات الاسرائيلية وبشكل أساسي سياسة العقاب الجماعي، ووفقا لقرار الأمم المتحدة رقم 242 فإن قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية هي مناطق محتلة من قبل اسرائيل في يونيو 1967، لذلك لابد لإسرائيل أن تنسحب من هذه المناطق وفقا لقرارات الشرعية الدولية. لكنها تصر على احتلال هذه المناطق الفلسطينية موظفة ممارسات وسياسات تهدف الى تعزيز الاحتلال الاسرائيلي غير المشروع للأراضي الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، فخلال ثلاثة عقود من الاحتلال الاسرائيلي لأراضيهم عبر الفلسطينيون على الصعيدين الشعبي والسياسي عن رفضهم لهذا الاحتلال الغاشم عن طريق استخدامهم وسائل مختلفة تتضمن القاء الحجارة والنضال السياسي على المستوى الدولي.
وبالرغم من تعبير الفلسطينيين عن رفضهم للاحتلال الاسرائيلي بالوسائل السلمية خلال المراحل المختلفة لنضالهم، إلا أن اسرائيل تصر على معاقبة الشعب الفلسطيني بما فيه الرجال والنساء والأطفال والشيوخ.
في عام 1987 اندلعت انتفاضة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الاسرائيلي التي استمرت ست سنوات، استخدمت اسرائيل خلالها وسائل مختلفة من أجل قمع هذه الانتفاضة، وكان اطلاق النار بغرض القتل والحاق الإصابات الخطيرة برجال ونساء وأطفال وشيوخ الشعب الفلسطيني، كما كانت الاعتقالات والترحيل والتهجير، وتدمير البيوت وفرض الحصار على المناطق الفلسطينية وعزلها عن العالم الخارجي، وبالتركيز على سياسة العقاب الجماعي فإن الاغلاق وتجريف الأراضي وتدمير البيوت من الأمثلة الأكثر شيوعا على سياسة العقاب الجماعي التي تتبعها اسرائيل.
وبالرغم من وجود القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية، إلا أن اسرائيل تواصل عدوانها على الشعب الفلسطيني المحتل.
فمن أجل تحقيق استقلالهم وسيطرتهم على أراضيهم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية فإن الفلسطينيين التزموا وتعايشوا مع التغيرات الاقليمية والدولية، وعلى وجه الخصوص تلك النتائج التي أعقبت حرب الخليج الثانية وتمثلت في انعقاد مؤتمر مدريد للسلام الذي وضع أساسا لعملية السلام في الشرق الأوسط بما فيها فلسطين.
وتتبع اسرائيل في تعاملها مع الفلسطينيين سياسة العقاب الجماعي، فمنذ 1967 قامت السلطات الاسرائيلية بتوظيف الكثير من الوسائل من أجل قمع أي عمل يهدف الى التخلص من الاحتلال الاسرائيلي وهذه الوسائل تتضمن القتل والاصابة، الاعتقال لآلاف النشطاء السياسيين الفلسطينيين، ترحيل المئات من الفلسطينيين، تدمير المنازل، تجريف الاراضي الزراعية، اغلاق المناطق الفلسطينية وتقسيم المدن والقرى والمخيمات.
فالإغلاق وتدمير المنازل والممتلكات الفلسطينية تعد ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تمارس ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية.
وعقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى 1987، حاولت السلطات الاسرائيلية قمع انتفاضة الشعب الفلسطيني باستخدام الوسائل المختلفة وفي العام 1989 بدأت اسرائيل باستخدام سياسة العقاب الجماعي بالإغلاق المستمر للمناطق الفلسطينية، ومن أجل تبرير هذه السياسة غير الانسانية وغير القانونية، ادعت اسرائيل أن الغرض من الاغلاق هو توفير الحماية والأمن لمواطني اسرائيل.
وفي العام 1989 فرضت اسرائيل اغلاقا خانقا على قطاع غزة، والضفة الغربية والقدس الشرقية صحبه اصدار "البطاقات الممغنطة" لدخول الفلسطينيين الذين تعتبرهم اسرائيل مجرمين ونشطاء سياسيين الى المناطق الاسرائيلية. وفي العام 1991، وعقب اندلاع حرب الخليج الثانية، فرضت القوات الاسرائيلية قيودا صارمة على حركة عشرات الآلاف من العمال الذين يعملون في اسرائيل بشكل يومي. وفي العام 1993، فرضت قوات الاحتلال الاسرائيلية حصارا طويلا وقاسيا على قطاع غزة بعد طعن رجلي أمن اسرائيليين على أيدي فلسطينيين من قطاع غزة.
وبتاريخ 25 فبراير 1996 فرضت قوات الاحتلال الاسرائيلية عقب انفجارين انتحاريين قام بهما أعضاء من حركتي حماس والجهاد الاسلامي حصارا خانقا على المناطق الفلسطينية المحتلة.
وبتاريخ 34 مارس 1996 وقع هجومان آخران رغم الحصار والإغلاق المفروضين على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وعقب هذين الهجومين قامت القوات الاسرائيلية بتشديد الحصار المفروض أصلا عن طريق اغلاق الحدود بين اسرائيل والمناطق الفلسطينية المحتلة بشكل عام من 511 مارس 1996.
وقد سمح فقط لمسئولي الأمم المتحدة باجتياز الحدود بين غزة واسرائيل خلال هذه الفترة. وبتاريخ 26 سبتمبر 1996، فرضت اسرائيل حصارا خانقا على قطاع غزة بإغلاق الحدود مع المناطق الاسرائيلية في الفترة من 26 سبتمبر الى 3 أكتوبر 1996.
ويعد حظر التجول أحد وسائل العقاب الجماعي، فقد استخدمت اسرائيل هذه الوسيلة باستمرار منذ اندلاع انتفاضة عام 1987 فعلى سبيل المثال وعقب اندلاع حرب الخليج الثانية من 1991 فرضت اسرائيل حظر تجول صارم على العديد من المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية لمدة 41 يوما.
ومنذ اندلاع انتفاضة الأقصى الفلسطينية بتاريخ 29 سبتمبر 2000، تعرض الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية الى انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الاسرائيليين، وجاءت هذه الانتهاكات كجزء من سياسة اسرائيلية مخطط لها وكجزء من سياسة العقاب الجماعي التي تهدف الى تدمير الحياة الفلسطينية على مختلف الأصعدة بما فيها الحياة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية.
وتتمثل سياسة العقاب الجماعي في الحصار المفروض على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وتدمير البيوت وتجريف الأراضي الزراعية وقصف البيوت والمنشآت الفلسطينية، وكل ذلك ألحق خسائر فادحة بالشعب الفلسطيني.
ويستمر فقدان الفلسطينيين لأعزائهم ومصادر عيشهم وممتلكاتهم وأراضيهم.
وفيما يلي عرض للخسائر التي لحقت بالشعب الفلسطيني بسبب سياسة العقاب الجماعي التي تتبعها اسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
القطاع الصناعي
تقدر الخسائر اليومية لقطاع الصناعة الفلسطينية ب4.3 مليون دولار أمريكي.
انخفاض معدل الإنتاج الصناعي الى 80% أي ما يعادل "5 ملايين دولار أمريكي يوميا".
90% معدل انخفاض عمليات البناء، 75% معدل انخفاض الصناعات الكيميائية، 80% معدل انخفاض الصناعات الغذائية، 100% معدل انخفاض صناعات الملابس والنسيج، 7% معدل انخفاض صناعة الأثاث والخشب، 50% معدل انخفاض الصناعات الهندسية والميكانيكية والإلكترونية، 75% معدل انخفاض الصناعات المطاطية والجلدية، 85% معدل انخفاض صناعات الحرف، 100% معدل انخفاض الصناعات الحجرية.
بلغت الخسائر التي لحقت بالمصانع الفلسطينية نتيجة سياسة التدمير الاسرائيلية حوالي 24 مليون دولار أمريكي.
القطاع الزراعي
تقدر الخسائر اليومية للقطاع الزراعي في فلسطين بحوالي 3.7 مليون دولار أمريكي.
قدرت صادرات وواردات الخضار والفاكهة بحوالي 14 مليون دولار أمريكي.
قدرت الخسائر ب4.785 مليون دولار أمريكي.
قدرت الخسائر التي نتجت عن التجريف والتدمير الاسرائيلي لآلاف المساحات من الأراضي الزراعية في الفترة من 29/9/2000 الى اكتوبر 2000 بحوالي 200.000 دولار أمريكي.
قدرت الخسائر التي لحقت بالمعدات والمباني ب 150.000 دولار أمريكي.
قدرت خسائر المضاربات 40.000 دولار أمريكي.
قدرت الخسائر التي لحقت بالشاحنات الفلسطينية التي تنقل المنتجات الزراعية بسبب الإجراءات الاسرائيلية الوقائية بحوالي 676.000 دولار أمريكي.
القوى العاملة الفلسطينية
فقد حوالي 125.000 عامل فلسطيني يعملون في اسرائيل مصدر دخلهم الأساسي (حيث تقدر الخسائر بحوالي 35 مليون دولار أمريكي يوميا)
أصبح معدل البطالة بين الفلسطينيين الذين يعملون في اسرائيل 100%.
ارتفع معدل البطالة المحلي الى 50%.
وأصبح معدل الفقر 50%.
القطاع السياحي
تم إلغاء أو تجميد الحجوزات الفندقية والبرامج السياحية.
قدرت الخسائر السياحية في قطاع غزة بأكثر من 1.5 مليون دولار أمريكي.
لحقت أضرار فادحة بالعديد من المدن والفنادق السياحية الفلسطينية جراء القصف الاسرائيلي، ومن بين هذه المدن: في الضفة الغربية تم قصف مدن بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور والخليل ورام الله، كما تم قصف مدينة غزة.
ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية
انخفض دخل السلطة الفلسطينية الى 50 مليون دولار أمريكي.
قدرت خسائر ميزانية السلطة الفلسطينية بحوالي 40 مليون دولار أمريكي.
قطاع الاستثمارات الفلسطينية
قدرت خسائر الاستثمارات في فلسطين بحوالي 80 مليون دولار أمريكي.
قطاع الصحة الفلسطيني
منذ فرض الحصار الخانق على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية تم تقييد حركة الطواقم، والمعدات الطبية والأدوية التي تحتاج لها المستشفيات والعيادات والصيدليات.
وهذه الإجراءات تتناقض مع تصريحات المسئولين في الحكومة الاسرائيلية، حيث أشارت تلك التصريحات إلى أنه لن تفرض قيود على حركة المساعدات الإنسانية للمناطق المحتلة من الخارج، ووفقا لتقارير B,Tselem فإن الجنود والقادة المتمركزين عند نقاط التفتيش ينفذون قرار منع أو تأخير دخول المرضى والمستلزمات الطبية بشكل استبدادي تحكمي.
مما سبق يبدو أن تدمير الشعب الفلسطيني يعد الهدف الرئيسي الذي يسعى إليه الاحتلال الاسرائيلي، الذي يواصل احتلاله للأراضي الفلسطينية. ووفقا للاحصائيات، والحقائق التي وردت في هذا التقرير، فقد دمرت اسرائيل جميع مرافق الحياة الفلسطينية بما فيها الاقتصاد، التعليم، الصحة والمجتمع.
فإسرائيل صاحبة أقوى ترسانة عسكرية في المنطقة تشن حربا عسكرية منظمة من أجل قمع انتفاضة الشعب الفلسطيني الأعزل، فهناك أكثر من 400 شهيد فلسطيني وعشرات الآلاف من الجرحى الذين سقطوا منذ اندلاع الانتفاضة نتيجة اطلاق الرصاص الاسرائيلي وكذلك القصف الاسرائيلي ضد أهداف مدنية فلسطينية.
أضف الى ذلك أن الاغلاق والحصار المفروضين على الأراضي الفلسطينية تسببا في الحاق خسائر وأضرار فادحة بالاقتصاد والصحة والتعليم، تسببت القيود المفروضة على حرية التنقل للشعب الفلسطيني، البضائع والصادرات والواردات ومواد البناء والمواد والمعدات الطبية، في إلحاق خسائر فادحة للشعب الفلسطيني، حيث تقدر هذه الخسائر بمئات الملايين من الدولارات.
تعتبر سياسية العقاب الجماعي التي تتبعها اسرائيل انتهاكا للقانون الدولي، والمعاهدات الأخرى مثل اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب، ومعاهدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومعاهدة الحقوق المدنية والسياسية، وكذلك القانون الإنساني الدولي.
كما أن سياسة العقاب الجماعي تعد أيضا انتهاكا للقانون الاسرائيلي نفسه، وقد اتخذت المحكمة الاسرائيلية العليا العديد من القرارات بخصوص هذه السياسة.
وبالرغم من العقوبات الجماعية والاغلاقات التي تفرضها اسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة فإن الفلسطينيين لم يخضعوا للإملاءات الاسرائيلية وأصبحوا أكثر قوة وعزما على مواصلة انتفاضتهم المشروعة ضد الاحتلال الاسرائيلي، فلم تمنع الاجراءات الاسرائيلية الصارمة الاعتداءات على الأهداف الاسرائيلية.
لذلك على اسرائيل اعادة النظر في سياستها وخصوصا سياسة العقاب الجماعي.
فالسبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة هو التزام اسرائيل بالشرعية الدولية والقرارات الأخرى المتعلقة بالصراع الفلسطيني الاسرائيلي، وكذلك اتفاقيات السلام التي تم التوقيع عليها مع منظمة التحرير الفلسطينية. كما أن على الولايات المتحدة التي تعد حليف عملية السلام في الشرق الأوسط منذ مؤتمر مدريد عام 1991 أن تمارس ضغوطات على اسرائيل كي تلتزم بقوانين الشرعية الدولية، وأن تستأنف المفاوضات على أساس قراري مجلس الأمن 242 338.