الاردن : مشروع قانون معدل للمطبوعات تعتبره الصحافة دون مستوى التوقعات

أقرت الحكومة الأردنية اول من امس مشروع قانون معدّلاً للمطبوعات والنشر اعتبرته الاوساط الصحافية متقدماً على القانون الحالي لكنه دون مستوى التوقعات. وسيحال القانون على مجلس النواب الذي سيناقشه في دورته الاستثنائية الثانية التي ستبدأ منتصف الشهر الجاري.
وجاء اقرار مجلس الوزراء للقانون غداة لقاء العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني مع نقابة الصحافيين الاردنيين والذي اكد فيه ضرورة الاسراع بتشريع قانون عصري للمطبوعات. وكان العاهل الاردني أمر بعقد جلسة استثنائية ثانية لمجلس النواب الاردني لاقرار قوانين اقتصادية وقانون معدّل للمطبوعات والنشر وقانون استقلال القضاء. واعتبرت مصادر سياسية ان اصرار العاهل الاردني على مناقشة قانون المطبوعات والنشر في الدورة الاستثنائية التي ستناقش عدداً من القوانين الاقتصادية "رسالة واضحة الى الحكومة ومجلس النواب بتلازم الاصلاح السياسي مع الاصلاح الاقتصادي".
وخفض مشروع قانون المطبوعات الذي اقرته الحكومة عدد المحظورات من 14 الى 9 محظورات وكذلك الغرامات في حدّها الاعلى من 10 آلاف دينار الى الف دينار.
وألغت التعديلات على المادتين 50 و52 اللتين تجيزان للمحكمة ايقاف المطبوعة عن الصدور. وابقى مشروع القانون مصادر المعلومات والاخبار سرية، وأجاز نشر جلسات المحاكم ما لم تقرر المحاكم غير ذلك. واعطت للصحافي "الحق في الحصول على المعلومات وعلى جميع الجهات الرسمية والمؤسسات العامة تسهيل مهمته". وقال رئيس تحرير صحيفة "جوردن تايمز" عبدالله الحسنات ان المشروع الذي أقرته الحكومة "متقدم على القانون الحالي لكنه دون مستوى التوقعات". وبعدما نوّه بالنقاط الايجابية في القانون طالب الصحافة "بالتحرك نحو مجلس النواب للوصول الى قانون يلبي طموحات الوسط الصحافي".
واعتبرت مصادر في نقابة الصحافيين الاردنيين ان حديث العاهل الاردني مع النقابة "متقدم على ما قدمته الحكومة"، مشيراً الى انه وعدهم بقانون افضل مما يتوقعون. وانه سيلتقي اعضاء مجلس النواب لاقناعهم بذلك.
وتعتبر الاوساط السياسية والصحافية تركيبة مجلس النواب الاردني الحالية السبب الرئيسي في اقرار قانون المطبوعات لسنة 1998، اذ ان المجلس الذي قاطعته المعارضة تسيطر عليه اكثرية محافظة تنفذ رغبة الحكومات، ويبدو من الصعب على المجلس ان ينقلب على القانون الذي أقره خلال اقل من عام.