مجلس الأعيان يرفض تشريع «مكافحة» الفساد في الأردن

رفضت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الأردني أمس إدراج إحدى المواد المثيرة للجدل في القانون المعدل لقانون مكافحة الفساد. وأوصت اللجنة بأن تنقل المادة المقصودة إلى قانون العقوبات بدلاً من ذلك. جاء ذلك في جلسة عقدتها اللجنة بحضور نقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومني.
وكان مجلس النواب الأردني أقر في سبتمبر الماضي صيغة قانون لمكافحة الفساد تضمنت المادة (23) والتي اعتبرها خبراء قانونيون وإعلاميون تحد إلى درجة كبيرة من قدرة الصحافة المطبوعة والإلكترونية على تناول ملفات الفساد.
وبحسب تلك المادة فإن «كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى احد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أياً من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون أدى إلى الإساءة بسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن 30 ألف دينار ولا تزيد عن 60 ألف دينار»، وهو ما يعني فعلياً تعرض الصحفيين لغرامات باهظة جداً مقارنة مع دخولهم حيث تصل تلك الغرامات إلى أكثر من 300 ألف دينار في حالة الإدانة.
ووصفتها الأوساط الإعلامية بأنها مادة مكافحة من يكافحون الفساد، فيما أسماها بعضهم «مادة حماية الفساد».
ولا تصبح القوانين سارية المفعول في الأردن إلا بعد إقرارها من قبل شقي مجلس الأمة، النواب (منتخبون) والأعيان (معينون من قبل الملك).
وبعد إقرار القانون في مجلس النواب شنت وسائل الإعلام الإلكترونية وعدد من كتاب الأعمدة في الصحف اليومية حملة قوية ضد القانون استباقاً لمناقشته في الأعيان، ونفذت عدة اعتصامات إعلامية وشعبية أدت في النهاية إلى إلغاء جلسة لمجلس الأعيان لمناقشة القانون في نفس الشهر، لتبدأ الحكومة بعدها بالتهدئة، إلى أن اتخذت اللجنة القانونية في الأعيان قرارها هذا، والذي يمهد لمراجعة القانون من جديد في مجلس النواب، ولكن بعد دراسته مجدداً من قبل الحكومة.
وفي تصريح ل»الشرق» قال رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين جهاد أبو بيدر أن هذا القرار لصالح حرية الإعلام، مضيفاً أن التوصية بإرسال تلك المادة إلى قانون العقوبات يمثل خطوة جيدة لأن قانون العقوبات لا ينطبق على المواد الصحفية.
وأضاف أبو بيدر أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهد الأسرة الصحفية التي وقفت في وجه محاولات قوى الشد العكسي تمرير تلك المادة والتي تهدف إلى حماية الفساد والفاسدين، وهي المحاولات التي فشلت بحسب أبو بيدر بعد أن تحالفت القوى الوطنية مع الإعلاميين في وجه المساعي لتشكيل جدار لحماية الفساد والفاسدين.