مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وفلسطين / تقرير

كشف تقرير لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية عن تعرض الاقتصاد الفلسطينى خلال عام 2006 الى تحديات ألقت بظلالها السلبية على المؤشرات الاقتصادية وذلك عقب فوز حركة حماس فى الانتخابات التشريعية مطلع العام السابق وتشكيلها للحكومة الفلسطينية وما تبع ذلك من اعلان العديد من الجهات المانحة الرئيسية عن وقف المساعدات للسلطة الفلسطينية .
وقال التقرير الذى أعده الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية أحمد جويلى لعرضه على الدورة الوزارية 86 للمجلس برئاسة العراق المقرر انعقادها يوم 6 ديسمبر المقبل أن أداء الاقتصاد الفلسطينى شهد تراجعا ملحوظا وتدهورا فى مؤشراته الرئيسية نتيجة للقيود المشددة التى فرضتها العديد من الجهات المانحة على تعامل البنوك والمصارف مع السلطة الفلسطينية عبر حظر التحويل المالى الى حساب الخزينة الموحدة للسلطة الفلسطينية الى جانب وقف اسرائيل تحويلها للعوائد الجمركية التى تحصلها نيابة عن السلطة الفلسطينية وتقدر بحوالى 55 مليون دولار شهريا والتى تكفى وحدها لتمويل نحو 60 بالمائة من الانفاق الجارى للموازنة الفلسطينية.
واشار التقرير الذي نشر بالقاهرة اليوم الى ان اجراءات الحصار المالى التى اتخذتها الاطراف الفاعلة فى المجتمع الدولى أدت الى تفاقم وضع الاقتصاد الفلسطينى خلال عام 2006 حيث انخفض الناتج المحلى الاجمالى بالأسعار الجارية الى 2ر4172 مليون دولار أمريكى خلال عام 2006 مقابل7ر4479 مليون دولار عام 2005 و 4144 مليون دولار فى 2004 .
وبين التقرير ارتفاع معدلات الفقر لمستويات لم يمر بها الاقتصاد الفلسطينى منذ الاحتلال الاسرائيلى عام 1967 لتتجاوز أيضا معدلات التدهورالتى شهدها عام 2002 والذى اعتبر حينها أسوأ عام للإقتصاد الفلسطينى حيث قدر البنك الدولى نسبة السكان الفلسطينيين تحت خط الفقر بحوالى 74 بالمائة فى حين قدرت تقارير احصائية أخرى نسبة السكان تحت خط الفقر بأكثر من 80 بالمائة .
كما تراجع الدخل القومى الحقيقى بالأسعار الجارية خلال عام 2006 ليصل الى 4545 مليون دولار مقابل 4758 مليون دولار عام 2005 و 4740 مليون دولار عام 2004 .. فيما تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى خلال عام 2006 الى 6ر1055 دولار مقابل 1ر1171 دولارفى 2005 و نحو 1ر1120 دولار فى 2004 .
وتراجع ايضا نصيب الفرد من الدخل القومى حيث تدنى خلال عام 2006 الى 1149 دولارا
مقابل 9ر1243 دولار فى 2005 و 2ر1281 دولار فى 2004 .. فيما تراجع ايضا نصيب الفرد من الدخل القومى الحقيقى خلال الفترة محل القياس ليصل فى العام الماضى الى 5ر1137 دولار مقابل 4ر1230 دولار و1ر1210 دولار عامي 2005 و 2004 .
وقدر تقرير الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية عدد السكان الفلسطينيين فى الضفة الغربية وقطاع غزة فى نهاية عام 2006 بنحو 3 ملايين و952 ألفا و300 نسمة مقابل 3 ملايين و825 ألفا و100 نسمة عام 2005 أى بنسبة نمو بلغت 33ر3 فى بالمائة .. مشيرا الى أن معدل النمو السكانى فى فلسيطن يبقى مرتفعا بالنسبة للمعدلات العالمية .
وأشار التقرير الى ارتفاع حجم القوة العاملة فى فلسطين خلال عام 2006 لتصل الى872 الفا مقابل 827 ألفا عام 2005 ونحو 790 الفا عام 2004 .. مقدرا عدد العاملين فى الاقتصاد الفلسطينى بنحو 603 آلاف عام 2006 مقابل 570 الفا فى 2005 ونحو 528 ألفا عام 2004 .
ولفت التقرير الى أن العمالة الفلسطينية فى اسرائيل بلغت فى عامى 2005 و 2006 نحو
63 ألفا وذلك مقابل 50 ألفا عام 2004 .
وأظهر التقرير ارتفاع معدل البطالة فى فلسطين على نحو طفيف خلال عام 2006 ليصل
الى 6ر23 بالمائة مقابل 5ر23 بالمائة عام 2005 ونحو 8ر26 بالمائة في 2004 مشيرا الى أن معدل البطالة بين الفلسطينيين يعتبر من المعدلات المرتفعة جدا فى الدول.
// انتهى // 2334 ت م