بعد الاستياء العام من القيود التي يفرضها . الملك حسين قد يتدخل لرد قانون المطبوعات

توقعت مراجع سياسية أردنية ان يستخدم العاهل الأردني الملك حسين صلاحياته الدستورية لرد مشروع قانون المطبوعات والنشر الذي أقره أخيراً مجلسا النواب والاعيان، وذلك استجابة للاستياء العام في الأوساط السياسية والاعلامية بسبب القيود غير المسبوقة التي فرضها القانون على حرية التعبير وأثرها المحتمل على مسيرة التحول الديموقراطي التي اطلقها الملك نفسه عام 1989.
وقالت المراجع ذاتها ان الملك حسين على اطلاع تام على ردود الفعل في مختلف المستويات إزاء القانون، بما في ذلك معارضة القانون من جانب عدد من كبار الشخصيات السياسية القريبة من القصر كما ظهر خلال مناقشات مجلس الأعيان لمشروع القانون. واكد مسؤول كبير سابق ان الملك "يظهر دائماً حساسية واضحة تجاه ما يعتبره اساءة لسمعة الأردن ومسيرة التحول الديموقراطي في البلاد". كما انه "يتدخل عند الحاجة لإزالة الاحتقان والتوتر السياسي في الوقت المناسب".
وشملت المعارضة للقانون ثمانية اعضاء في مجلس الأعيان هم رئيسا الوزراء السابقان السيدان مضر بدران وعبدالكريم الكباريتي، ووزيرا الاعلام السابقان السيدة ليلى شرف والسيد عدنان أبو عودة، فضلاً عن نائب رئيس الوزراء السابق السيد ذوقان الهنداوي، ووزيري التجارة والصناعة السابقين السيد حمدي الطباع والدكتور رجائي معشر.
وجاء إقرار القانون في مجلس الأعيان، المؤلف من أربعين عضواً والمعروف باسم "مجلس الملك"، بعد شهور من الجدل الذي شمل احتجاجات شديدة في الأوساط السياسية والاعلامية الأردنية، ومنظمات حقوق الانسان وجمعيات الدفاع عن الصحافيين في العالم.
وحمل عدد من اعضاء مجلس الاعيان مسؤولية تمرير مشروع القانون في المجلس في وقت قياسي لرئيس المجلس رئيس الوزراء السابق السيد زيد الرفاعي، الذي يعتبر احد المرشحين لتشكيل حكومة جديدة. ولاحظ الصحافيون الذين حضروا الجلسة ان الرفاعي، الذي اضطرت حكومته للاستقالة عام 1989 اثر احتجاجات عنيفة ضد الحكومة، تعمد تجاهل طرح عدد من الاقتراحات للتصويت عليها، متجاوزاً بذلك النظام الداخلي للمجلس. وقال نائب نقيب الصحافيين طارق المومني انه "كان واضحاً أن رئيس المجلس لن يسمح باجراء تعديلات على المشروع للحؤول دون رده الى مجلس النواب لمناقشته مجدداً". وقال المومني ان الرفاعي تجاوز النظام الداخلي للمجلس مرات عدة بعدم طرحه اقتراحات محددة للتصويت عليها "بما فيها اقتراح الكباريتي انشاء مجلس أعلى للصحافة لضمان عدم الانتقائية والمزاجية في احالة صحافيين الى المحاكمة أو لمنع الاحالات الكيدية". واعتبر الكباريتي خلال كلمته أمام المجلس أن القانون الجديد تسبب في تشويه صورة الأردن في العالم كبلد ديموقراطي وساهم في تسميم الأجواء السياسية في المملكة. وقال ان القانون يمثل محاولة "للتستر على اخطاء السلطة التنفيذية وعلى الفساد والافساد ومرتكبيه بمنحهم حصانة غير مسبوقة". واضاف الكباريتي ان هذا القانون "سيؤدي الى القضاء على حرية التعبير في الصحافة المقروءة لمصلحة الاذاعات والشبكات التلفزيونية الفضائىة التي لا تستطيع الحكومة السيطرة عليها".
كما عارض الهنداوي القانون الذي قال ان السبب في اصداره "هو الذعر والهلع الحكومي بسبب تجاوزات صحافية محدودة".
يذكر ان مشروع قانون المطبوعات والنشر واجه معارضة شديدة في مختلف الأوساط السياسية النقابية والحزبية بسبب توسيعه لنطاق المحظورات وتغليظه للعقوبات الى درجة اغلاق الصحف وسجن الصحافيين.