خمس سنوات على حصار غزة ...

75 في المئة من سكان غزة يعتمدون على المساعدات . مليون وستمئة الف فلسطيني يعيشون يوميا 12 ساعة من دون كهرباء. و90 في المئة من الصيادين يترواح راتبهم الشهري بين 100 و190 دولارا. وفيما كانت تغادر غزة قبل الحصار الاسرائيلي ، اسبوعيا، 240 شاحنة محملة بالبضائع لا يتعدى عدد الشاحنات الاسبوعية اليوم ثماني شاحنات فقط .
هذه بعض معطيات لما سببه الحصار الاسرائيلي ، البري والبحري، الذي فرض على القطاع قبل خمس سنوات ، وفي التحديد في 14 حزيران. وفي دعوتها الاتحاد الاوروبي الى تصعيد الجهود لوقف هذا الحصار وحماية المدنيين الفلسطينيين وضمان الحد الادنى من حقوقهم ،حذرت الشبكة الاوروبية – المتوسطية لحقوق الانسان من خطورة مواصلة هذا الحصار واطلقت مبادرة دبلوماسية لرفع الاغلاق بشكل كامل ومن دون شروط محذرة من ان الحصار يحد من حرية المواطنين وتنقلاتهم ويحرمهم من حقهم في الحياة والصحة والتعليم والغذاء والمياه ومستوى المعيشة والسكن.
وحذرت الشبكة من خطر ماسسة مخاطر الاغلاق من قبل المجتمع الدولي . وترى ان التدابير المتخذة لتخفيف الاغلاق اخفقت في معالجة القضية الجذرية التي تمس حقوق الانسان والازمة الانسانية بشكل عام في القطاع.
وعلى عكس ما تدعيه اسرائيل انها تفرض حصارها من منطلق امني ولحقها في حماية سكانها المدنيين، فان فرض الحصار يشكل عقابا جماعيا لا مبرر له، كما تشدد الشبكة الاورروبية في توجهها الى الاتحاد الاوروبي، وتضيف:" تنطبق اتفاقية جنيف الرابعة على الاراضي الفلسطينية المحتلة باكملها ، ولهذا فانه يقع على عاتق اسرائيل التزام القانون بصفتها قوة احتلال مما يقضي بحماية سلامة وحقوق واحتياجات سكان الاراضي المحتلة، وهو التزام اخفقت في احترامه وتلبيته بشكل واضح عندما فرضت تدابير اغلاق مجحفة .
وتشير المعطيات الى ان انقطاعات الكهرباء في غزة وصلت الى 12 ساعة يوميا مما يعطل تقديم الخدمات الاساسية ويعوق الحياة اليومية. كما ان هناك حوالي 180 محطة وقود في انحاء قطاع غزة اما مغلقة او تعمل فقط بصورة جزئية بسبب نقص الوقود. والخطورة الاكبر لانقطاع الكهرباء ينعكس على الخدمات الصحية اذ يلزم النقص في الوقود المستشفيات في القطاع الى تقليص خدمات الرعاية الصحية الاساسية والعمليات الجراحية ويجعل عملية جمع النفايات امرا مستحيلا كما يؤثر سلبا على الصناعات المتضررة بالفعل.
اما في جانب الصيادين فيتعرض هؤلاء الى مضايقات وسوء معاملة حيث يتم قصفهم بواسطة البحرية الاسرائيلية سواء بخراطيم المياه القوية او الذخيرة الحية ، فضلا عن مصادرة قواربهم بزعم انتهاكهم للاميال البحرية الثلاثة التي يفرضها الاغلاق. وتبين ان عدد الصيادين في غزة انخفض من عشرة الاف صياد عام 2000 الى 3100 فقط في الوقت الحالي كما تراجعت انتاجية الصيد الى 437 طنا عام 2011 بينما كانت تصل الى 1817 طنا. ويعبتر 90 في المئة صيادي غزة فقراء حيث يتراوح دخلهم الشهري بين مئة الى مئة وتسعين دولار فقط ويرزح العدد الباقي تحت خطر الفقر حيث لا يتعدى دخلهم الشهري عشرة دولارات فقط.
في جانب اخر فان 35 في المئة من اراضي غزة الزراعية و85 في المئة من مياه الصيد لا يمكن الوصول اليها بسبب المنطقة العازلة التي فرضتها اسرائيل وقد قتل السنة الماضية في هذه المنطقة 18 مدنيا فلسطينيا واصيب 205 .
اما في قطاع الرعاية الصحية فان المرضى يعانون من تاخير طويل الامد للحصول على تصاريح او الحصول على رفض تصريح لطلباتهم مما يؤدي في بعض الاحيان الى وفاتهم . كما يتعرضون لاستجواب من قبل قوات الجيش الاسرائيلي كشرط تفرضه اسرائيل عند تقديم طلبات التصريح.
ويفرض الاغلاق ايضا قيودا على العمال والطلاب ويؤثر بصورة سلبية على تحقيق العدالة الفلسطينية في غزة .فعلى رغم مئات الشكاوي التي ترفعها منظمات حقوق الانسان الفلسطينية والاسرائيلية والدولية للجيش بسبب استهداف المدنيين والبنى التحتية بصورة مباشرة ، فلا تتخذ اية اجراءات لتغيير الوضع. اذ تؤدي الممارسات الى تدمير شامل للمنشات والممتلكات وكذلك استخدام المدنيين كدروع بشرية ورفض اجلاء المصابين واحتجاز المدنيين في ظروف مهينة.
وفي سياق تفنيد الادعاءات الاسرائيلية بان الاجراءات ضد غزة تستجيب لاهداف امنية ملموسة ،تبين ان فئة الطلاب الفلسطينيين من غزة ممنوعة بامر عسكري من الانتساب لجامعات فلسطينية في الضفة الغربية تحت ذريعة "الاسباب الامنية" ، بينما كان الف طالب من غزة يتعلمون سنويا في جامعات في الضفة قبل الحصار وقد حصلوا على تصاريح رسميا، ما يؤكد عدم وجود اية خلفية امنية لهذه الشريحة الفلسطينية لمنعها من مواصلة تعليمها.
والى جانب المبادرة الدبلوماسية لفك الحصار قدمت عدة مطالب لتفنيذها بشكل فوري :
- السماح بحركة وتنقل الناس بما يشمل التنقل بين غزة والضفة .
- السماح بالصادرات من غزة بما في ذلك الى الضفة الغربية .
- السماح بدخول مواد البناء والمواد الخام بما في ذلك المواد التي يحتاجها القطاع الخاص.
- السماح بدخول المواد الخام.
- توسيع نشاط المعابر.
- رفع القيود الفروضة على واردات الوقود.
- ضمان امكانية الوصول الى الاراضي الزراعية ومصائد الاسماك في غزة وحماية المدنيين في تلك المناطق.
- التعبير صراحة عن عدم شرعية وظلم الاغلاق الذي يعتبر عقابا جماعيا ، وهو امر يحظره القانون الانساني الدولي.
- حث اسرائيل على تسليم تصاريح خروج للمرضى الذين بحاجة لتلقي العلاج خارج غزة وضمان الوصول الى الاراضي الزراعية ومصائد الاسماك في غزة وضمان حماية المدنيين في تلك المناطق.