خيبة أمل في اوساط الصحافيين الاردنيين بعد اقرار البرلمان قانون المطبوعات والنشر

أعرب صحافيون اردنيون عن خيبة املهم امس ازاء اقرار مجلس النواب مشروع قانون المطبوعات والنشر الذي تقدمت به الحكومة وأثار جدلاً واسعاً في الاوساط السياسية والصحافية. واعتبر الصحافيون ان التعديلات التي ادخلها مجلس النواب على القانون لم تكن بالمستوى المطلوب على صعيد حماية حرية التعبير.
وقال صالح القلاب، رئيس تحرير صحيفة "العرب اليوم" انه لم يكن يتوقع "ان يتورط بعض النواب بالمساومة مع الحكومة بهذه الطريقة"، مشيراً الى ان ماحدث "يثبت ان كل تطمينات لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب، بحرصها على حرية التعبير، لم تكن سوى مناورات لتمرير القانون الحكومي".
وقال القلاب ان صحيفته "ستواصل المعركة من اجل الحريات العامة" رغم اقرار القانون الذي واجهته الاوساط الصحافية بموجة من الاستياء والاستنكار.
وقال رجا طلب، رئيس تحرير صحيفة "شيحان" الاسبوعية ان الرهان على مجلس النواب باعادة صياغة قانون الصحافة في شكل ديموقراطي "كان رهاناً خاسراً". وأكد ان القانون الجديد "خرج بشكل اقرب الى مشروع الحكومة منه الى اي شيء آخر، مما يشكل انتكاسة كبيرة للحريات الديموقراطية".
ورغم ان مجلس النواب ادخل تعديلات خفضت من حجم بعض العقوبات والغرامات المالية المنصوص عليها في القانون، الا انه وافق على التوجه العام للحكومة الذي استهدف التضييق على الحريات وفرض حظراً على تناول الصحافة لعدد كبير من المسائل التي تهم المواطنين. وكان القانون أثار موجة من الاستياء في الاوساط الحزبية والنقابية والاعلامية، خصوصاً انه يهدد باغلاق الصحف المعارضة في حال تطبيقه. واعتبر الصحافيون هذا القانون متناقضاً مع الدستور ومبادئ الديموقراطية، وملغياً للحريات العامة.
ووسع القانون نطاق وحجم العقوبات مهدداً بذلك الصحف بالافلاس في حال مواجهتها لعدد محدود من القضايا القانونية. كما ان العقوبات المالية الشديدة لم تستبدل عقوبة السجن للصحافيين استناداً الى قانون العقوبات. وينص القانون الموقت ايضاً على عقوبة وقف واغلاق المطبوعة الصحافية خلافاً للقانون السابق.