تعتزم مناشدة نائب الملك عدم المصادقة عليه . نقابة الصحافيين الأردنيين تجدد معارضتها لقانون المطبوعات والنشر

جدّدت نقابة الصحافيين الأردنيين "رفضها المطلق لمشروع قانون المطبوعات والنشر" الذي أقره مجلس الأعيان اول من امس، وعبّر بيان صادر عن مجلس النقابة "عن خيبة امل الصحافيين الأردنيين وشعورهم بالمرارة بعد تجاهل اقتراحات النقابة ومداخلاتها".
واستغربت الاوساط الصحافية الاردنية موقف رئيس مجلس الأعيان زيد الرفاعي ازاء تجاوز اقتراحات الاعيان وعدم طرحها
للتصويت. وقال طارق المومني نائب نقيب الصحافيين ان رئاسة المجلس "خالفت النظام الداخلي عندما لم تطرح
للتصويت اقتراح السيد مضر بدران باضافة توصية تشكيل مجلس اعلى للصحافة، الى نصوص القانون على رغم التثنية عليها من الأعيان عبدالكريم الكباريتي وذوقان الهنداوي وليلى شرف".
يذكر ان مجلس الاعيان الاردني 40 عضواً يختارهم الملك أقرّ مشروع قانون المطبوعات في جلسة لم تستغرق اكثر من اربع ساعات. وكانت لجنته القانونية أقرّته في جلسة واحدة ايضاً. واكدت نقابة الصحافيين انها ستواصل "مواجهة القانون الجديد بجميع الوسائل الديموقراطية المتاحة من اجل تعزيز حرية الصحافة والرأي التي كفلها الدستور الأردني". وعلمت "الحياة" ان النقابة ستوجه رسالة الى الأمير الحسن نائب الملك تطلب فيها مقابلته وتتمنى عليه ردّ القانون، علماً ان القوانين لا تصبح نافذة الا بصدور "الإرادة الملكية" بالموافقة عليها. وللعاهل الاردني ومن ينوب عنه الحق في عدم المصادقة على القوانين، وفي هذه الحالة تُعاد الى مجلس الأمة لمناقشتها مجدداً. وكان مشروع قانون المطبوعات والنشر الذي تقدمت به الحكومة لقي معارضة واسعة من الاوساط السياسية والاعلامية ومنظمات حقوق الانسان محلياً وعالمياً نظراً لتقييد الحريات الصحافية وتغليظه العقوبات عل الصحافيين، الا ان الحكومة تمكنت من تمريره في مجلس النواب والاعيان. وسبق للحكومة في ايار مايو من العام الماضي ان اصدرت قانوناً مشابهاً اثناء اجازة مجلس النواب، الا ان محكمة العدل العليا أوقفته بسبب "عدم دستوريته".