مجلس النواب يواصل مناقشته فيما الأوساط السياسية والإعلامية منشغلة بصحة الملك . مشروع قانون المطبوعات الأردني: تعديلات يعتبرها صحافيون غير كافية وإن قلصت

يواصل مجلس النواب الأردني مناقشة مشروع قانون المطبوعات في الوقت الذي انشغلت فيه الأوساط السياسية والاعلامية بصحة العاهل الأردني الذي يعالج في الولايات المتحدة. وتصاعدت الأزمة بين المجلس والحكومة بعد انقطاع المياه عن العاصمة عمّان بفعل التلوث.
وأقر المجلس النيابي تسع مواد من مشروع القانون الذي احيل إليه معدلاً من لجنة التوجيه الوطني التي حاولت الخروج بصيغة توافقية مع الحكومة.
واعتبر صحافيون أردنيون أن التعديلات التي أجرتها اللجنة قللت من سلبيات مشروع الحكومة، لكنها لم تصل بالمشروع إلى مستوى قانون المطبوعات لعام 1993 المعمول به حالياً.
وقال النائب محمود الخرابشة مقرر لجنة التوجيه الوطني إن التعديلات التي قامت بها اللجنة "لا ترقى إلى المستوى المطلوب، لكنها ادخلت تحسينات كبيرة جداً عليه"، موضحاً أن اللجنة "خففت من المواد العقابية ومن صلاحيات السلطة التنفيذية".
إلا أن الحكومة لم ترض بالصيغة التوافقية التي خرجت بها اللجنة، وأصرت على مشروعها الأصلي كما حصل في المادة الخامسة من القانون التي شطبتها اللجنة في تعديلاتها لأنها تنص على الامتناع "عن نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الإنسان وقيم الأمة العربية والإسلامية"، إذ اعتبرت اللجنة ان المادة غامضة ويمكن ان تستغل لفرض قيود على حرية الصحافة. ونجحت الحكومة في تمرير المادة عند مناقشة القانون.
وقال عبدالله حسنات، رئيس تحرير صحيفة "جوردان تايمز" ليبرالية تصدر يومياً بالانكليزية إن الصحافيين اصيبوا "بخيبة أمل بعد قراءة تعديلات اللجنة القانونية"، لافتاً إلى أنها "ليست كافية". وزاد ان الحكومة "لن تقبل بها وستمارس ضغوطها تمرير قانونها وإلغاء تعديلات لجنة التوجيه الوطني".
وسألت "الحياة" عن أسباب نجاح الحكومة في تمرير مواد مشروعها التي ناقشها النواب، فأجاب الحسنات: "الصحافيون فقدوا حماستهم في ظل نجاح الهيمنة الحكومية، والناس جميعاً منشغلون بصحة الملك حسين". واعتبر ان أزمة المياه التي تعانيها العاصمة عمّان بعد تلوث المياه الآتية من بحيرة طبرية "جعلت أولوية الناس المعاشية مقدمة على أي أمر آخر".
وقال النائب الخرابشة رداً على سؤال عن إمكان التراجع عن التعديلات التي أجرتها اللجنة: "الحكومة لن تدخر وسعاً في العودة إلى مواد القانون كما جاءت منها، لكن نتمنى ألا تنجح في ذلك".
وكانت حكومة الدكتور عبدالسلام المجالي حاولت، منذ تشكيلها، كبح جماح الصحافة الأردنية عبر قانون موقت في أثناء إجازة مجلس النواب الأردني، لكن محكمة العدل العليا ألغته، مما اضطر الحكومة إلى تقديم قانون آخر لمجلس النواب الأردني.
ولم يجد مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة مناصراً، نظراً للمواد العقابية التي تضمنها والتي تصل إلى اغلاق الصحيفة وفرض غرامات مالية كبيرة عليها ورفع رأسمال تأسيس الصحف وزيادة المحظورات بعبارة مطاطة يمكن استغلالها من الجهات التنفيذية. ولقي القانون معارضة من الأوساط السياسية والاعلامية كافة. كما انتقدته الأوساط الديبلوماسية الغربية في عمّان.
وحتى يصبح القانون نافذاً لا بد من إقراره في مجلس النواب 80 نائباً منتخباً ومجلس الأعيان 40 عضواً يعينهم الملك وصدور إرادة ملكية بالموافقة عليه.