الصحافة التونسية أمام مرحلة التغيير والتطوير

تنكب لجان تونسية متعددة منذ بضعة اسابيع على درس مختلف الوسائل للنهوض بالصحافة في البلاد في وقت يقال فيه ان كل شيء قد تطور باستثناء الصحافة.
ويسعى رئيس الدولة الى ايجاد السبل قصد انقاذ الصحافة التونسية مما تردت فيه من تدهور تختلف تقييماته بين من يتهم السلطة "بكبت الحريات الصحافية وحرية التعبير ضمن ما هو حاصل في البلاد عامة من غياب للممارسات الديموقراطية" ومن يتهم الصحافيين "بالتقصير واعتماد الرقابة الذاتية وعدم الخوض في القضايا التي تهم المجتمع وانعدام الجرأة".
ومن هنا فإنه يجري الاعداد لإدخال تعديلات يقال انها ستكون جذرية على قانون الصحافة والمطبوعات، وينتظر ان تتقدم لجان شكلتها السلطة باقتراحات في هذا الاتجاه.
كما يجري الاعداد لإنشاء نقابة للصحافيين لتأطير المهنة التي كان تأطيرها يتم عن طريق مجرد جمعية ليس لها الا بعض الصلاحيات الثقافية والاجتماعية من دون الخوض في المسائل السياسية او المهنية.
وربما تم اطلاق اسم اتحاد الصحافيين على هذه النقابة عمادة في المصطلح التونسي التي ربما عهد اليها تنظيم القطاع من حيث المدخل اليه وبالتالي الخروج منه.
واذا تم اتخاذ هذه الخطوة التي تعتبر مهمة لإعادة الحياة الى قطاع مشتت كما هو الشأن في مصر مثلاً، فإنه قد تتم السيطرة الفعلية على عدد من المشاكل التي تهز مهنة لم تعرف كيف تأخذ طريقها. الا ان ذلك لن يتحقق الا في ظل اطلاق الحريات الصحافية وكفّ السلطة عن استعمال الاعلان الحكومي كوسيلة جزاء او عقاب بحسب طبيعة الكتابات والتوجهات الصحافية.
على ان هذه الخطوة تحتاج الى مشاركة السلطة حيث ان اقامة نقابة او عمادة، ومهما كانت تسميتها "اتحاداً" او اي اسم آخر، يحتاج الى استصدار قانون من مجلس النواب تقدمه غالباً السلطة التنفيذية بعد التدارس حوله مع اصحاب المهنة من ناشرين وصحافيين وكذلك من مهتمين بقطاع الصحافة ومتصلين به.
وفي الوقت نفسه ينتظر ان يشهد قانون الصحافة والمطبوعات مجلة الصحافة تعديلات مهمة هي الثالثة من نوعها في خلال 12 سنة بعد تعديلات 1988 وتعديلات سنة 1993.
ومن المنتظر ان يقدم القانون الجديد بمبادرة من الحكومة مستهدفاً توفير ظروف افضل لعمل الصحافة وتمكينها من حريات اكبر، غير ان هناك اتفاقاً سائداً بين مختلف الاطراف بأن الاهم من قانون الصحافة واحتمالات قيام نقابة للصحافيين هو نوعية الممارسة لتطوير الحريات الصحافية.
ويبدو ان حزب الوحدة الشعبية المعارض الذي يتمتع بعدد من المقاعد في البرلمان ينوي هو الآخر المبادرة بتقديم مشروع لقانون الصحافة مضاد للمشروع الحكومي وهو مشروع يجري التدارس في شأنه حالياً.
ووفقاً للدستور التونسي فإن اولوية العرض على البرلمان تكون للمشروع الحكومي، وزيادة على هذه الناحية الدستورية المبدئية فإن الحكومة التي تملك غالبية بحوالي 80 في المئة من المقاعد لا يساورها شك في نجاح مشروعها امام اي مشروع آخر مضاد.
ويعتقد عموماً ان حزب الوحدة الشعبية بإقدامه على هذه الخطوة الاولى من نوعها منذ قيام برلمان في تونس سنة 1959 وبتقديمه لمشروع مضاد للمشروع الحكومي انما يريد فقط تسجيل موقف مبدئي لعله يتمكن من خلاله من تضمين بعض ما ورد في مشروعه في المشروع الحكومي عند عرضه غالباً خلال الدورة البرلمانية المقبلة التي تبدأ في تشرين الثاني نوفمبر من دون اي امل في اعتماد هذا المشروع المضاد.