إنزلاق الإقتصاد الأميركي إلى الركود "مسألة محسومة". صندوق النقد يتوقع تراجعاً طفيفاً في معدلات النمو الاقتصادي العربي وحاداً في السعودية والكويت

توقع صندوق النقد الدولي إنخفاض معدل نمو الناتج المحلي بحدة في كل من السعودية والكويت السنة الجارية بسبب تزايد الغموض في أسواق النفط الدولية بعد الإعتداءات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري وتباطؤ الإقتصاد الدولي لكنه أشار إلى أن مجموعة الدول المصدرة للنفط وكذلك مجموعة الإقتصادات العربية ستتمكن من تحقيق معدلات نمو "قوية" مقارنة بالإقتصادات الصناعية والعالم ككل.
وجاء في تقريره نصف السنوي عن "آفاق الإقتصاد الدولي" أول من أمس إن "إقتصادات الشرق الأوسط تواجه مجموعة من الضغوطات الخارجية والداخلية أبرزها التطورات المتعلقة بتجارة النفط الخام ولا سيما إرتفاع درجة عدم اليقين في السوق النفطية بعد إعتداءات ايلول سبتمبر في الولايات المتحدة علاوة على أوضاع السياسات المالية لدول المنطقة ووضع الأمن الإقليمي والتباطؤ الإقتصادي الدولي".
ويعتقد الإقتصاديون في الصندوق أن العوامل المشار إليها ستؤدي إلى إنخفاض معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي في السعودية إلى 2.2 في المئة السنة الجارية مقارنة بنحو 4.5 في المئة العام الماضي لكنه سيرتفع قليلا ليصل إلى 2.7 في المئة العام 2002. وفي الكويت أشارت التوقعات الى إنخفاض معدل النمو من 3.6 في المئة عام 2000 إلى 0.8 في المئة السنة الجارية إلا أنها رصدت تحسناً كبيراًَ السنة المقبلة حيث يتوقع أن يصل معدل النمو إلى 3 في المئة.
وحسب أرقام المؤسسة الدولية يتوقع أن يؤثر تراجع النمو سلبا على الحساب الجاري لكل من السعودية والكويت، إذ سينخفض فائض الميزان التجاري المحقق للسعودية من 9 في المئة من اجمالي الناتج المحلي عام 2000 إلى 8 في المئة السنة الجارية و3.6 في المئة السنة المقبلة بينما سيخفض الفائض الكويتي من 39.3 في المئة العام الماضي إلى 35.3 في المئة السنة الجارية و30.8 في المئة السنة المقبلة.
وأظهرت توقعات إقتصاديو صندوق النقد تباينا كبيرا في أداء الإقتصادات العربية المختلفة في المدى القصير إذ سينخفض معدل النمو في مصر من 5.1 في المئة عام 2000 إلى 3.3 في المئة السنة الجارية ،كما سيتراجع معدل النمو في الأردن في الفترة نفسها من 3.9 إلى 3.5 في المئة بينما سيقفز معدل النمو في المغرب من 0.8 إلى 6 في المئة وفي تونس من 5 إلى 2.6 في المئة وفي الجزائر من 2.4 إلى 3.8 في المئة.
إقليميا توقع صندوق النقد أن تتأثر الدول العربية المصدرة للنفط وإيران بشكل طفيف في المديين القصير والمتوسط حيث سينخفض معدل نمو الناتج المحلي لهذه المجموعة من 5.9 في المئة عام 2000 إلى 5 في المئة السنة الجارية و4.5 في المئة السنة المقبلة فيما سيتراجع فائض حساباتها الجارية من 15.9 في المئة من الناتج المحلي عام 2000 إلى 12.4 في المئة السنة الجارية و8.6 في المئة السنة المقبلة.
وبالنسبة لمجموعة الدول العربية وإيران يتوقع الصندوق أن ينخفض معدل نمو الناتج المحلي من 5.5 في المئة العام الماضي إلى 4.5 و4.4 في المئة في السنتين الجارية والمقبلة على التوالي، كما سيتراجع فائض الحساب الجاري في الفترة نفسها من 11.6 في المئة إلى 8.9 ومن ثم 6.1 في المئة على التوالي، فيما سيرتفع معدل التضخم من 9.4 في المئة عام 2000 إلى 9.6 في المئة السنة الجارية ثم ينخفض إلى 8.9 في المئة السنة المقبلة.
الخاسر الأكبر... اسرائيل
لكن صندوق النقد أشار إلى أن إسرائيل ستكون الخاسر الأكبر من تدهور الأوضاع الأمنية وتباطؤ الإقتصاد الدولي، لا سيما كساد أسواق التكنولوجيا العالية، إذ سينخفض معدل نمو ناتجها المحلي الحقيقي من 6.2 في المئة العام الماضي إلى 0.7 في المئة فقط السنة الجارية.
وأجرى إقتصاديو المؤسسة الدولية تعديلاً ملحوظاً على التوقعات التي أصدروها في تقريرهم السابق عن أداء الإقتصاد الدولي الذي توقعوا الآن أن يقترب كثيراً من عتبة الركود السنة الجارية محققا نموا بنسبة لا تزيد على 2.6 في المئة، ما يعادل نحو نصف النسبة التي حققها العام الماضي، وأشاروا في الوقت نفسه إلى أن إعتداءات أيلول زادت من المخاطر التي تتهدد الإقتصاد الدولي، والإقتصاد الأميركي بشكل خاص، في المدى القصير.
وأكد كبير الإقتصاديين في صندوق النقد "كينيث روغوف" في مؤتمر صحافي أن إنزلاق الإقتصاد الأميركي إلى الركود السنة الجارية أصبح "مسألة محسومة" لكنه أعرب عن إعتقاده أن إجراءات تخفيف السياسة النقدية المستمرة منذ بداية العام وموافقة الكونغرس على تمويل عمليات إعادة الإعمار وتقديم مساعدات عاجلة لشركات الطيران تتيح أسبابا لتوقع حدوث إنتعاش في الإقتصاد الأميركي السنة المقبلة.
وأسوة بأداء الإقتصاد الدولي أجرى صندوق النقد تعديلا مماثلا على توقعاته في شأن الإقتصاد الأميركي الذي يتوقع أن ينمو في السنة الجارية بنسبة أنيمية لا تتعدى 1.3 في المئة مقارنة بنحو 4 في المئة العام الماضي، كما يتوقع أن تتحسن نسبة النمو قليلا السنة المقبلة لتصل إلى 2.2 في المئة. وكان الصندوق توقع في تقريره السابق أن يسجل الإقتصاد الأميركي السنة الجارية نموا بنسبة 1.4 في المئة.
وجاءت توقعات النمو في الولايات المتحدة مطابقة للتوقعات الخاصة بمجموعة الدول الصناعية الكبرى التي سينخفض معدل نموها من 3.4 في المئة العام الماضي إلى 1.1 في المئة السنة الجارية، ثم يرتفع هامشيا إلى 1.8 في المئة السنة المقبلة، بينما إنفردت ألمانيا بأكبر نسبة إنخفاض بين دول الإتحاد الأوروبي إذ سينزلق معدل النمو فيها من 3 في المئة عام 2000 إلى 0.8 في المئة السنة الجارية ثم يرتفع إلى 1.8 في المئة السنة المقبلة.
لكن تقرير صندوق النقد أظهر في المقابل أن متاعب الإقتصاد الدولي سيكون لها نتائج إيجابية ملموسة على بعض الدول الصناعية الكبرى لا سيما الولايات المتحدة التي سينخفض العجز المزمن في حسابها الجاري من 4.5 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2000 إلى 4 في المئة السنة الجارية و3.8 في المئة السنة المقبلة، وستتحقق نتائج مقاربة لكل من اليابان وإيطاليا وألمانيا وكندا إلا أن العجز الفرنسي سيرتفع من 1.8 في المئة إلى 2.5 و2.6 في المئة على التوالي.
وبالمقارنة مع الإقتصادات الصناعية، توقع صندوق النقد إحتفاظ عدد قليل من الإقتصادات الناشئة بمعدلات نمو مرتفعة وجاءت الصين في مقدمة هذه البلدان إذ تبلغ نسبتا النمو المتوقعتان في ناتجها المحلي العامين الجاري والمقبل 7.5 و7.1 في المئة على التوالي مقارنة بنحو 8 في المئة العام الماضي وستتراجع نسبة النمو قليلا في الهند السنة الجارية لكنها ستعاود الصعود لتصل إلى 5.7 في المئة السنة المقبلة.