بعد إلغاء مجلس النواب المحظورات المنصوص عليها في قانون المطبوعات . مخاوف في أوساط الصحافيين الأردنيين من ملاحقتهم بموجب قانون العقوبات

أثار قرار مجلس النواب الأردني أمس، إلغاء المحظورات الواردة في قانون المطبوعات مخاوف الأوساط الصحافية من ملاحقة الصحافيين بموجب قانون العقوبات المتشدد.
واعتبر أمين سر نقابة الصحافيين الأردنيين نضال منصور ان قرار مجلس النواب الذي توافق مع قرار الحكومة يضع الصحافيين "تحت رحمة قانون العقوبات الذي يجعل من قضايا المطبوعات قضايا جزائية". وكانت قضايا المطبوعات حسب القوانين السابقة تحال على محكمة البداية وتقتصر عقوباتها على الغرامة دون السجن، خلافاً لقانون العقوبات. وأعلن منصور ان نقابة الصحافيين ستعمل على "تغيير قانوني العقوبات والمطبوعات" في ما يتعلق بقضايا النشر بحيث تقتصر العقوبة على الغرامة دون اعتقال الصحافي.
لكن مقرر لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب الأردني النائب محمود الخرابشة ينفي صحة اعتراضات النقابة ويؤكد ان "المخاوف لا مبرر لها وبإمكان المحاكم اللجوء الى قانون العقوبات حتى لو ظلّت المحظورات قائمة في قانون المطبوعات"، موضحاً ان قانون المطبوعات "منظم لمهنة الصحافة ويجب ان يخلو من العقوبات". وهو يصف قرار مجلس النواب أمس بأنه "مكسب للحريات العامة وحرية الصحافة".
وكانت نقابة الصحافيين الأردنيين طالبت برد مشروع قانون المطبوعات المعدل الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب في دورته الاستثنائية الثانية كونه لا يلبي طموحات الوسط الصحافي بقانون مطبوعات عصري.
يشار الى ان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني طالب الحكومة بتعديل قانون المطبوعات بشكل يلبي طموحات الوسط الصحافي ويرفع من سقف الحريات. وكان رئيس الديوان الملكي عبدالكريم الكباريتي اجتمع مع اعضاء في البرلمان وأبلغهم بضرورة إلغاء المحظورات الواردة في قانون المطبوعات باستثناء ما يتعلق بالعائلة المالكة والقوات المسلحة والاجهزة الأمنية.
وترى أوساط صحافية ان العبرة "بتطبيق القانون، فإذا لجأت الحكومة الى قانون العقوبات في قضايا النشر، غدا سوء النية واضحاً". وكانت حكومات سابقة احالت صحافيين للمحاكمة بناء على قانون العقوبات.